اجرای حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت نفت متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور حکم انفصال از خدمت حمید بورد (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت) توسط دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ و اجرای فوری این رأی از سوی وزیر نفت با صدور حکم تمشیت امور شرکت ملی نفت به نام یکی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، با توجه به درخواست اعاده دادرسی و ارائه تعهدنامه چهارده‌گانه از سوی نامبرده، با عنایت به صدور تجویز اعاده دادرسی توسط محکمه تجدیدنظر، اجرای حکم انفصال تا زمان صدور رأی نهایی هیئت مستشاری، به‌صورت موقت از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور متوقف شد.

در نامه این نهاد عالی نظارتی به وزیر نفت تأکید شده است که کلیه تکالیف قانونی مندرج در تعهدنامه چهارده‌گانه مدیرعامل شرکت ملی نفت، لازم‌الاجرا بوده و باید دقیقاً رعایت شود.

این تعهدنامه در سه بخش «اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی»، «روابط مالی نفت و دولت»، «تعهدات سازمانی» و «الزامات اجرایی پشتوانه صورتهای مالی» است.

در نامه این نهاد عالی نظارتی به وزیر نفت تأکید شده است که کلیه تکالیف قانونی مندرج در تعهدنامه چهارده‌گانه مدیرعامل شرکت ملی نفت، لازم‌الاجرا بوده و باید دقیقاً رعایت شود.

بندهای این تعهدنامه به شرح زیر است:

بخش اول: اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی

۱) ارائه کلیه قراردادهای منعقده شرکت ملی نفت ایران به تفکیک میادین، مخازن به‌منظور تعیین بهای واقعی تمام‌شده نفت و گاز صنایع استخراجی و پیگیری در خصوص نحوه اجرای تکالیف قانونی احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
۲) ارائه اطلاعات مربوط به تولید به‌صورت تفکیک‌شده (میدان، مخزن) و پیگیری استقرار سیستم هوشمند اندازه‌گیری حجمی (مترینگ) برای جلوگیری از اختلاف و فراهم‌سازی دسترسی برخط دیوان محاسبات کشور
۳) ثبت دقیق اطلاعات فروش نفت و فرآورده‌ها، میزان انتقال به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و تسویه حساب‌ها در سامانه‌های مالی قابل دسترس برای دیوان محاسبات کشور
۴) ثبت و ارائه کلیه اطلاعات هزینه‌های مرتبط با تولید، حمل‌ونقل، انبارداری، کارمزدها و هزینه‌های جانبی، به تفکیک و با مستندات حسابداری.

بخش دوم: روابط مالی نفت و دولت

۵) گزارشگری مالی کامل و منظم در خصوص نحوه تحقق فروش در داخل و صادرات، به‌همراه ارائه اسناد حسابداری و مدارک مثبته.
۶) شفاف‌سازی و تسویه روابط مالی نفت و دولت برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و استمرار آن در سال ۱۴۰۴.
۷) پایبندی به ضوابط قانونی در خصوص جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی و رعایت شفافیت در اعلام بهای تمام‌شده واقعی نفت و گاز.
۸) همکاری کامل در راستای واریز تمامی منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌ها به بانک مرکزی

بخش سوم: تعهدات سازمانی

۹) دسترسی سیستم‌های مالی به منظور نظارت بر جریان منابع مالی مندرج در حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و منابع نفتی ریالی و ارزی در اختیار شرکت ملی نفت ایران به دیوان محاسبات کشور
۱۰) تهیه و ارائه برنامه جامع کنترل قراردادهای مشعل (فلر) و پروژه‌های در دست اقدام و پیشگیری از اتلاف منابع ملی.

بخش چهارم: الزامات اجرایی پشتوانه صورتهای مالی

۱۱) ایجاد دسترسی مستقیم داده‌ها سیستم فروش صادراتی (IA) به دیوان محاسبات کشور
۱۲) تشکیل کارگروه مشترک بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل به‌منظور بررسی روابط مالی و ارائه راهکارهای علمی و عملی منطبق با ضوابط قانونی
۱۳) همکاری و هماهنگی مستمر بین شرکت ملی نفت ایران و دیوان محاسبات کشور در اجرای تکالیف قانونی.
۱۴) رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در کلیه تصمیمات مالی و عملیاتی و ارائه به‌موقع اطلاعات مالی به دیوان محاسبات کشور. تکالیف قانونی معنون در راستای اجرای قوانین و مقررات مالی و به‌منظور تضمین شفافیت، پاسخگویی و اتکاپذیری صورت‌های مالی و گزارش تفریغ بودجه کل کشور تنظیم و تا مهلت قانونی اعاده دادرسی همکاری و تشریک مساعی لازم انجام می‌پذیرد و مورد تأیید می‌باشد.