آخرین اخبار
افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های بین‌بانکی ساتنا، پایا و پل

تغییرات جدید در سقف تراکنش‌های ساتنا، پایا و پل از خردادماه اجرایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای به‌روزرسانی سیاست‌های نظارتی و تقویت زیرساخت‌های نظام پرداخت کشور، طی ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، تغییرات جدیدی را در حدود مجاز تراکنش‌های بانکی در سامانه‌های «ساتنا»، «پایا» و «پل» اعلام کرد. این تغییرات که بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت […]

اشتراک گذاری
15 اردیبهشت 1404
نویسنده : رضا جنتی
منبع : پایگاه خبری فردای عالیشاهی
کد مطلب : 4889

به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای به‌روزرسانی سیاست‌های نظارتی و تقویت زیرساخت‌های نظام پرداخت کشور، طی ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، تغییرات جدیدی را در حدود مجاز تراکنش‌های بانکی در سامانه‌های «ساتنا»، «پایا» و «پل» اعلام کرد. این تغییرات که بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی اتخاذ شده، از یکم خردادماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین تغییرات در حدود مبالغ قابل انتقال در سامانه‌های بین‌بانکی به شرح زیر است:

در سامانه «ساتنا»، کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتریان از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافته است. این تغییر در جهت افزایش دقت هدف‌گذاری سامانه ساتنا در نقل‌وانتقال وجوه کلان اعمال شده است.

در سامانه «پایا»، سقف انتقال وجه در هر دستورپرداخت از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال** ارتقاء یافته است. این اقدام با هدف تسهیل پرداخت‌های میان‌مدت و کاهش تجزیه تراکنش‌ها توسط مشتریان طراحی شده است.

در سامانه «پل»، سقف روزانه انتقال وجه برای تراکنش‌های غیرحضوری از **۱۰۰ میلیون ریال** به **۵۰۰ میلیون ریال** و برای تراکنش‌های حضوری از **۱۵۰ میلیون ریال** به **یک میلیارد ریال** افزایش یافته است. به علاوه، حداکثر تعداد دستورپرداخت‌های قابل دریافت توسط هر ذی‌نفع در این سامانه (تعداد مجاز ورودی به هر حساب) **روزانه ۵ تراکنش** تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که بهره‌برداری از این سقف‌ها و کف‌های جدید، صرفاً در صورتی مجاز خواهد بود که تمام تراکنش‌ها مطابق با **دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص** و دیگر مقررات مربوط به **مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم** انجام شوند. این مقررات به‌ویژه با هدف ارتقای امنیت و شفافیت در شبکه بانکی کشور وضع شده است.

در بخشی از ابلاغیه، بانک‌ها موظف شده‌اند که مراتب تغییرات سقف و کف‌های جدید را در سیستم‌های داخلی خود پیاده‌سازی کرده و از **یکم خردادماه ۱۴۰۴** اقدام به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود کنند. این اطلاع‌رسانی باید به‌طور شفاف و جامع از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف همچون سامانه‌های اینترنتی، شعب بانک‌ها و مراکز تماس صورت پذیرد.

متن کامل نامه ابلاغی معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص به شرح زیر است:

معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین

با سلام و احترام

نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنش‌های انتقال وجه بین بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ **۱۴۰۳/۱۰/۳۰**، حدود مصوب شده به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

* **افزایش کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین مشتری در سامانه ساتنا** از **۵۰۰ میلیون ریال** به **یک میلیارد ریال**.
* **افزایش سقف دستور پرداخت‌های سامانه پایا** از **یک میلیارد ریال** به **دو میلیارد ریال** در یک دستور پرداخت.
* **افزایش سقف روزانه دستور پرداخت‌های سامانه پل** برای تراکنش‌های غیرحضوری از **۱۰۰ میلیون ریال** به **۵۰۰ میلیون ریال** و برای تراکنش‌های حضوری از **۱۵۰ میلیون ریال** به **یک میلیارد ریال**. همچنین حداکثر تعداد دستور پرداخت قابل دریافت هر شخص ذی‌نفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب) روزانه پنج دستور پرداخت تعیین گردیده است.

شایان ذکر است ارائه خدمت در آستانه‌های مزبور منوط به رعایت دقیق مفاد **دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و سایر مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.

مراتب جهت صدور دستورات لازم به منظور پیاده‌سازی موارد برشمرده در سامانه‌های بین‌بانکی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ و اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان محترم شبکه بانکی ایفاد می‌گردد.

آفرین مومن واقفی

کارشناسان حوزه بانکی بر این باورند که این تغییرات می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی در تسهیل انجام تراکنش‌ها و کاهش مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها داشته باشد. افزایش سقف‌ها و کف‌های مجاز برای پرداخت‌های بانکی، به ویژه در سامانه‌های بین‌بانکی، نه تنها به افزایش سرعت پرداخت‌های کلان کمک خواهد کرد، بلکه موجب بهبود کارایی سیستم پرداخت کشور در پاسخگویی به نیازهای جدید کاربران می‌شود.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تغییرات می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی اساسی در نظام پرداخت کشور و حرکت به سمت یک اقتصاد دیجیتال و سیستم پرداخت بدون پول نقد باشد. همچنین، این تغییرات به تقویت شفافیت مالی و امنیت در تراکنش‌های بانکی کشور منجر خواهد شد.

/انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *