اعلام آمادگی دیوان عالی کشور برای نقد آرای صادره توسط نخبگان عرصه حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.

در این جلسه برخی از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مهمان حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه فرارسیدن ۲۸ صفر سالروز رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص)، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) وحضرت علی ابن موسی ارضا (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: رحلت رسول اکرم (ص) برای امت اسلام مصیبت بزرگی بود و عظمت و بزرگی آن حضرت در برخی آیات قرآن کریم صراحتاً بیان شده است.

وی با اشاره به حدیث ثِقْلَیْن «انّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ: کِتابَ اللِّٰهِ وَ عِترَتی اَهلَ بَیتی ما اِن تَمَسَّکتُم بِهِما لَن تَضِلّوا اَبَدًا وَ اِنَّهُما لَن یَفتَرِقا حَتّیٰ یَردا عَلَیَّ الحَوضَ» تصریح کرد: ثقلین حدیثی مشهور و متواتر از پیامبر اکرم (ص) است که به جایگاه هدایت‌گری قرآن و اهل‌بیت (ع) و لزوم پیروی از آنان تاکید دارد؛ حدیث ثقلین در منابع متعدد حدیث شیعه و اهل‌سنت نقل شده و شیعه و اهل‌سنت بر مضمون و صحت آن اتفاق‌نظر دارند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با گرامیداشت ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت افتخارمندانه آزادگان دفاع مقدس عنوان کرد: عزیزانی که در سال‌های متمادی در شرایط دشوار و در بند اسارت حکومت بعث عراق بودند حق فراوانی بر گردن ملت و امت اسلامی دارند. آن شاء الله خداوند توفیق دهد، بتوانیم از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس صیانت کنیم و یاد سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی (ره) را گرامی می‌داریم.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین در این جلسه به بیان مطالبی پیرامون کودتای ۲۸ مرداد ماه پرداخت و خاطرنشان کرد: ۲۸ مرداد یادآور خاطره تلخ سلطه بیگانه و حاکمیت طاغوت بر کشور است. کشور ما آثار و تبعات شوم این سلطه را در حوزه‌های مختلف شاهد بوده است، انگلیس و آمریکا سال‌های متمادی این ملت رشید را در مسیر استعمار قرار دادند و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را غارت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: خسارات کودتای ۲۸ مرداد برای کشور و ملت بسیار سنگین بود تا اینکه ملت به پشتوانه امام راحل (ره) به مقابله با این جریان پرداخت و سرانجام در سال ۵۷ انقلاب به ثمر نشست و ما امروز وارث انقلاب اسلامی هستیم که آثار و برکات بسیاری برای امت داشته است.

وی تاکید کرد: پیشرفت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب داشته‌ایم بر کسی پوشیده نیست، البته مشکلات وجود دارد که بخش عمده آن از جانب دشمن بوده است و آن ان‌شاءالله مسئولین در جهت حل مشکلات مردم تلاش خواهند نمود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه شرارت و خباثت آمریکا بعد از پیروزی انقلاب همچنان ادامه دارد، گفت: جنایت رژیم جعلی صهیونیست در جنگ تحمیلی دوازده روزه با حمایت و ورود مستقیم آمریکا صورت گرفت، تعدادی از سردارن نظامی، دانشمندان هسته‌ای و زن و کودکان ما را به خاک و خون کشیدند و در تقابل با این جنایت، ملت ما شرافتمندانه به صحنه آمد و رزمندگان و نیروهای مسلح با تمام غیرت و شجاعت پاسخ مناسب این جنایات را دادند و آنها را مستاصل و متقاضی آتش بس کردند.

وی ادامه داد: آنها همچنان دست از توطئه برنداشته و نخواهند داشت، جرثومه‌هایی هستند که در ذات آنها شرارت، جنایت و پلیدی نهفته شده است، همه ما پشت سر رهبر فرزانه انقلاب حرکت خواهیم کرد و آن ان‌شاءالله این انقلاب به انقلاب جهانی امام عصر (عج) منتهی و بساط ظلم برچیده خواهد شد، لذا از هرگونه اقدام که باعث تضعیف نظام اسلامی و روحیه انقلابی مردم عزیز می‌شود باید اجتناب کرد و با وحدت هر چه تمام از آرمان‌های امام راحل صیانت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین در پایان ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه اظهار داشت: حضور وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز قوه قضائیه را در جلسه هیئت عمومی گرامی می‌دارم، بنای ما بر این است جلساتی که به پرونده‌های وحدت رویه اختصاص دارد با حضور وکلا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق برگزار شود تا این عزیزان از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، بحث و بررسی و استدلالات حقوقی قضات دیوان عالی کشور و در نهایت تصویب آرا وحدت رویه باشند.

وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دوسویه با وکلا و حقوقدانان و اعلام آمادگی برای نقد و تحلیل آرا دیوان عالی کشور ادامه داد: ان‌شاءالله تعاملات میان این دو مجموعه گسترش یابد، به همین منظور در جلسات وحدت رویه دیوان عالی کشور از جامعه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان حقوق، وکلا و کارشناسان دعوت می‌کنیم و آرا دیوان عالی کشور را در معرض نقد و تحلیل نخبگان حوزه حقوق و قضا قرار می‌دهیم.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اول وحدت رویه قرائت شد، در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲ به هیئت عمومی اعلام شده است، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۰۴ نفر رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان را مبنی بر جرم نبودن تیراندازی سهوی نیروهای مسلح با استناد به ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را تأیید کردند.