خداحافظی تهران با حریم‌فروشی؛ چشم‌ها به نحوه نظارت و اجرا است
خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ امیرماهان محمدی یکتا: شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه‌ای جدید برای صیانت از حریم شهر تهران و شهرهای پیرامونی استان تهران ابلاغ کرده است. این مصوبه که توسط محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه اعلام شد، با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به […]
خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ امیرماهان محمدی یکتا: شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه‌ای جدید برای صیانت از حریم شهر تهران و شهرهای پیرامونی استان تهران ابلاغ کرده است. این مصوبه که توسط محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه اعلام شد، با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به مرحله اجرا در می‌آید.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر، اختلافات میان استانداری و شهرداری تهران بر سر مدیریت حریم پایتخت، نگرانی‌هایی درباره افزایش زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی ایجاد کرده بود.
حریم تهران که اغلب به عنوان «ریه‌های تنفسی» پایتخت توصیف می‌شود، منطقه‌ای وسیع اطراف شهر است که نقش کلیدی در حفظ تعادل زیست‌محیطی، جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهری و کنترل آلودگی هوا دارد.
بر اساس آمار رسمی، تهران با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت، یکی از پرتراکم‌ترین کلان‌شهرهای جهان است و حریم آن با ۲۸ شهر پیرامونی تداخل دارد. این تداخلات همراه با ساخت‌وسازهای غیرقانونی، به چالش‌های عمده‌ای مانند حاشیه‌نشینی و کاهش منابع طبیعی منجر شده است.
بررسی هفت بند اجرایی مصوبه صیانت از حریم شهر تهران
استاندار تهران در اظهاراتی که خبرگزاری مهر با عنوان «صیانت از حریم پایتخت وارد فاز اجرایی شد» منتشر کرد، این مصوبه را «گامی مؤثر» برای توسعه متوازن توصیف کرد.
وی گفت: «این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و دارای ابعاد مهمی در حوزه عملکردی و مدیریت یکپارچه در محدوده کلان‌شهر تهران است.»
استاندار تهران تأکید کرد: «این مصوبه بر دو راهبرد کلیدی استوار است؛ الگوی برنامه واحد و استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه در حریم پایتخت.»
زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود: «ما به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی هستیم که از سوءاستفاده جلوگیری کند و در عین حال، نیازهای توسعه‌ای شهر را تأمین کند.»
بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این مصوبه شامل هفت بند اجرایی است که جزئیات آن به شرح زیر است:
رفع تعارضات قانونی (جلوگیری از هرج و مرج اداری)
در گام نخست، تعارضات میان قوانین موجود، از جمله ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و قوانین مرتبط با تقسیمات کشوری، بررسی و رفع خواهد شد. این اقدام برای جلوگیری از هرج‌ومرج اداری ضروری تلقی می‌شود.
حریم شهر تهران نیز بر اساس گستردگی محدوده قانونی پایتخت به‌روزرسانی شده و در مناطقی مانند شهرستان‌های شمیرانات و ری، با ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها انطباق یافته است.
بازنگری خطوط حریم (حل تداخلات بین تهران، اسلامشهر و قدس)
وزارت راه و شهرسازی، با همکاری استانداری تهران، موظف است ظرف سه ماه خطوط حریم شهرها را بازنگری و نسخه نهایی را برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه کند. این بند به حل تداخلات میان شهرهای پیرامونی مانند اسلامشهر و قدس کمک خواهد کرد.
شهرداری تهران مسئول تهیه طرح ساختاری جدید حریم تهران و شهرهای پیرامونی است. این طرح باید در چارچوب اسناد بالادستی، به‌ویژه طرح راهبردی سال ۱۳۹۵، تدوین و به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه شود.
همچنین، یک ساختار اجرایی برای نظارت مستمر بر اجرای مصوبه تشکیل می‌شود که گزارش‌های دوره‌ای تهیه کرده و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال می‌کند. استانداری تهران مسئولیت تمهیدات لازم در این زمینه را بر عهده دارد.
صدور پروانه‌های ساختمانی
هرگونه صدور پروانه در حریم، پس از بررسی در کارگروه زیربنایی استانداری تهران و با رعایت احکام فرادست امکان‌پذیر است. در مناطق داخل حریم اختصاصی شهرها، شهرداری‌ها مسئول هستند، اما در خارج از محدوده، استانداری تهران تصمیم‌گیرنده خواهد بود.
نرخ رشد روستاهای واقع در حریم باید بر اساس الگوی طبیعی باشد و هرگونه تغییر مستلزم بررسی و تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان است.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط، توسط استانداری تعیین تکلیف می‌شود.
یک کارشناس شهرسازی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه منافع متعددی برای استان تهران به همراه دارد. نخست اینکه با ایجاد مدیریت یکپارچه، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند که طبق گزارش‌های اخیر، به تخریب بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در حاشیه منطقه ۱۸ تهران منجر شده بود.
سعید بهادری افزود: دومین منفعت این است که این اقدام به کاهش حاشیه‌نشینی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت پایتخت کمک می‌کند. با رفع تداخلات حریم، بارگذاری جمعیتی غیرقانونی محدود شده و منابع طبیعی حفظ خواهد شد.
وی تأکید کرد: منفعت سوم، حفظ منافع زیست‌محیطی برجسته است. حریم تهران نقش حیاتی در کنترل آلودگی هوا و حفظ اکوسیستم دارد. لغو قبلی مدیریت یکپارچه انتقادات شدیدی از سوی شهرداری تهران به همراه داشت.
حریم فروشی در تهران تمام می‌شود
استاندار تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مجموعه دستگاه‌هایی که پیش‌تر موظف به نظارت بودند، ترک فعل کردند و نتیجه آن شرایط فعلی شده است. نیازمند تغییر رویکرد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هستیم.
محمدصادق معتمدیان درباره مصوبه مدیریت حریم شهر تهران اظهار کرد: این مصوبه با هدف ساماندهی حریم پایتخت و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تدوین شده است.
وی افزود: این اقدام در پی یک سال بی‌نظمی و تخلفات گسترده در حریم تهران، به‌ویژه پس از لغو قانون پیشین به دلیل مغایرت‌های قانونی، در دستور کار قرار گرفته است.
معتمدیان به چالش‌های ناشی از توسعه نامتوازن در تهران اشاره و تأکید کرد: ما با پدیده‌ای به نام حریم‌فروشی مواجه هستیم که نتیجه نبود نظم در مدیریت حریم‌ها بوده است.
او همچنین گفت: مصوبه جدید، با رویکردی حاکمیتی به دنبال رفع دوگانگی‌های موجود در مدیریت حریم است.
پایان بلاتکلیفی چندین ساله در مدیریت حریم‌های شهری
استاندار تهران تأکید کرد که این مصوبه طی روزهای آینده به‌صورت رسمی ابلاغ خواهد شد و هدف آن ایجاد چارچوبی منسجم برای صیانت از حریم پایتخت است.
وی توضیح داد: استانداری نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند و قصد ندارد جای نهادهای دیگر را بگیرد. شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید وظایف خود را در حفاظت از حریم انجام دهند.
یکی از محورهای کلیدی این مصوبه، استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بر حریم است. معتمدیان اعلام کرد: ما از ظرفیت‌های ماهواره‌ای به‌صورت آنلاین بهره می‌بریم تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنیم.
او افزود: این اقدام می‌تواند به بلاتکلیفی چندین‌ساله در مدیریت حریم پایان دهد و رشد بی‌رویه بارگذاری‌های جمعیتی را کنترل کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات میان استانداری و شهرداری تهران بر سر مدیریت حریم در ماه‌های گذشته بالا گرفته بود. مقامات شهری پیش‌تر هشدار داده بودند که لغو مدیریت یکپارچه حریم به افزایش تخلفات منجر شده است. با این حال، معتمدیان تأکید کرد که مصوبه جدید با هماهنگی نهادهای مسئول، از جمله وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی، به دنبال ایجاد وحدت رویه است.
کارشناسان شهری معتقدند که اجرای موفق این مصوبه نیازمند نظارت مستمر و استفاده از فناوری‌های نوین است
با این حال، به نظر می‌رسد مصوبه جدید پاسخی به نگرانی‌های موجود باشد. رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، پیش‌تر تأکید کرده بود که استانداری مجاز به لغو مصوبه مدیریت یکپارچه نیست و این اقدام خارج از اختیارات قانونی است. اما اکنون، با تأکید بر هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری‌ها، این مصوبه می‌تواند اعتماد میان نهادها را بازسازی کند.
کارشناسان شهری معتقدند اجرای موفق این مصوبه نیازمند نظارت مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند مرکز رصد و پایش ساخت‌وساز است که معتمدیان به آن اشاره کرد. وی در سفر خود به بخش آفتاب تهران گفته بود: «هر گونه ساخت‌وساز خارج از طرح هادی و حریم، غیرمجاز است و وظیفه همه مسئولان نظارت و جلوگیری از این کار است.»
در نهایت، این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت شهری تهران باشد. اگر به درستی اجرا شود، نه تنها از حریم پایتخت صیانت می‌کند، بلکه به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان نیز کمک خواهد کرد.
چشم‌ها اکنون به همکاری نهادها دوخته شده است تا این چالش اداری به فرصتی برای حفظ هویت زیست‌محیطی تهران تبدیل شود.
تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر، به مدیریت مؤثر حریم نیاز دارد تا از فشار بر زیرساخت‌های شهری و تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید