خضریان حکم کارگزینی احمدنیا در پتروشیمی را منتشر کرد + سند
خلاصه: پس از توضیحات رئیس شورای اطلاعرسانی دولت درباره وضعیت دریافتیهای خود، علی خضریان، نماینده تهران، حکم کارگزینی او در شرکت پتروشیمی جم را منتشر کرد و از نهادهای نظارتی خواست به موضوع رسیدگی کنند. در این گزارش متن ادعاها، پاسخ احمدنیا، پیشنمایش سند منتشرشده و ویدئوی جلسه مجلس قرار دارد.
شرح ماجرا
به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در پی انتشار مطلبی از سوی علی احمدنیا درباره دریافت نکردن حقوق از دولت و اشتغال در شرکت پتروشیمی جم، تصویر حکم کارگزینی او را در صفحه شخصی منتشر کرد و خواستار ورود دستگاههای نظارتی شد.
پاسخ احمدنیا
احمدنیا پیشتر در واکنش به تذکر خضریان نوشته بود: «از سال ۱۳۹۷ در پتروشیمی جم مشغول هستم و از ابتدای دولت سیزدهم مرخصی بدون حقوق گرفتهام. بالاترین حقوقی که طی این سالها دریافت کردهام، کمتر از ۴۰ میلیون تومان بوده است.» او همچنین اعلام کرده حقوق فعلی او از نهاد ریاست جمهوری پرداخت میشود.
«از سال ۱۳۹۷ در پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق گرفتهام و هیچ حقوقی از آن مجموعه دریافت نکردهام؛ بالاترین دریافتی من از جم کمتر از ۴۰ میلیون بوده است.»
اقدام خضریان و خواست رسیدگی
خضریان با انتشار حکم کارگزینی نوشت: «دستگاههای نظارتی باید به موضوع رسیدگی کنند. چگونه ممکن است فردی بهصورت ناگهانی رسمی شود، در حالی که هزاران نفر سالها در انتظار رسمیشدن هستند؟» انتشار سند بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.
ویدئوی جلسه مجلس (مرتبط)
فیلم مربوط به جلسه مجلس که در آن پرسشها و اظهارات مطرح شده است، مرتبط با سند منتشرشده میباشد؛ مشاهده ویدئو به خواننده امکان میدهد اصل لحن و محتوای پرسشها را ببیند.
خبر مرتبط: گزارش پیشین و ویدئو در لینک زیر قابل مشاهده است: خبر مرتبط و ویدئو (پیشین)
ابعاد حقوقی و مسیرهای پیگیری
در صورت وجود تضاد میان اظهارات و اسناد، مسیر نظارتی شامل بررسی حکم کارگزینی، سوابق مرخصی، فیشهای پرداخت و نحوه صدور احکام خواهد بود. نهادهای مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع نظارتی میتوانند گزارش رسمی منتشر کنند تا شفافیت برقرار شود.
- ارجاع به مراجع نظارتی: درخواست گزارش تفصیلی و بررسی اسناد.
- تطبیق مدارک: بررسی حکم، فیشهای پرداخت و سوابق اداری.
- اطلاعرسانی رسمی: انتشار نتایج بررسی جهت رفع ابهام عمومی.
توصیه به مخاطب
پیش از قضاوت نهایی منتظر اسناد رسمی باشید؛ از بازنشر اطلاعات تاییدنشده خودداری کنید و منتظر اعلام نتایج بررسی نهادهای ذیصلاح بمانید.