حرکت آهسته تولید در خرداد ۱۴۰۴؛ صنایع منتظر اجرای کامل حمایت‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی از مشکلات بخش تولید حکایت دارد، دولت چندی پیش با هدف کاهش فشار از دوش صنایع، بسته‌ای ویژه حمایتی تدوین کرد و آنطور که محمد اتابک وزیر صمت تاکید کرده امکان تمدید این بسته وجود دارد.

اتابک صبح امروز اعلام کرد: «از زمان اعلام این بسته تا نوزدهم ماه، امکان بهره‌مندی از تسهیلات عملاً وجود نداشت. به همین دلیل، قطعاً درخواست تمدید آن را ارائه خواهیم داد و ان‌شاءالله دولت با آن موافقت خواهد کرد تا تولیدکنندگانی که به این حمایت نیاز دارند، بتوانند در زمان مناسب از آن استفاده کنند.»

به گفته او، «در مقاطع مختلف، با تقاضای بالایی از سوی تولیدکنندگان مواجه بوده‌ایم و وزارتخانه تلاش کرده با هماهنگی لازم، از بروز وقفه در تولید و عرضه جلوگیری کند. البته اکنون کاهش نسبی در تقاضا مشاهده می‌شود که به‌نظر می‌رسد مقطعی باشد و شرایط به زودی به وضعیت طبیعی بازگردد.»

تولید منتظر حمایت است

در همین راستا بررسی داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تصویری نه چندان مناسب از وضعیت تولید در خردادماه ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به ۴۲.۹ واحد و در بخش صنعت به ۴۲.۱ واحد رسیده است؛ اعدادی که به ترتیب، پایین‌ترین مقادیر در ۶۲ و ۸۱ دوره آماری گذشته محسوب می‌شوند.

شاخص شامخ که بر اساس پنج مؤلفه اصلی شامل تولید، سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام سفارش، موجودی مواد اولیه و اشتغال محاسبه می‌شود، در خردادماه در تمام مؤلفه‌ها با افت همزمان و معنادار مواجه بوده است.

افت تقاضا

بخش صنعت، بیش از سایر بخش‌ها با فشار رکودی مواجه شده است. تولید صنعتی با ثبت عدد ۳۴.۸، کمترین سطح از آغاز اجرای طرح شامخ در مهر ۱۳۹۷ را تجربه کرده و میزان فروش نیز به پایین‌ترین سطح ۶۳ ماهه رسیده است.

یکی از چالش‌های جدی فعلی، افت محسوس در تقاضا است. میزان سفارشات جدید مشتریان در سطح کل اقتصاد، به کمترین مقدار در ۶۳ ماه گذشته سقوط کرده و این روند در صادرات نیز دیده می‌شود. طبق گزارش شامخ، شاخص صادرات صنعت به عدد نگران‌کننده ۴۰.۹ رسیده است.

کارشناسان، دلایل اصلی این افت را بی‌ثباتی اقتصادی، مشکلات ارزی، تعهدات سختگیرانه صادراتی و محدودیت‌های گمرکی عنوان کرده‌اند.

انرژی و مواد اولیه عامل اختلال

بر اساس داده‌های رسمی، صنایع کشور در خرداد با دو گلوگاه اساسی در سمت عرضه مواجه بودند:

تداوم قطعی‌های گسترده برق و گاز: این موضوع بدون اطلاع قبلی موجب توقف خطوط تولید، وارد آمدن خسارت به تجهیزات و اختلال در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها شده است.

ناترازی و بحران مواد اولیه: شاخص موجودی مواد اولیه به ۳۶.۵ واحد در بخش صنعت رسیده که کمترین سطح در ۷۶ ماه گذشته است. اختلال در تخصیص ارز، موانع ترخیص گمرکی، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود منابع مالی، از جمله دلایل این وضعیت عنوان شده‌اند.

افت اشتغال

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، افت تولید و فروش، اثر مستقیم خود را بر بازار کار گذاشته است. شاخص اشتغال در صنعت به ۴۶.۳ واحد رسیده که یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در ۷۷ دوره آماری گذشته است. برخی بنگاه‌ها با چالش‌های نقدینگی برای پرداخت حقوق مواجه‌اند و احتمال تعدیل نیرو وجود دارد.

همچنین به گفته فعالان اقتصادی، جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز به پیچیدگی وضعیت دامن زده است. افزایش ریسک‌های سیاسی، اختلال در وصول مطالبات از مشتریان عمدتاً نیمه‌دولتی و خسارات ناشی از شرایط جنگی به برخی کالاها، منجر به تعلیق تصمیم‌گیری خریداران شده است.

برآیند داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد از یک رکود گذرا عبور کرده و وارد مرحله‌ای از رکود ساختاری شده است. در بررسی شامخ زیررشته‌های صنعتی، از میان ۱۲ حوزه اصلی، ۱۱ حوزه شاخصی کمتر از ۵۰ ثبت کرده‌اند که نشانه فراگیری رکود در سطح صنعت است.

پیشنهادهای کارشناسان

برای عبور از وضعیت فعلی، کارشناسان اقتصادی و صنعتی پیشنهادهای زیر را مطرح کرده‌اند:

– اولویت‌دهی به تأمین برق و گاز صنایع تولیدی

– استفاده بهینه از ظرفیت مرکز مبادله ارز برای واردات مواد اولیه

– بازنگری در سیاست‌های تعهد ارزی و کاهش موانع گمرکی

– اجرای بسته‌های حمایتی ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و بحران انرژی

– تحریک تقاضای داخلی با ابزارهای مالی، تخفیف، و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان