بازگشت واحدهای راکد در اولویت برنامه‌های اقتصادی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، پیش از ظهر یکشنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

وی در این نشست با تشریح مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی استان، بر ضرورت نگاه جامع به توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود در مسیر کسب‌وکار تأکید کرد.

رشیدی‌اقدم در سخنان خود با اشاره به اهمیت افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای فعال، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که واحدهای موجودی که در حال حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند به سطح مطلوب بازگردانده شوند. به عنوان مثال بسیاری از این واحدها تنها با نیمی از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند، در حالی که باید به ظرفیت صد درصدی برسند. در کنار آن، توسعه خطوط تولید جدید و ایجاد واحدهای مکمل در شهرک‌های صنعتی مختلف نیز در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر ارتقای بهره‌وری، فضای اشتغال در استان گسترش یابد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که بسیار جدی دنبال می‌کنیم بازگرداندن واحدهای راکد است. این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید و رونق اقتصادی استان داشته باشد. برای تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی هستیم. بر همین اساس در سال گذشته ۱۶۵۹ طرح تولیدی از محل تسهیلات ارزان‌قیمت حمایت شدند که اقدامی اساسی در راستای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری افزود: متأسفانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان چند سالی متوقف بود اما اکنون احیا شده و آماده خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران است. این مرکز از مراحل ابتدایی مشاوره تا پس از ورود سرمایه‌گذار، خدمات تخصصی ارائه می‌دهد و مشکلات احتمالی آنان را پیگیری خواهد کرد.

رشیدی‌اقدم در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی شناسایی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی تدوین شده است. این بسته‌ها از طریق شبکه‌های داخلی و مرزی، همچنین فرودگاه و راه‌آهن استان معرفی می‌شوند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند از فرصت‌های موجود آگاه شوند. تاکنون بیش از ۷۶ بسته سرمایه‌گذاری آماده و ارائه شده و ارزیابی‌های دقیق از امکان‌سنجی طرح‌ها نیز صورت گرفته است.

وی یادآور شد: سفر ریاست محترم جمهور به کرمانشاه دستاوردهای مهمی برای حوزه سرمایه‌گذاری داشت. در این سفر بیش از ۵۰ تفاهم‌نامه در بخش‌های مختلف از انرژی گرفته تا کشاورزی به امضا رسید که بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، زمینه اجرایی شدن آن‌ها فراهم است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در ادامه به نقش طرح‌های عمرانی در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد رشد ۸۶ درصدی طرح‌های عمرانی نسبت به سال قبل بودیم. این طرح‌ها در حوزه‌های جاده، بیمارستان و تأمین آب نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های استان ایفا می‌کنند و همزمان موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مهندسی، پیمانکاری و خدمات می‌شوند.

رشیدی‌اقدم همچنین از مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یک ابزار مهم برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یاد کرد و گفت: تاکنون ۲۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان شناسایی شده که ارزش کارشناسی آن‌ها بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. فروش و تبدیل این املاک می‌تواند منبع مالی جدیدی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان فراهم کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد و اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۵۶ مجوز جدید کسب‌وکار از طریق درگاه ملی صادر شد که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت به نتیجه رسید. این تحول مهم به معنای حذف بروکراسی‌های زائد و جلوگیری از صدور مقررات خلق‌الساعه است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در پایان گفت: مجموعه اقداماتی که در حوزه تأمین مالی، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و اصلاح فرآیندهای اداری صورت گرفته، با هدف تثبیت وضعیت موجود و ایجاد رشد اقتصادی پایدار دنبال می‌شود. خوشبختانه نرخ تورم در استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است و تلاش ما بر این است که با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر حفظ این وضعیت، شاهد بهبود شاخص‌های اشتغال و تولید در سال‌های آینده باشیم.