با اقدام قاطع دادستان تهران، پرونده‌ای سنگین در حوزه فساد ارزی، نه‌تنها به دادگاه رسید، بلکه منجر به بازگشت میلیاردها تومان از اموال مردم شد.

به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ، در یکی از بی‌سابقه‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی با محوریت تخلفات ارزی، دادستانی تهران به ریاست علی صالحی با عملکردی فراتر از انتظارات، نمونه‌ای از برخورد قاطع، هوشمندانه و مدبرانه با مفاسد سازمان‌یافته را به نمایش گذاشت؛ عملکردی که نه‌تنها به بازگشت بیش از **۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان** از منابع ملی منجر شد، بلکه تصویر روشنی از قدرت اجرایی و اراده ساختاری قوه قضاییه در دفاع از بیت‌المال ترسیم کرد.

بر پایه‌ی اطلاعات رسمی، این پرونده شامل هفت متهم کلیدی بوده که در کیفرخواست صادره با اتهاماتی همچون *تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس، و اهمال در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی* به دادگاه معرفی شده‌اند. نقش محوری متهم ردیف اول، از مدیران ارشد پیشین یکی از بانک‌های دولتی، در تأسیس صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس با بهره‌گیری از منابع ارزی کشور، بخش اصلی تخلف را رقم زده است. وی پس از سال‌ها خروج از کشور، در تاریخ *۱۴۰۳/۸/۶* هنگام ورود مجدد، با دستور مستقیم علی صالحی ممنوع‌الخروج و بلافاصله تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

دادستان تهران نه‌تنها در همان مراحل آغازین پرونده با صدور دستورات به‌موقع، مسیر قانونی را فعال کرد، بلکه با تنظیم صلح‌نامه‌ای میان بانک عامل و متهم ردیف اول، موفق شد مبلغ **۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم** معادل **۷,۱۴۳ میلیارد تومان** را به بیت‌المال بازگرداند. همچنین برای تضمین باقی‌مانده مطالبات، **وثیقه ملکی ۵۰۰ میلیارد تومانی** از متهم اخذ و تعدادی ملک از وی و خانواده‌اش در تهران و شهرستان‌ها شناسایی و در مسیر انتقال قانونی به بانک عامل قرار گرفت.

بر اساس ارزیابی نهایی، مجموع بدهی متهمان به دلیل عدم ایفای تعهدات، **۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم** برآورد شده که بخش عمده‌ای از آن با اقدامات قاطع و بی‌وقفه دادستانی، بازگردانده شده است. این سطح از بازیابی منابع، آن هم پیش از رسیدگی نهایی دادگاه، نه‌تنها موفقیتی بزرگ در عرصه قضایی کشور محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده‌ی **اقتدار عملیاتی، اشراف کامل بر فرآیندهای مالی**، و **مدیریت هوشمند بحران‌های اقتصادی** توسط شخص دادستان تهران است.

اقدامات آقای علی صالحی در این پرونده، فراتر از یک پیگرد قضایی صرف بود؛ ایشان با نگاهی عمیق به امنیت اقتصادی کشور، با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی، مذاکره اصولی با طرف‌های بانکی، تسریع در توقیف اموال، و بازخوانی نقش نظارتی دادسرا، موفق شد الگویی نوین در مواجهه با فساد اقتصادی طراحی و اجرا کند.

در حالی که جامعه همچنان درگیر حساسیت‌های ناشی از ناکارآمدی‌های مالی گذشته است، این حرکت نشان داد که با اراده‌ای صادقانه، آگاهانه و بی‌تعارف، می‌توان شریان‌های انحرافی منابع عمومی را مسدود و مسیر بازگشت اعتماد را هموار کرد.

نام علی صالحی، در این برهه از زمان، با واژه‌هایی چون صلابت، تخصص، و شجاعت در تصمیم‌گیری گره خورده است؛ چهره‌ای که امروز نه‌فقط به‌عنوان یک مقام قضایی، بلکه به‌مثابه‌ی نماد عینی بازگشت اعتماد به ساختار عدالت در افکار عمومی شناخته می‌شود.

/انتهای پیام