افزایش دوره‌ای ۲ تا ۵ درصدی قیمت خودرو، بازار را آرام می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» درباره کاهش تولید خودرو، مشکلات قیمت‌گذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصی‌سازی موضوعاتی را مطرح کرد.

وی افزود: خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران اگرچه به طور کلی پذیرفته شده و هیچ کس با آن مخالفت ندارد، اما نکات کلیدی و چالش‌های عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی با توانایی تصمیم‌گیری سریع‌تر و تمرکز بر کیفیت محصولات، می‌تواند نسبت به دولت چالاک‌تر عمل کند، اما دو نکته مهم باید رعایت شود. اول اینکه، خصوصی‌سازی صرفاً برای کسب سود نباشد و مسئولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.

به گفته منطقی، در بسیاری از موارد، بخش خصوصی تنها به دنبال سود خود است و ارزش‌آفرینی برای جامعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال، حذف خودروهای زیر ۶ هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای ۱۰ هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده، نمونه‌ای از این مشکل است.

وی افزود: وزارت صمت تاکنون در تنظیم این تعادل کوتاهی کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی در سایپا اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز، بلکه عدم توانایی تأمین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیت شدید در خرید و تولید مواجه بوده است، در حالی که بخش خصوصی می‌تواند از تمام ظرفیت‌ها برای تأمین ارز و تولید استفاده کند.

در ادامه، منطقی به مسئله قیمت‌گذاری خودرو و رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان پرداخت و گفت: قاعده این است که حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواد اولیه باشد، اما در ایران این رقم بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است که نشان‌دهنده ناترازی جدی است. با بررسی صورت‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌توان دید که سود اضافی قطعه‌سازان، ناشی از همین ناترازی است.

وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا بر اساس فرمول‌های دستوری یا «کاست پلاس» قیمت‌ها تعیین نمی‌شوند و نیاز به معیار دقیق و علمی وجود دارد.

منطقی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، توضیح داد که اگر مرجع قیمت‌گذاری واقعیت‌های تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی را دقیق‌تر در نظر بگیرد، قیمت‌گذاری بهتری انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار به مرور کاهش می‌یابد و دیگر نیازی به دخالت‌های مستمر شورای رقابت نیست. برای مثال، افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمت‌ها هر سه ماه، اثر روانی کمتری روی مصرف‌کننده دارد و بازار را به تعادل می‌رساند.

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، منطقی به افت تولید و حذف خودروهای پرتیراژ اشاره کرد و گفت: خودروهایی مانند وانت ۱۴۱، وانت نیسان و پارس حذف شده‌اند، در حالی که این خودروها پرمصرف و محبوب بودند. این کاهش تولید ناشی از دو عامل است: یکی استراتژی غلط خودروسازان در ارتقای محصولات و دیگری فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.

وی تاکید کرد که حکمرانی مؤثر می‌توانست این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاری‌ها حیاتی است.

با وجود این چالش‌ها، منطقی نکته مثبتی نیز مطرح کرد و گفت: خودروسازان مونتاژی دو حرکت مثبت انجام داده‌اند: افزایش درصد خودکفایی و توجه به طراحی محصولات جدید که می‌تواند کیفیت و تنوع بازار را بهبود دهد.

وی بر این باور است که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند هم‌زمانی سه عامل است: خصوصی‌سازی هوشمندانه، حکمرانی مؤثر و سیاست قیمت‌گذاری علمی. بدون این سه عامل، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرف‌کننده به سختی ممکن خواهد بود.