دستور وزیر کشور جهت تشکیل کارگروه ویژه برای سازمانهای مردم نهاد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه نشستی با نمایندگان تشکلهای مردمی و سمنهای سراسر کشور، به تشریح مهمترین چالشهای مطرحشده توسط این تشکلها و وعدههای وزیر کشور برای رفع آنها پرداخت. بطحائی در این نشست که با حضور وزیر کشور و معاونین وی برگزار شد، گفت: نمایندگان […]
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه نشستی با نمایندگان تشکلهای مردمی و سمنهای سراسر کشور، به تشریح مهمترین چالشهای مطرحشده توسط این تشکلها و وعدههای وزیر کشور برای رفع آنها پرداخت.
بطحائی در این نشست که با حضور وزیر کشور و معاونین وی برگزار شد، گفت: نمایندگان منتخب تشکلها از استانهای مختلف، چالشهای پیشروی خود در مسیر خدمترسانی به مردم و کشور را بهطور مفصل با وزیر و معاونین در میان گذاشتند. به نظر میرسد بخشی از این چالشها، همانطور که وزیر کشور در جمعبندی اشاره فرمودند، نیاز به تصویب در مراجع بالادستی ندارد و با بخشنامههای وزارت کشور یا تصویب هیئت وزیران قابل رفع است تا مسیر خدمترسانی سمنها هموارتر شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی در شرایط فعلی کشور افزود: کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری و مشارکت سمنها و گروههای مردمی و جهادی نیازمند است؛ همان «حلقههای میانی» که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. متأسفانه این موضوع به دلایل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و شرایط جدید کشور، اقتضا میکند با سرعت و نگاهی نو به این ظرفیت عظیم نگاه کرده و آن را در خدمت توسعه کشور قرار دهیم.
وی به محورهای اصلی چالشهای مطرحشده اشاره کرد: نکات مطرحشده در جلسه شامل اصلاحات ساختاری و فرایندی در تشکلها، بهبود همکاری سازمانهای دولتی مرتبط (مانند سازمان مالیاتی، بیمه و وزارت کار)، و نیز یک نکته تلخ اما واقعی بود: متأسفانه نگاه نهادهای حاکمیتی و سازمانهای دولتی به سمنها و تشکلهای مردمی، غالباً نگاهی توأم با بدبینی است. این موضوع، انسانهای داوطلبی را که با زمان و منابع شخصی خود میکوشند گرهی از مشکلات محله، شهر یا کشور بگشایند، میرنجاند و کارشان را کند میکند.
بطحائی در پایان از تصمیم وزیر کشور برای اقدام عملی خبر داد: وزیر کشور در جمعبندی نشست، دستور تشکیل کارگروه ویژهای را صادر کردند. انشاالله ظرف یک تا دو ماه آینده، بخشی از این موارد که در سطح وزارت کشور و هیئت وزیران قابل تصمیمگیری است، حل خواهد شد و برای موارد نیازمند تصویب قوانین و مقررات بالادستی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز پیگیریهای لازم انجام میگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید