ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال؛ تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

در اجرای مصوبه شماره ۱ جلسه صد و پنجم شورای عالی فضای مجازی کشور به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و پس از تأیید اعضا در نخستین جلسه کمیته مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، در صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ تصویب شد.

این سند با هدف جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلات کسب‌وکارهای دیجیتال، همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و امنیت اقتصادی آنها و توسعه سهم این بخش در اقتصاد کشور تدوین شده است.

ساختار کمیته شامل دبیر شورا به عنوان رئیس کمیته، نمایندگان رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی است. همچنین صاحب‌نظران، نمایندگان نهادها و تشکل‌های مرتبط به دعوت رئیس کمیته به جلسات دعوت می‌شوند. اداره دبیرخانه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی است که دبیر کمیته نیز بدون حق رأی در جلسات حضور دارد.

در فرآیند رسیدگی، درخواست‌ها از سوی تشکل‌ها، کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، نهادهای مرتبط و اعضای کمیته دریافت و در جلسات بررسی می‌شود. دبیرخانه موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن درخواست‌ها را بررسی و نتیجه را به نهاد مربوطه ابلاغ کند که آن نهاد نیز موظف است ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ خود را ارائه دهد. سپس پاسخ‌ها در دستور جلسه کمیته قرار می‌گیرند.

جلسات کمیته زمانی رسمیت می‌یابند که حداقل چهار عضو حاضر باشند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال و حمایت از اقتصاد رقومی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس ماده‌های ۷ تا ۱۱ این سند، کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی دارای صلاحیت ویژه‌ای در رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات مربوط به تصمیمات و اقدامات نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این کمیته می‌تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال لطمه وارد می‌کند، وارد عمل شود.

کمیته در جهت جلوگیری از اختلال جدی در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق فعالان، اختیار دارد تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت‌ها را اتخاذ و در صورت نیاز، تصمیمات یا مصوبات نهادهای مربوط را تعلیق کرده و پیگیری اصلاح یا لغو آنها را انجام دهد. لازم به ذکر است که مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجرا هستند.

اجرای مصوبات بر عهده رئیس کمیته است که این مصوبات را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند و کلیه نهادهای ذی‌ربط موظف‌اند در مهلت مقرر بدون تأخیر و تخطی آنها را اجرا کنند. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، موضوع به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به موضوع رسیدگی کند. همچنین متخلفان با تنبیهات اداری مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد.

کمیته موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد خود را بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌های بررسی شده و کیفیت اجرای مصوبات ارزیابی کرده و گزارش آن را در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. همچنین لوایح و پیشنهادات خود را برای رفع موانع کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه خواهد کرد.

این مصوبه که مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره است، در جلسه صد و هشتم شورای عالی فضای مجازی کشور مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

به گزارش مهر، تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.

سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.