تمرکززدایی بانکی در دستور کار؛ اختیارات استانها افزایش می‌یابد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، عصر روز دوشنبه در جمع فعالان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از تمرکز بیش از حد منابع مالی در پایتخت گفت: در یک سال گذشته ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران پرداخت شده و این موضوع باعث شده سهم استانها از منابع بانکی […]
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، عصر روز دوشنبه در جمع فعالان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از تمرکز بیش از حد منابع مالی در پایتخت گفت: در یک سال گذشته ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران پرداخت شده و این موضوع باعث شده سهم استانها از منابع بانکی کاهش یابد.
به گفته فرزین، بسیاری از شرکت‌های بزرگ استانی برای دریافت تسهیلات مجبور به مراجعه به تهران هستند؛ در حالی که منابع آنها نیز از همان جا تأمین می‌شود. او تاکید کرد: باید به سمتی برویم که بانک‌های هر استان بتوانند بخش عمده نیازهای مالی فعالان اقتصادی همان منطقه را پاسخ دهند. در برنامه جدید، حتی برخی شعب استانی اختیار پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد تومان خواهند داشت.
فرزین در ادامه با اشاره به وضعیت بانک ملی اظهار داشت: این بانک تاکنون ۲۲۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و میزان تعهداتش به ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. انتظار داریم سایر بانک‌ها نیز همگام با این رویکرد، سهم بیشتری در تأمین مالی استانها بر عهده بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از تأسیس مرکزی ویژه برای رسیدگی به امور تجار خبر داد و افزود: بانک مرکزی مستقیماً نمی‌تواند پاسخگوی مناسب فعالان اقتصادی باشد. با راه‌اندازی مرکز مبادله، فضایی فراهم خواهد شد تا بازرگانان بتوانند پرسش‌ها و نیازهای خود را به شکل مستقیم و آسان مطرح کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز به کالاهای خاص گفت: بانک مرکزی هیچ‌گونه تخصصی در تعیین اولویت کالاها ندارد و این مسئولیت برعهده دستگاه‌های تخصصی همچون وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در واکنش به انتقاد یکی از اعضای بخش خصوصی درباره رفع تعهد ارزی محصولات کشاورزی با نرخ نیمایی تأکید کرد: چنین موضوعی صحت ندارد. برای کالاهای کشاورزی امکان رفع تعهد به روش توافقی وجود دارد و فعالان این بخش نیز معمولاً نهاده‌های خود را با نرخ آزاد تأمین نمی‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از تغییرات پی‌درپی مقررات بانکی گفت: ما نیز از این وضعیت خرسند نیستیم. اما واقعیت این است که شرایط کشور هر سال دستخوش تحولات سیاسی و بین‌المللی می‌شود و این تغییرات ما را ناچار می‌سازد در مقررات بانکی بازنگری کنیم. البته تلاش می‌کنیم این تغییرات به حداقل برسد و ثبات بیشتری در فضای اقتصادی حاکم شود.
دیدگاهتان را بنویسید