ایران در جایگاه یکی از پویاترین مقاصد گردشگری منطقه قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری در یادداشتی نوشت: یک سال از دوران خدمت پرشتاب در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گذشت. یک سال گذشته برای ما صرفاً آغاز یک دوره مدیریتی نبود، بلکه تجربهای تاریخی در بازتعریف نقش ایران در نظام ملی و بینالمللی فرهنگ و تمدن بود. در جهان […]
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری در یادداشتی نوشت: یک سال از دوران خدمت پرشتاب در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گذشت. یک سال گذشته برای ما صرفاً آغاز یک دوره مدیریتی نبود، بلکه تجربهای تاریخی در بازتعریف نقش ایران در نظام ملی و بینالمللی فرهنگ و تمدن بود. در جهان امروز که قدرت نرم بر معادلات سختافزاری غلبه یافته و «اقتصاد فرهنگ» به ستون توسعه پایدار بدل شده است، دولت نیز ناگزیر از آن بود که با تکیه بر سه رکن بنیادین هویتی خود میراثفرهنگی بهمثابه حافظه تمدنی، گردشگری بهمثابه موتور محرکه اقتصاد و صنایعدستی بهمثابه زبان جهانی فرهنگ منزلت تاریخی و آیندهساز خویش را بازتعریف کند. این سه اصل تنها یک سیاست مقطعی نیست، بلکه افق راهبردی قدرت فرهنگی ایران در دنیای پرآشوب کنونی است.
از همان نخستین روزها، دو گزینه پیش روی ما بود: شتابزدگی در تغییرات که حاصلش بیثباتی است، یا حرکت بر مدار عقلانیت، انسجام نهادی و ثبات سازمانی. ما راه دوم را برگزیدیم. با تشکیل کمیتههای تخصصی انتصابات بر مبنای شایستهگزینی، تأسیس شورای راهبردی با مشارکت اندیشمندان و مدیران ارشد و انتقال تمرکز مدیریتی از ستاد به میدان، وزارتخانه از سطح یک دستگاه اجرایی صرف به نهادی اندیشهمحور و سیاستساز ارتقا یافت. این ساختار پایدار زمینهساز آن شد که تصمیمهای کلان نه بر اساس ذوق فردی، بلکه بر مدار عقلانیت جمعی و منطق توسعه اتخاذ شود.
در عرصه گردشگری، تحولات یک سال گذشته به نقطه عطفی در مناسبات و نظام برنامهریزی و اجرایی بدل شد. اصلاحات بنیادین در نظامهای اجرایی برنامه هفتم توسعه، موانع مزمن سرمایهگذاری را برچید: زمینهای راکد به فرصتهای بزرگ بدل شدهاند، عوارض ساخت هتل در بسیاری از کلانشهرها حذف شد، سرمایهگذاری در حاشیه رودخانهها و سدها مجاز شناخته شد و ورود تجهیزات نوین گردشگری به کشور نیز با تعرفه صفر آزاد شد. این تغییرات صرفاً اصلاحات حقوقی نبود، بلکه بنیانی بود برای عبور از اقتصاد متکی به دولت به سمت اقتصاد مردممحور.
این بستر نهادی با بزرگترین بسته تأمین مالی گردشگری کشور تکمیل شد بیست همت اوراق، دو و نیم همت تبصره ۲ و هشت همت از صندوق توسعه ملی که در مجموع بیش از سی همت منابع مالی برای توسعه زیرساختهای گردشگری فراهم ساخت. اصلاح تعرفههای انرژی کاهش تعرفه گاز به سطح خدماتی و کاهش چشمگیر تعرفه برق نیز نشان داد که دولت نهتنها مشوق نمادین، بلکه پشتیبان عملی فعالان این صنعت است.
حاصل این اصلاحات در میدان روشن بود: صدور بیش از ۲۶۸۴ موافقت اصولی، طراحی ۱۳۰ بسته سرمایهگذاری جدید، تعیینتکلیف ۶۸۲ پروژه نیمهتمام و آغاز بزرگترین طرحهای اقامتی کشور. همه اینها در کنار ثبت بیش از ۳۶ میلیون سفر نوروزی در سال ۱۴۰۴، ایران را در جایگاه یکی از پویاترین مقاصد گردشگری منطقه قرار داد. در سطح بینالمللی نیز، انتخاب اصفهان بهعنوان میزبان اجلاس جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶، گواهی بر بازگشت ایران به مدار اعتماد و اعتبار جهانی در حوزه دیپلماسی گردشگری است.
در این مسیر، دیپلماسی فعال منطقهای و فرامنطقهای نیز نقشی بنیادین ایفا کرد. توافقهای راهبردی با کشورهای حوزه خلیجفارس، قفقاز و کشورهایی مانند مصر در چارچوب اسناد همکاری بلندمدت، توسعه همکاریهای گردشگری با ترکیه و رایزنیهای مکرر با سازمانهای بینالمللی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بستر تازهای برای حضور ایران در مدار جهانی فراهم ساخت. این تعاملات نهتنها به جذب سرمایهگذاری و گشایش بازارهای صادراتی کمک میکند، بلکه تصویری تازه از ایران بهمثابه قدرت فرهنگی و تمدنی در سطح منطقهای و جهانی ارائه کرد.
در حوزه صنایعدستی، سال گذشته سالی بود که میتوان آن را سال «جهش» نامید. صادرات صنایعدستی به بازارهای منطقهای، تأسیس تعاونیهای توسعه صنایعدستی، برگزاری نمایشگاههای خارجی و داخلی، اعزام هنرمندان به کشورهایی چون هند، عراق و ازبکستان، صنایعدستی ایران را از سطح کالای سنتی به جایگاه ابزار دیپلماسی فرهنگی ارتقا داد. ثبت جهانی یزد بهعنوان شهر زیورآلات سنتی، باززندهسازی سیزده رشته فراموششده، ایجاد بیش از چهلوپنج هزار فرصت شغلی، بیمه پنج هزار هنرمند و تصویب سند ملی صنایعدستی، همگی نشان داد که هنر ایران از حاشیه اقتصاد به متن توسعه پایدار وارد شده است.
در حوزه میراثفرهنگی نیز دستاوردهای مهمی رقم خورد. تصویب «سند ملی میراثفرهنگی» برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، چارچوبی حقوقی برای صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران فراهم ساخت. بازگشت ۱۱۵۹ شیء تاریخی از ایالات متحده و ترکیه، نمادی از اقتدار دیپلماسی فرهنگی و پاسخی روشن به همه تردیدها درباره توان ایران در بازیابی حقوق تاریخی خود بود.
مرمت بیش از ۴۰۹۵ اثر، ساماندهی هفتاد هزار شیء تاریخی، آغاز بیش از هشتصد پروژه ملی مرمتی، ثبت جهانی هگمتانه، جشن مهرگان، هنر ساخت و نواختن رَباب و درههای خرمآباد و افتتاح ۲۲ موزه جدید، نهتنها میراث ایران را صیانت کرد، بلکه جایگاه کشور را در نظام جهانی میراث ارتقا داد. بهرهگیری از فناوریهای نوین در مرمت و حفاظت، گواهی است بر حرکت از حفاظت انفعالی به سمت صیانت هوشمند و آیندهنگر.
این همه در پیوندی تنگاتنگ با سفرهای استانی محقق شد. حضور میدانی در استانهای مختلف، دیدار مستقیم با هنرمندان، فعالان گردشگری و حافظان میراث، و حل مشکلات محلی در بستر تعامل رودررو، زمینهای را فراهم آورد تا سیاستهای کلان به زبان تجربه عینی بدل شوند. این سفرها نهتنها حلقه ارتباط مردم و دولت را تقویت کرد، بلکه مانع از آن شد که سیاستگذاریها در سطح ستاد متوقف شود و بیارتباط با واقعیتهای سرزمینی باقی بماند.
این همه بر شانههای نیروی انسانی متعهد و ساختار ایستاد. ایجاد پایگاههای میراث ملی و جهانی و موزهها و یگان حفاظت، فرصت بینظیری برای رفع چالشهای این حوزههای بسیار مهم است. تثبیت امنیت شغلی، افزایش پنجاه درصدی حقوق کارکنان و رشد شصتوسه درصدی بودجه، تأکید ما بر آن بود که سرمایه انسانی ستون هر توسعه پایدار است. همکاری نزدیک با مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیز نشان داد که این دستگاه میتواند الگوی حکمرانی همافزا باشد.
البته، مسیر بی چالش نبود. شرایط جنگی در منطقه مانع تحقق کامل هدف جذب ۹.۵ میلیون گردشگر خارجی شد. اما این محدودیت نه موجب عقبنشینی، بلکه محرک ما برای تعمیق دیپلماسی فرهنگی و گسترش همکاریهای بینالمللی شد.
اکنون در آستانه سالی تازه، روشن است که یک سال گذشته صرفاً نقطه آغاز بود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه خیزشی تمدنی است؛ خیزشی که در آن میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نه حوزههایی منفصل، بلکه اضلاع یک مثلث راهبردی در تولید قدرت نرم، بازآفرینی هویت ملی و ارتقای جایگاه جهانی کشور هستند.
من بر این باورم که ایران در قرن بیستویکم تنها یک مقصد گردشگری نیست؛ ایران مکتبی است زنده از تمدن، فرهنگ و نوآوری. رسالت ما آن است که این حقیقت را با زبان دیپلماسی فرهنگی و با پشتوانهای از اقتصاد پایدار و سیاست عقلانی به جهانیان بنمایانیم.
دیدگاهتان را بنویسید