اراضی رها شده، فرصتی برای بازآفرینی شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست از سلسله نشست‌های ارزیابی سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با موضوع «بررسی چالش‌ها و راهکارهای بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد میانی شهری» به دبیری مریم زارعیان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

این نشست در ادامه اولین نشست این سلسله جلسات که به موضوع «چالش‌ها و راهکارهای صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان» پرداخته بود، با حضور میثم دقتی، زهرا اسکندری، فرامرز پارسی و کاوه حاجی علی اکبری برگزار شد.

در این نشست تخصصی، شاخص‌های جدید شناسایی بافت‌های ناکارآمد که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان نقطه قوت اصلی این شاخص‌ها را فاصله گرفتن از دیدگاه حداقلی و صرف کالبدی به مسئله بافت‌های فرسوده و درنظرگیری ابعاد مختلف ناکارآمدی برای بافت‌های ناکارآمد میانی عنوان کردند.

با این حال، کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که این شاخص‌ها هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارند. به عنوان مثال، اراضی رها شده که در جهان به عنوان یک فرصت بازآفرینی شناخته می‌شوند، در این شاخص‌ها جایی ندارند.

یکی از محورهای اصلی بحث، نقد نگاه صرفاً کالبدی و مبتنی بر مسکن به مسئله ناکارآمدی بود. سخنرانان تأکید کردند، ناکارآمدی می‌تواند ابعادی چون کاهش جمعیت، کاهش اشتغال، فقر، محرومیت، کاهش کیفیت زندگی و کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد.

بر این اساس، تعریف ناکارآمدی و شاخص‌های آن باید مبتنی بر زمینه و شرایط خاص هر شهر و محله باشد و نسخه واحد برای تمامی بافت‌ها کارآمد نیست.

در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت تغییر رویکرد از «نوسازی و تخریب گسترده» به سمت «مداخله حداقلی» و «ارتقای تدریجی» تأکید شد.

این رویکرد جدید، با مشارکت مستقیم ساکنان و تقویت نهادهای مدنی محلی همراه است و در مقابل رویکردهای بالا به پایینی قرار می‌گیرد که در نهایت به جابجایی ساکنان بومی منجر می‌شوند.

شرکت‌کنندگان بر این نکته توافق داشتند که حل مسئله پیچیده بافت‌های ناکارآمد، نیازمند «همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی» و «مشارکت واقعی ذی‌نفعان» است. ایجاد یک «دستور کار مشترک» بین تمام بازیگران شامل دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و ساکنان، پیش‌نیاز هرگونه اقدام موفقیت‌آمیز عنوان شد.

در پایان این نشست، اصول کلیدی برای مواجهه با بافت‌های ناکارآمد مورد تأکید قرار گرفت که شامل اجتناب از نسخه‌پیچی واحد، خروج از نگاه تک‌بعدی کالبدی، اولویت دادن به «مداخله حداقلی»، تقویت نهادهای مدنی محلی، لزوم رهبری فرآیند توسط بخش عمومی و داشتن نگاه بلندمدت و فرآیندمحور به جای پروژه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بود.

این نشست، بخشی از سلسله نشست‌های تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای واکاوی سیاست‌های مسکن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای چالش‌های شهری ایران است.