اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۳ وارد رکود تورمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، امروز در بیست‌ونهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و نسبت به تشدید رکود تورمی هشدار داد و با اشاره به عملکرد اقتصاد در دهه ۹۰ گفت: اقتصاد ایران طی این سال‌ها نیمی از دوره را با رشد مثبت و نیم دیگر را با رشد منفی سپری کرده و در نهایت متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به حدود ۰.۲۹ درصد رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین میانگین در چهار دهه گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که طبق اهداف برنامه‌های توسعه، رشد سالانه باید حدود ۸ درصد می‌بود.

وی افزود: در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با وجود رفع نسبی تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و عبور از تبعات کرونا، میانگین رشد اقتصادی حدود ۳.۴ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران با استناد به گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۳ نسبت به آن سال ۱.۶ درصد افت داشته است.

به گفته وی، بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ پس از چهار سال منفی، به لطف بارش‌های مناسب ۲.۳ درصد رشد کرده، اما سایر بخش‌ها روند نزولی داشته‌اند. از جمله بخش معدن از ۲.۲ درصد رشد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۵ درصد سقوط کرده، بخش صنعت از ۱.۹ به ۱.۶ درصد کاهش یافته، رشد بخش نفت و گاز از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد رسیده و بخش ساختمان نیز از ۳.۶ درصد به تنها ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نجفی‌عرب سپس به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد صنعت در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، تولید صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته و در این میان صنایع شیمیایی (غیر دارو) ۹.۵ درصد، فلزات پایه ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد افت داشته‌اند. فروش بخش صنعت نیز ۸.۵ درصد پایین آمده است.

او در ادامه توضیح داد: بررسی رشد اقتصادی بر مبنای هزینه‌های نهایی نشان می‌دهد مصرف نهایی بخش خصوصی که در سال ۱۴۰۲ رشد ۱.۴ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۱ درصد رسید. مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافت. در این میان تنها صادرات کالا و خدمات رشد داشته و از ۲.۳ درصد در ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. در مقابل، واردات کالاها که در ۱۴۰۲ رشد ۸.۹ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ درصد افت به ۷.۲ درصد رسید. در نهایت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافت و شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد به سمت رکود تورمی حرکت کرده است.

نجفی‌عرب مهم‌ترین دلایل افت ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ را علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های انرژی، ضعف محیط کسب‌وکار عنوان کرد و یادآور شد که در پایش محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۳، شاخص وضعیت ایران ۶.۰۱ از ۱۰ (یعنی شرایط نامطلوب) گزارش شده است. فعالان اقتصادی سه عامل اصلی ایجاد این وضعیت را پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، دشواری دسترسی به منابع مالی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات دانسته‌اند.

وی افزود: طبق نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ رقم ۶.۱۶ از ۱۰ بوده است که این موضوع نیز بر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکار صحه می‌گذارد.

او همچنین به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تنها ۰.۳ درصد و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد برآورد کرده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه ۹ چالش اصلی اقتصاد ایران را چنین برشمرد:

۱. وابستگی شدید به نفت و گاز و آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت.

۲. تورم بالا که از سال ۱۳۹۸ تاکنون عمدتاً در کانال ۴۰ درصدی بوده است.

۳. بروکراسی سنگین و قوانین دست‌وپاگیر که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.

۴. فساد اداری گسترده به‌عنوان ریشه اصلی مشکلات کسب‌وکار.

۵. نظام مالیاتی پیچیده و سنگین که فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

۶. کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بحران انرژی.

۷. ناترازی بودجه و فشار بر نظام بانکی و بازار سرمایه.

۸. خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.

۹. نبود فضای رقابتی و مداخلات گسترده دولت در قیمت‌گذاری.

رئیس اتاق تهران، سپس راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از رکود تورمی را مطرح کرد که از جمله شامل اصلاح سیاست‌های کلان با نگاه واقع‌بینانه، هدایت منابع مالی به سمت تولید، کنترل نقدینگی، حمایت از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مهار بخش نامولد، ایجاد شفافیت بانکی، مقابله با سوداگری در بازار مسکن، پرهیز از شوک‌درمانی ارزی، حمایت از بنگاه‌ها برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و نیز ایجاد امنیت شغلی برای کسب‌وکارهای خرد در روستاها می‌شود.

نجفی‌عرب در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد، بستر رونق تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد و اتاق تهران نیز آمادگی کامل برای همکاری در این مسیر دارد.