انتخاب سریع اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی؛گامی در جهت شفاف‌سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند اعلام اعضای اصلی شورای مرکزی در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان زمان برگزاری انتخابات و اعلام ترکیب نهایی شورا، بعضاً تا پنج ماه به طول انجامیده و زمینه‌ساز بروز فشارهای بیرونی و جابه‌جایی‌های غیرکارشناسی شده است؛ اما در دوره دهم، این فرآیند در کمترین زمان ممکن و به شکل کم‌سابقه‌ای انجام شد.

بر اساس داده‌های مستند، در دوره هفتم انتخابات شورای مرکزی که در تیرماه آن سال برگزار شد، معرفی نهایی اعضای اصلی به آذرماه همان سال موکول شد و فاصله‌ای حدود پنج ماه میان انتخابات و اعلام ترکیب شورا ایجاد شد.

در دوره هشتم نیز این فاصله چهار ماه به طول انجامید و در دوره نهم با وجود بهبود نسبی، باز هم سه ماه زمان صرف معرفی اعضای اصلی شورای مرکزی از سوی وزیر راه و شهرسازی وقت شد.

اما در دوره دهم، بلافاصله پس از پایان انتخابات، وزیر راه و شهرسازی اقدام به معرفی ترکیب نهایی شورای مرکزی کرد؛ تصمیمی که بسیاری آن را نشانه‌ای از اراده جدی برای مقابله با لابی‌گری‌ها و فشارهای سیاسی و غیرسیاسی در فرآیند انتخاب می‌دانند.

یکی از شاخصه‌های متمایز انتخاب این دوره، حضور تمامی نفرات اول در هفت رشته تخصصی مهندسی در ترکیب نهایی شورای مرکزی است. این در حالی است که در سه دوره گذشته، حذف رأی‌اولی‌ها در رشته‌های مختلف سابقه داشته و همواره محل انتقاد بوده است.

به عنوان نمونه، در دوره هفتم انتخابات شورای مرکزی رأی اول رشته شهرسازی، در دوره هشتم رأی‌اول‌های نقشه‌برداری و مکانیک، و در دوره نهم نیز رأی‌اول‌های برق و معماری از ترکیب نهایی حذف شدند. اما در این دوره، برای نخستین‌بار رأی‌اولی‌های هر هفت رشته به ترکیب نهایی راه یافته‌اند؛ امری که نشانه توجه به نظر هیأت عمومی و اعتماد بدنه مهندسی کشور است.

از دیگر نکات برجسته ترکیب جدید شورای مرکزی، توزیع عادلانه‌تر نمایندگان استان‌هاست. در دوره‌های گذشته، برخی استان‌ها حتی یک نماینده هم نداشتند، در حالی‌که بعضی دیگر تا چهار نماینده در شورا داشتند. برای مثال، در دوره هفتم شش استان از جمله خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان هیچ نماینده‌ای نداشتند؛ اما استان‌هایی مانند تهران چهار و آذربایجان غربی، مازندران، مرکزی و فارس هرکدام دو نماینده داشتند.

در دوره هشتم نیز این عدم توازن ادامه یافت و چهار استان، از جمله ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سمنان، از حضور در ترکیب شورا محروم ماندند. دوره نهم با بهبود نسبی همراه بود و تنها استان البرز بدون نماینده باقی ماند.

در ترکیب دوره دهم اما تقریباً تمامی استان‌ها، دارای نماینده هستند و این نشانگر تلاش در جهت رعایت عدالت منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های ملی است.

اگرچه در برخی نقدها تفکیک میان اعضای اصلی و علی‌البدل به عنوان حق هیأت عمومی مطرح شده، اما مرور دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که در همه ادوار، اسامی ۶۴ نفر به صورت کلی به وزیر راه و شهرسازی معرفی شده‌اند و تفکیک نهایی بر اساس صلاحدید وزیر انجام می‌شده است.

برای نمونه، در دوره هفتم یکی از اعضا با وجود قرار گرفتن در رتبه ۲۱ رشته عمران، به عنوان عضو اصلی انتخاب شد. در دوره هشتم نیز افرادی در رشته نقشه‌برداری و مکانیک با رتبه‌هایی پایین‌تر از انتظار در جمع اعضای اصلی قرار گرفتند و در دوره نهم نیز مشابه همین رویه برای برخی از افراد در رشته معماری و برق رخ داد.

گرچه برخی کارشناسان خواهان اصلاح این رویه و واگذاری کامل اختیار تفکیک اعضا به هیأت عمومی هستند، اما مطابق با ساختار قانونی موجود، اختیار نهایی در این زمینه بر عهده وزیر راه و شهرسازی است؛ اختیاری که تاکنون در همه دوره‌ها مورد استفاده قرار گرفته و با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های متنوع افراد دنبال شده است.

این نکته نیز قابل اهمیت است که اعضای علی‌البدل، گرچه فاقد حق رأی در شورای مرکزی هستند، اما در جلسات حضور دارند و می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی، تأثیرگذار باشند و به همین دلیل نقش آنان نیز در عملکرد نهاد شورای مرکزی، واجد اهمیت است.

برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به صورت مجازی، با مشارکت چشم‌گیر ۹۸.۵ درصدی اعضای هیأت عمومی، خود نشان از استقبال بدنه مهندسی کشور از فرآیندهای دموکراتیک دارد.

حضور افرادی خارج از ائتلاف‌های مرسوم در میان منتخبان ۶۴ نفره نیز حاکی از آن است که توانمندی فردی بیش از تعلقات دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

تجربه دوره دهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح فرآیندها، تقویت شفافیت، مقابله با لابی‌گری و تقویت اعتماد بدنه مهندسی کشور به نظام تصمیم‌گیری دانست.

اقدام سریع وزیر راه و شهرسازی در معرفی اعضای نهایی، با توجه به شاخص‌هایی نظیر میزان رأی، پراکندگی استانی و تخصص، نشان می‌دهد که این دوره می‌تواند الگویی برای دوره‌های آتی در مسیر شایسته‌گزینی و شفافیت ساختاری باشد.