برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارگران در دستور کار قرار ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در سفر خود به قوچان و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان، با اشاره به اهداف سفرهای کاری خود اظهار کرد: هر سفر کاری فرصتی است برای آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مردم و گفت‌وگو با تولیدکنندگان تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات آن‌ها و […]
به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در سفر خود به قوچان و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان، با اشاره به اهداف سفرهای کاری خود اظهار کرد: هر سفر کاری فرصتی است برای آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مردم و گفت‌وگو با تولیدکنندگان تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات آن‌ها و سایر ذی‌نفعان همچون سازمان بهزیستی، تأمین اجتماعی و کارگران را باز کنیم.
وی افزود: از روز گذشته نشستی با فراکسیون نمایندگان مجلس و همچنین اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی داشتیم که طی آن مجوز راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی قوچان صادر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه برای منطقه ویژه اقتصادی باید یک نهاد عمومی یا شرکت معتبر مسئول اجرای این طرح باشد، تصریح کرد: بر همین اساس، شرکت انبارهای عمومی به‌عنوان متولی پذیرفته شد که این مسئولیت را بر عهده گیرد تا با توجه به ظرفیت‌های خوب تولیدی در منطقه، روند راه‌اندازی این منطقه ویژه تسریع شود.
میدری همچنین به درخواست‌های مطرح‌شده در حوزه ورزش کارگری اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مهم، راه‌اندازی ورزش‌های کارگری بود که مقرر شد از طریق منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌سرعت اجرایی شود.
وی در خصوص زیرساخت‌های درمانی شهرستان نیز بیان کرد: برای تجهیز بیمارستان وابسته به دانشگاه به دستگاه ام‌آرآی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی قول همکاری داده است بر این اساس هزینه این دستگاه ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۳۰ میلیارد تومان آن از طریق پیش‌خرید خدماتی که کارگران از دانشگاه دریافت خواهند کرد، تأمین می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به پیگیری مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در قوچان پرداخت و اضافه کرد: مراجعات متعددی در این حوزه داشتیم؛ ازجمله یک واحد بزرگ صنعتی که مقرر شد هفته آینده در کمیسیون مربوطه بررسی شود تا مشکلات آن برطرف شود.
میدری درباره برنامه‌های وزارت برای دستمزد کارگران نیز گفت: امسال حقوق کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت که اجرای آن برای بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی همچون قطعی برق بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: از حدود ۱۵ میلیون کارگری که دستمزدشان تعیین می‌شود، تنها یک‌میلیون نفر در بخش دولتی و مابقی در بخش خصوصی مشغول هستند بنابراین، برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارگران در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از طرح مسکن کارگری سخن گفت و تأکید کرد: کارفرمایان درخواست‌هایی در این زمینه داشتند و امیدواریم با همکاری وزارت مسکن، گام‌های مؤثری در تأمین مسکن کارگری برداشته شود.
دیدگاهتان را بنویسید