آخرین اخبار
صفحه نخست / استانها > آذربایجان شرقی / استانها > آذربایجان غربی / استانها > اردبیل / استانها > اصفهان / استانها > البرز / استانها > ایلام / استانها > بوشهر / استانها > تهران / استانها > چهارمحال و بختیاری / استانها > خراسان جنوبی / استانها > خراسان رضوی / استانها > خراسان شمالی / استانها > خوزستان / استانها > زنجان / استانها > سمنان / استانها > سیستان و بلوچستان / استانها > فارس / استانها > قزوین / استانها > قم / استانها > کردستان / استانها > کرمان / استانها > کرمانشاه / استانها > کهگیلویه و بویراحمد / استانها > گلستان / استانها > گیلان / استانها > لرستان / استانها > مازندران / استانها > مرکزی / استانها > هرمزگان / استانها > همدان / استانها > یزد / اقتصاد > آب و انرژی / اقتصاد > اقتصاد ایران / اقتصاد > اقتصاد جهان / اقتصاد > بانک و بیمه وبورس / اقتصاد > راه و مسکن / اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت / اقتصاد > کار و تعاون / اقتصاد > کشاورزی و دامداری / بازار > بازار / بین الملل > آسیای شرقی و اقیانوسیه / بین الملل > آسیای غربی / بین الملل > آمریکای شمالی / بین الملل > آمریکای لاتین / بین الملل > اروپا / بین الملل > اوراسیا / بین الملل > ایران در جهان / بین الملل > غرب آسیا و آفریقای شمالی / جامعه > آسیب های اجتماعی / جامعه > آموزش و پرورش / جامعه > انتظامی / جامعه > جوان و خانواده / جامعه > حوادث و بلایا / جامعه > رفاه و خدمات اجتماعی / جامعه > سایر حوزه ها / جامعه > شهری / جامعه > قضایی و حقوقی / جامعه > محیط زیست / جامعه > میراث فرهنگی و گردشگری / حوزه و دانشگاه > آموزش عالی / حوزه و دانشگاه > حوزه / حوزه و دانشگاه > دانشجویی / دانش و فناوری > علم و دانش / دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات / دانش و فناوری > فناوری های نوین / دین و اندیشه > اسلام در جهان / دین و اندیشه > اندیشمندان و اندیشکده ها / دین و اندیشه > حوزه و نهادهاي ديني / دین و اندیشه > علوم انسانی / دین و اندیشه > قرآن و عترت / سلامت > بهداشت / سلامت > تغذیه / سلامت > درمان / سلامت > نظام سلامت / سیاست > احزاب و تشکلها / سیاست > امنیتی و دفاعی / سیاست > دولت / سیاست > سایر / سیاست > سیاست خارجی / سیاست > مجلس / عکس > استانی / عکس > خبری / عکس > دریافتی / عکس > منابع خارجی / فرهنگ و ادب > رسانه / فرهنگ و ادب > صنایع فرهنگی / فرهنگ و ادب > فرهنگ عمومی / فرهنگ و ادب > فرهنگ مقاومت / فرهنگ و ادب > کتاب و ادبیات / فیلم > اقتصاد / فیلم > جامعه / فیلم > سیاست / فیلم > فرهنگ و اندیشه / فیلم > ورزش / مجله مهر > دکه روزنامه / مجله مهر > دور دنيا / مجله مهر > دیگر رسانه‌ها / هنر > تئاتر / هنر > رادیو و تلویزیون / هنر > سینمای ایران / هنر > سینمای جهان / هنر > موسیقی و هنرهای تجسمی / ورزش > توپ و تور / ورزش > سایر ورزشها / ورزش > فوتبال ایران / ورزش > فوتبال جهان / ورزش > کشتی و وزنه برداری / ورزش > ورزش های رزمی
  • بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری […]

    اشتراک گذاری
    01 مرداد 1404
    کد مطلب : 35487

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

    هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی را جدی نگرفته‌اند.

    وی تأکید کرد: صرفاً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضرورت دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.

    این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن ایجاد زیرساخت‌های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پول‌شویی و جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سامانه‌های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، موجب شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی مجبور به انسداد و توقیف حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش‌بینی‌شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص ایجاد می‌کند و موج جدیدی از ایجاد پرونده‌های قضائی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها نیز هزینه‌بر است.

    تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه

    معاون وزیر اقتصاد، تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را دلیل دیگری بر لزوم جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و تقاطع‌گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی برشمرد و افزود: اجرایی نمودن ظرفیت‌هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بررسی تراکنش‌های مالی، ایجاد محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعاملات کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی تأمین مالی تروریست است.

    وی افزود: لذا دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی صرفاً به صدور بخشنامه و هشدار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت‌های مبارزه با پول‌شویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خود را پیگیری و مطالبه نمایند.

    به گفته این مقام مسئول، در کنار تأمین مالی تروریسم برخی زخم‌های کهنه بدنه اقتصاد کشور، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، وکالت‌نامه‌های صوری و … تنها با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و برخورد با معاملات مشکوک قابل‌ترمیم است و تجربه نشان داده شیوه‌های فعلی، کارآمدی لازم در مبارزه با فساد را ندارند.

    خانی همچنین درباره اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط گفت: مطابق با وظایف قانونی، شاخص‌ها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است لیکن به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در اولویت حوزه‌های فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.

    لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود

    این مقام مسئول ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور، لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود را با توجه به شرایط حساس کشور ضروری دانست.

    دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پایان اعلام کرد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را که به امنیت اقتصادی و ملی کشور لطمه وارد می‌سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال کند که تهیه این گزارش در حال انجام است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *