در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: نهادی که باید «چشم بیدار نظام مالی کشور» باشد؛ یعنی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد ارزی سال‌های اخیر عملاً تماشاگر بود.