رای بدوی در خصوص مطالبات سازمان زیباسازی شهرتهران پس از ۱۸ سال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نزدیک به دو دهه انتظار، یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های حقوقی سازمان زیباسازی شهر تهران با صدور رأی بدوی در یکی از شعب حقوقی مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران منتج به نتیجه شد.

ارزش این رأی به میزان ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و نقطه عطفی در احقاق حقوق سازمان و صیانت از اموال عمومی شهر تهران و بیت المال به‌شمار می‌رود.

مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به سابقه طولانی این پرونده توضیح داد: موضوع این پرونده به قراردادی باز می‌گردد که در سال ۱۳۸۶ منعقد شد و بخش مهمی ازمطالبات سازمان از همان زمان تاکنون معوق مانده بود.

وی در ادامه افرود: بخشی از بدهی‌ها در قالب صدور حواله سنگ به میزان ۱۳۴ هزار تن سنگ تعیین شده بود، اما طی ۱۸ سال هیچ‌گاه این سنگ‌ها به سازمان زیباسازی شهرتهران تحویل داده نشده بود و هیچ اقدام مؤثری برای وصول این مطالبات صورت نپذیرفته بود.

مذهبی درباره روند این پرونده اظهار کرد: مجموعه حقوقی سازمان در اردیبهشت امسال اقدام به ثبت دادخواست به طرفیت دو شرکت و مدیران عامل وقت آن شرکت‌ها و عوامل مؤثر در این خصوص نمود و پس از ماه‌ها رسیدگی، رأی بدوی به نفع سازمان در مردادماه سال جاری صادر گردید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در توضیح حکم دادگاه گفت: بر اساس این رأی، در صورت عدم امکان تحویل سنگ‌ها، معادل ریالی آن باید پرداخت شود که ارزش روز آن مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه رأی صادره تنها بخشی از مطالبات سازمان در این موضوع را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۴۰ رأی در محاکم قضائی و شبه قضائی به نفع سازمان صادر شده است.

به گفته وی بخشی از این آرا مانع از تضییع ده‌ها میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان و شهرداری تهران شده و برخی دیگر از آرا صادر شده به نفع سازمان، هم‌اکنون در مراحل اجرا و وصول مطالبات قرار دارند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی درباره وضعیت فعلی پرونده مذکور افزود: پرونده اخیر در مرحله تجدید نظرخواهی است و امیدواریم با توجه به مستندات ابرازی و ادله‌ی ارائه شده، رأی بدوی تأیید و قطعیت یابد.

مذهبی در پایان با تاکید بر اهمیت پیگیری مستمر تصریح کرد: این پرونده نشان داد که حتی پس از گذشت نزدیک به دو دهه می‌توان حقوق سازمان زیباسازی و شهروندان را بازگرداند و از تضییع اموال عمومی جلوگیری کرد.