نرخ سود بین‌بانکی در مسیر صعودی؟

به گزارش خبرنگار مهر نرخ سود در بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای هدایت سیاست پولی، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصادهای مدرن است. تغییرات اخیر آن و بازگشت نرخ به دامنه بالاتر مورد توجه فعالان اقتصادی و بازارها قرار گرفته است؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم ساختاری، تحریم‌ها، رکود احتمالی و انتظارات متزلزل مواجه است.‌

بررسی آخرین تغییرات نرخ سود بازار بین‌بانکی

بر اساس داده‌های جدید بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین‌بانکی که در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۳.۹۰ درصد رسید، پس از کاهش محدود به ۲۳.۶۴ درصد، مجدداً در هفته منتهی به ۱ مردادماه ۱۴۰۴ به سطح ۲۳.۸۹ درصد افزایش یافت. نرخ سود بازار بین‌بانکی تقریباً جایگاه معیار نرخ بهره کوتاه‌مدت را دارد و سایر نرخ‌ها (وام، سپرده، بازده اوراق و…) به نوعی از آن سیگنال می‌گیرند. افزایش دوباره آن به معنای سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی بانک‌ها نزد یکدیگر و علامت‌دهی سیاست‌گذار به لزوم کنترل نقدینگی است.‌

پیامدهای کلان افزایش نرخ سود بین‌بانکی

افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی به طور مستقیم منجر به کاهش انگیزه بانک‌ها برای خلق اعتبار و تزریق پول جدید به بازار می‌شود. بانک‌ها برای تأمین کسری خود باید بهره بیشتری پرداخت کنند، به همین دلیل احتمال دارد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در بانک‌ها نیز تغییر کند. این مسیر معمولاً به صورت کاهش سرعت رشد نقدینگی و فشار بر تقاضای کل در بازار دیده می‌شود و می‌تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند، به‌ویژه زمانی‌که انتظارات تورمی بالا باشد.

رخ سود بین‌بانکی جایگاه سیگنالی مهم برای بازار اوراق بدهی دارد. افزایش سود بانکی جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون ریسک مانند اوراق را افزایش می‌دهد و ممکن است منابعی از بازار سهام به این بخش‌ها منتقل شود. بنابراین نوسانات نرخ سود می‌تواند اثر مستقیمی بر شاخص بورس و نیز حجم معاملات بازار سرمایه داشته باشد که در شرایط شکننده فعلی بورس تهران، این پیامد مورد توجه قرار دارد.

با افزایش نرخ سود بین‌بانکی، دسترسی بانک‌ها به نقدینگی بین‌بانکی پرهزینه‌تر می‌شود و معمولاً بانک‌های با کسری مزمن منابع دچار مشکل شدیدتری می‌شوند. این پدیده باعث می‌شود بانک‌ها در اعطای تسهیلات محتاط‌تر شوند و معیارهای اعتبارسنجی خود را سختگیرانه‌تر وضع کنند. اگر این فرایند تداوم یابد، رکود اعتباری و کاهش رشد اقتصادی ممکن است وقوع یابد.

یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه و کنترل بازارهای موازی (مانند ارز، طلا و مسکن) است. وقتی سپرده‌گذاری و نگهداری پول در سیستم بانکی بازده مناسبی داشته باشد، انگیزه خروج پول از بانک‌ها به سمت بازارهای پرریسک‌تر کاهش می‌یابد. در نتیجه، بانک مرکزی می‌تواند با این ابزار جلوی جهش قیمتی در بازارهای غیرمولد را بگیرد.

افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌های بزرگ را نیز سنگین‌تر می‌کند. دولت برای انتشار اوراق بدهی جدید ناگزیر است نرخ‌های بالاتر پیشنهاد دهد و بخش خصوصی نیز برای دریافت وام باید هزینه بیشتری تقبل کند. این امر بر تعادل بودجه دولت و سیاست‌گذاری‌های حمایتی بنگاه‌ها نیز اثرگذار خواهد بود.‌

تحولات کوتاه‌مدت یا مقدمه‌ای بر سیاست پولی انقباضی؟

بازگشت نرخ سود به دامنه بالاتر ممکن است به عنوان نشانه‌ای از شروع سیاست پولی انقباضی یا حداقل عزم جدی‌تر بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی تلقی شود. در ماه‌های گذشته سیاست‌گذار پولی تلاش کرده میان لزوم ثبات بازار پول و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند، اما فشار تورمی شدید و تهدید انتظارات منفی موجب اتخاذ تصمیمات موقت اما هدفمند شده است.

اگرچه افزایش نرخ سود به کنترل نقدینگی کمک می‌کند، اما باید توجه داشت که استمرار این سیاست ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند؛ چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تأمین مالی تولید و تشدید رکود، عدم توان بانک‌های ضعیف برای تحمل هزینه‌های جدید، اثر محدود بر تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و عوامل غیر پولی، انتقال فشار به بازار سرمایه و افت شاخص بورس، تشدید ریسک نکول تسهیلات دریافتی توسط بخش غیردولتی

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی ضرورت دارد و افزایش نرخ سود، یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی در اختیار دارد. با این حال، موفقیت آن وابسته به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل همچون اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت، سیاست ارزی هوشمندانه و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری است. در مجموع، افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱ مرداد ۱۴۰۴، علاوه بر سیگنال کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، پیامدهای متعددی بر بازارهای مالی و فضای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. با استمرار نوسانات محدود نرخ‌ها در کانال هدف‌گذاری‌شده، می‌توان انتظار داشت سیاست‌گذار پولی بر تداوم ثبات بازار پول و تحدید جریان‌های تورمی عزم جدی دارد اما لازم است برای کاهش اثرات جانبی منفی این سیاست‌ها، هماهنگی‌هایی نیز در سایر حوزه‌های اقتصادی به عمل آید.