روایت حقوقی ایران از تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران با نگارش یادداشتی که در خبرگزاری اسپوتنیک منتشر شده است، به شرحی که در ادامه می‌خوانید به تبیین مبانی حقوقی حق مشروع ایران برای تعلیق اجرای تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت:

در نظام حقوق بین‌الملل معاهدات و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها بر مبنای قاعده وفای به عهد قابل اجرا خواهد بود که در این میان توازن میان این تعهدات و مسئولیت‌ها، شرط اساسی بقای مشروعیت و کارآمدی هر رژیم حقوقی محسوب می‌شود. رژیم منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های چندجانبه بین‌المللی در عرصه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، با هدف تضمین امنیت جمعی و ارتقا همکاری‌های علمی و فناورانه شکل گرفت که لازمه تحقق اهداف آن، پایبندی متقابل و اجرای بی‌طرفانه مفاد آن توسط تمامی بازیگران، به‌ویژه نهاد ناظر آن یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.

با این حال، نقض مکرر تعهدات بین‌المللی از سوی دولتی چون آمریکا با تجاوز غیرقانونی علیه تأسیسات صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن قصور و انفعال آژانس در ایفای وظایف اساسنامه‌ای و پادمانی خود، ضمن تضعیف اصول بنیادین رژیم منع اشاعه، حقوق مشروع و ذاتی جمهوری اسلامی ایران را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است؛ مسئله‌ای که مستند به قواعد عام حقوق بین‌الملل، مستوجب بازنگری در نحوه عملکرد ایران نسبت به تعهدات خود و توسل به سازوکارهای قانونی برای صیانت از حاکمیت و منافع ملی خواهد بود.

بدین واسطه در حقوق بین‌الملل معاهدات به‌صراحت شرایطی مقرر شده است که در چارچوب آن هر یک از طرفین می‌توانند در واکنش به نقض اساسی تعهدات از سوی طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورند که این تعلیق به واسطه «نقض اساسی» تعهدات توسط طرف مقابل رخ می‌دهد.

نقض مذکور حقی قانونی برای طرف متضرر ایجاد می‌کند تا بتواند با استناد به قاعده‌ای پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل، از اجرای تعهدات خود خودداری ورزد، چرا که در چنین شرایطی، طرفی که تعهدات خود را نقض کرده است نباید انتظار داشته باشد که دیگر طرف‌ها همچنان به تعهدات کامل خود پایبند باقی بمانند.

حال در چارچوب رژیم منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی متعهد، همواره بر اصول همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود پایبند بوده و در این مسیر تعهدات بین‌المللی خود را نیز فراتر از الزامات رژیم منع اشاعه پذیرفته و اجرا کرده است.

با این وجود، نقض مکرر تعهدات از سوی آمریکا و دولت‌های غربی، همراه با قصور و کوتاهی آژانس در ایفای بی‌طرفانه وظایف نظارتی خود شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به اصول و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، اجرای بخشی از تعهدات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. چنین اقدامی، واکنشی مشروع در برابر نقض اساسی تعهدات از سوی سایر طرف‌ها است که جمهوری اسلامی ایران را در مقام استیفای حقوق خود قرار می‌دهد.

ماده ۳ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را موظف می‌دارد تا فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای سامان دهد که از توسعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت نموده و در اجرای وظایف نظارتی و راستی‌آزمایی، از هرگونه تبعیض، جانبداری یا سیاسی‌کاری پرهیز کند. مفاد این اساسنامه به‌صراحت آژانس را مکلف می‌سازد که با تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، موجبات بهره‌مندی مشروع و برابر کشورها از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را فراهم آورد.

هم‌زمان ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر حق مسلم کشورهای عضو برای دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید می‌ورزد و نقش آژانس در تضمین تحقق این حق، محوری و انکارناپذیر است.

با وجود این تعهدات صریح و الزام‌آور، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی ایران از انجام بی‌طرفانه و حرفه‌ای وظایف خود عدول کرده و به‌جای تمرکز بر راستی‌آزمایی مستند، عینی و فنی، در مواردی تحت تأثیر ادعاهای بی‌پایه و مغرضانه رژیم صهیونیستی به موضوعاتی پرداخته است که فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی یا اعتبار فنی معتبر بوده‌اند.

علاوه بر این، در قبال حملات تجاوزکارانه به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که نقض آشکار اصول منشور ملل متحد، قطعنامه‌های شورای امینت و مصوبات کنفرانس عمومی آژانس بوده است، هیچ اقدام مؤثری صورت نداد و در برخی موارد، سکوت، بی‌عملی و حتی هم‌سویی غیرموجه با دولت‌های متجاوز، نقض صریح وظایف اساسنامه‌ای و پادمانی این نهاد بین‌المللی را رقم زد.

این تجاوزات و نقض‌ها، با توجه به آثار عمیق و بنیادینی که بر هدف و موضوع رژیم عدم اشاعه، یعنی تضمین استفاده صرفاً صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، برجای می‌گذارند از منظر حقوق بین‌الملل معاهدات، به عنوان «نقض ماهوی» قابل شناسایی و استناد خواهند بود.

از این رو جمهوری اسلامی ایران، از حق مشروع خود برای تعلیق اجرای تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخوردار است تا با بهره‌گیری از این حق، واکنشی قانونی و توجیه‌پذیر در قبال نقض‌های ماهوی انجام شده، منطبق با موازین بین‌المللی ترتیب دهد.

این اقدام پاسخی متناسب به تخلفات مکرر برخی دولت‌ها و ناکامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انجام وظایف حرفه‌ای، بی‌طرفانه و مبتنی بر اساسنامه آن است که به‌طور مستقیم توازن حقوق و تعهدات رژیم منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را مختل کرده و حق واکنش متقابل را برای ایران محفوظ می‌دارد.

جمهوری اسلامی ایران در جهت صیانت از منافع ملی، حراست از حاکمیت خود و حفظ یکپارچگی رژیم منع اشاعه، این تعلیق را در قالب اقدامی متقابل و متناسب اتخاذ کرده و بر آن است تا از ابزارهای مشروع بین‌المللی برای احقاق حقوق خود تا هنگام تضمین منافع ملی خود بهره گیرد.