بیش از ۵۰ تعاونی نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فعال شده‌اند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی پیس از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه تعاون استان قم که به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم برگزار شد، اظهار کرد: بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اما سهم آن در تولید ناخالص ملی همچنان پایین است و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۴.۴ درصد بوده که در اصلاحات اخیر به ۵.۲ درصد افزایش یافته است، اما این رقم همچنان نشان‌دهنده ضرورت تقویت جدی این بخش است.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۲۶۴ تعاونی در قم و ایجاد بیش از ۱۶ هزار فرصت شغلی از طریق آن‌ها، تصریح کرد: این آمار بیانگر ظرفیت بالای استان در گسترش فعالیت‌های تعاونی است و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز در حوزه مسکن خواهد بود.

رستمی ادامه داد: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون برای ساماندهی تعاونی‌های مسکن مهر و تعیین تکلیف واحدهای بلاتکلیف در حال نهایی شدن است تا مشکلات این بخش برطرف شود.

معاون وزیر تعاون همچنین به فعالیت تعاونی‌ها در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰ تعاونی نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فعال شده‌اند و مجوز احداث ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده است که تحقق آن‌ها نیازمند ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات است و بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای با بانک رفاه منعقد شده تا پنج همت تسهیلات در اختیار این تعاونی‌ها قرار گیرد.

وی صنایع‌دستی را از دیگر اولویت‌های مهم بخش تعاون دانست و افزود: با تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع‌دستی می‌توان فرآیند تهیه مواد اولیه مرغوب، عرضه در بازار داخلی، توسعه صادرات و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی را ساماندهی کرد و صندوق ضمانت تعاون نیز می‌تواند پشتوانه مالی مطمئنی برای این تعاونی‌ها باشد.

رستمی خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم برای ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع‌دستی از اقدامات اساسی در این حوزه است و قم با برخورداری از ۱۵۰ عضو تعاونی صنایع‌دستی، ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان استان پیشگام در این طرح معرفی شود. علاوه بر این، توسعه تعاونی‌های گردشگری، بوم‌گردی و تعاونی مصرف کارکنان از دیگر ظرفیت‌هایی است که با حمایت دولت قابل گسترش خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست‌های مشارکت‌محور دولت اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است سه پروژه عمرانی هر شهرستان را به شرکت‌های تعاونی توسعه عمران واگذار کند و این اقدام می‌تواند تحولی جدی در مردمی‌سازی فعالیت‌های عمرانی ایجاد کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون در پایان بر ضرورت شفافیت و سلامت در فعالیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: حرکت در چارچوب قانون، ضامن حفظ منافع جمعی است و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. همچنین برگزاری مجامع به‌صورت الکترونیک و استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت شفاف، پاسخگو و اعتمادآفرین در بخش تعاون باشد.