تعاونی‌های مرزنشینان گنج مغفول تجارت مرزی در استان بوشهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری کشور، ظرفیت‌های ویژه‌ای در توسعه اقتصاد مرزنشینان دارد. تعاونی‌های مرزنشینان که در سال‌های اخیر به‌عنوان ابزاری قانونی برای رونق‌بخشی به معیشت مردم مناطق مرزی شکل گرفته‌اند، می‌توانند با برنامه‌ریزی اصولی به یکی از موتورهای محرک صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شوند.

بوشهر با دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در امتداد خلیج فارس و همجواری با بازارهای بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در تجارت دریایی کشور دارد. این موقعیت جغرافیایی سبب شده تعاونی‌های مرزنشینان از مزیت‌های قابل توجهی همچون معافیت‌های گمرکی، دسترسی به بنادر کوچک و بزرگ و امکان مبادله کالا با کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار شوند.

بر اساس آمارهای رسمی، از میان ۲۳ تعاونی مرزنشین در استان بوشهر، حدود ۱۷ تعاونی پس از دوره‌ای رکود مجدداً فعال شده‌اند و هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ درصد آنها به شکل عملیاتی در حال ارائه خدمات هستند. این یعنی ساختاری که زمانی نیمه‌تعطیل شده بود، اکنون دوباره در حال بازسازی است.

تعداد اعضا و مشمولان استفاده از خدمات این تعاونی‌ها نیز جهش قابل توجهی داشته است؛ جمعیتی که تا سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر بود، امروز به بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده و عملاً ۹۵ درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار داده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، ارزش بالقوه مبادلات مرزی در بوشهر می‌تواند چندین برابر رقم فعلی باشد و در صورت فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان، سهم استان از تجارت غیرنفتی کشور به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول تعاونی‌های مرزنشینان در بوشهر گفت: در صورت فعال‌سازی کامل این ظرفیت‌ها، سهم استان از تجارت غیرنفتی کشور می‌تواند چند برابر شود.

ساعد اورنگی کارشناس حوزه اقتصاد مرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس یکی از استراتژیک‌ترین مناطق کشور برای توسعه تجارت مرزی است. اما متأسفانه بخش عمده‌ای از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان هنوز فعال نشده و از این فرصت اقتصادی به‌طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ تعاونی مرزنشین در بوشهر افزود: حدود ۷۰ درصد این تعاونی‌ها فعال هستند و اکنون جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند. در سال گذشته نیز بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ تن برنج، ۴۰۰ تن روغن، ۲۱۰ تن شکر و ده‌ها تن کالای اساسی دیگر از طریق این تعاونی‌ها توزیع شده است.

راهکارهای افزایش سهم بوشهر از تجارت غیرنفتی

اورنگی با بیان اینکه ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان چندین برابر این ارقام است، گفت: با توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیک، تسهیل فرایندهای گمرکی و تأمین سرمایه در گردش کافی می‌توان حجم مبادلات مرزی بوشهر را چند برابر کرد. این اقدامات علاوه بر بهبود معیشت مردم مرزنشین، باعث رونق صادرات غیرنفتی و کاهش قاچاق خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: شفافیت مالی، آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت معافیت‌های گمرکی می‌تواند بوشهر را به یکی از قطب‌های تجارت غیرنفتی کشور تبدیل کند.

اورنگی تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مسئول با حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق همراه شوند، تعاونی‌های مرزنشینان نه تنها می‌توانند نیاز استان را تأمین کنند بلکه به موتور محرک صادرات در جنوب کشور نیز تبدیل خواهند شد.

ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده

تعاونی‌های مرزنشینان این امکان را دارند که محصولات بومی استان مانند خرما، میگو، صنایع دستی و محصولات کشاورزی را به بازارهای خارجی صادر کنند و در مقابل، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مرزنشین را با هزینه کمتر وارد نمایند. اما ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی، مشکلات تأمین مالی و نبود آموزش کافی در حوزه مدیریت تعاونی‌ها موجب شده است این ظرفیت‌ها به‌طور کامل بالفعل نشود.

کارشناسان بر این باورند که اگر شبکه توزیع و بازاریابی این تعاونی‌ها تقویت شود، علاوه بر افزایش صادرات، می‌توان قیمت کالاها در بازارهای محلی را نیز کنترل کرد.

محمد زمانی مرزنشین خارگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعاونی‌های مرزنشینان در چند سال اخیر نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی برای مردم ایفا کرده‌اند، اما هنوز ظرفیت واقعی آن‌ها فعال نشده است. اگر این تعاونی‌ها بتوانند کالا را مستقیم و بدون واسطه به دست مردم برسانند، هم کیفیت و قیمت بهتر خواهد شد و هم جلوی بسیاری از واسطه‌گری‌ها گرفته می‌شود.

وی افزود: تقویت شبکه توزیع و بازاریابی این تعاونی‌ها علاوه بر افزایش صادرات، باعث می‌شود کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تری در بازار محلی عرضه شود. این موضوع برای مردم جزایری مثل خارگ که هزینه‌های زندگی بالاتری دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

زمانی با اشاره به موقعیت استراتژیک بوشهر در تجارت مرزی گفت: ما در مرز آبی قرار داریم و اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، می‌توانیم صادرات محصولات محلی را چند برابر کنیم. اما متأسفانه ضعف در امکانات بندری کوچک و نبود سرمایه کافی باعث شده بخشی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند.

این مرزنشین خارگی تاکید کرد: اگر مسئولان از تعاونی‌های مرزنشین حمایت بیشتری کنند، علاوه بر ایجاد شغل برای جوانان مرزنشین، می‌توان قیمت کالاهای اساسی در استان را بهتر مدیریت کرد.

فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، بسته‌بندی، صادرات و فروش داخلی منجر شود. این امر نه تنها به بهبود معیشت مردم مرزی کمک می‌کند، بلکه مانع مهاجرت جمعیت بومی به شهرها خواهد شد.

نیاز به حمایت‌های هدفمند و اصلاح سیاست‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار اداری و اجرایی تعاونی‌های مرزنشینان گفت: ارتقای شاخص‌های مدیریتی و نظارتی در این مجموعه‌ها یک ضرورت جدی است تا شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های اقتصادی مرزی افزایش یابد.

رسول رستمی با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی اظهار داشت: اجرای این قانون نباید به از بین رفتن مشاغل موجود منجر شود. هدف اصلی ما ایجاد نظم در مبادلات مرزی است اما این نظم باید با حفظ فرصت‌های شغلی و رعایت عدالت اقتصادی برای مرزنشینان همراه باشد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر از تشکیل کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و افزود: این کمیته با رویکردی کارشناسی، وظیفه بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع تعهدات ارزی فعالان مرزی را بر عهده خواهد داشت تا موانع موجود برطرف شود.

رستمی با تأکید بر لزوم تعامل مداوم تعاونی‌های مرزنشین با دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گمرک خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش مشکلات اجرایی و بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مرزی منجر شود.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید استان در حوزه توسعه تعاونی‌های مرزنشینان بیان کرد: در رویکرد تازه، فعالیت‌های مرزی بخشی از برنامه‌های توسعه پایدار محسوب می‌شود. این سیاست‌ها شامل حمایت از تعاونی‌ها، ساماندهی مرزها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای مرزنشینان است.

رستمی تصریح کرد: اگر ساختارهای مدیریتی و اجرایی تعاونی‌های مرزنشینان اصلاح و شفاف شود، این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در رونق صادرات، تأمین کالاهای اساسی و افزایش سطح معیشت مردم مناطق مرزی ایفاf کنند.

برای شکوفایی ظرفیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان در بوشهر، لازم است برنامه‌ریزی دقیقی در زمینه آموزش اعضا، ایجاد زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و اعطای تسهیلات بانکی انجام شود. کارشناسان معتقدند که بدون حمایت‌های هدفمند و رفع موانع قانونی، این تعاونی‌ها نمی‌توانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد مرزی دست یابند.

تعاونی‌های مرزنشینان بوشهر می‌توانند به‌عنوان حلقه اتصال تولیدکنندگان داخلی به بازارهای خارجی عمل کرده و سهم استان را در تجارت منطقه‌ای افزایش دهند. اکنون زمان آن رسیده که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و رفع موانع ساختاری، این ظرفیت بالقوه به موتور محرک اقتصاد استان و کشور تبدیل شود.