ریشه اصلی مشکلات ارزی در سیاست‌گذاری‌های نادرست و مداخلات دستوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با تأکید بر اینکه کشور از نظر منابع ارزی در تنگنا قرار ندارد، گفت: ریشه اصلی مشکلات ارزی در سیاست‌گذاری‌های نادرست و مداخلات دستوری است و اصلاح این روند با استقلال بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد را هموار کند.

وی با بیان اینکه آمارهای رسمی خلاف ادعای کمبود ارز را نشان می‌دهد، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۵۶ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ارزآوری داشتیم و با احتساب نفت و گاز، مجموع درآمد ارزی کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. این میزان منابع به‌طور کامل توان تأمین نیازهای ارزی کشور را دارد و بنابراین مشکل اصلی در کمبود ارز نیست بلکه در نحوه سیاست‌گذاری و تخصیص آن است.

طاهری با اشاره به سه حوزه اصلی نیاز ارزی کشور افزود: در بخش کالاهای اساسی و نهاده‌ها سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار، در حوزه دارو و بهداشت و درمان چهار تا پنج میلیارد دلار و در بخش صنعت و تولید نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار نیاز ارزی وجود دارد که با منابع ارزی موجود به‌خوبی قابل تأمین است. بر این اساس، چالش فعلی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها و نبود مدیریت یکپارچه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، تعداد تولیدکنندگانی که در سال گذشته درخواست ارز داشتند کمتر از هفت هزار واحد بوده است و در میان آنان، ۸۰ درصد ارز تخصیصی در اختیار تنها ۴۰۰ تولیدکننده قرار گرفته است. این آمار نشان می‌دهد مدیریت چرخه تخصیص ارز پیچیدگی چندانی ندارد و با شفاف‌سازی و تنظیم‌گری صحیح می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.

طاهری با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه صادرات نیز تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۲۳ درصدی برای صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است. در حالی که طبق آمار شش‌ماهه، صادرات کشور نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش شش درصدی همراه بوده است. این مسئله نتیجه مستقیم ناترازی‌ها، مشکلات تأمین مالی و سیاست‌های دستوری در حوزه ارزی است که انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

وی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی گفت: متأسفانه این نهاد که وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری پولی است، عملاً به سیاست‌گذار تجاری و صنعتی تبدیل شده است، در حالی که چنین اموری هیچ ارتباطی با مأموریت بانک مرکزی ندارد. این دخالت‌ها علاوه بر سردرگمی فعالان اقتصادی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم با تأکید بر ضرورت تقویت استقلال بانک مرکزی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی از دولت‌ها استقلال دارند و همین موضوع مانع از مداخلات کوتاه‌مدت سیاسی در تصمیمات کلان اقتصادی می‌شود. اما در ایران دولت‌ها به‌دلیل کسری بودجه و نیازهای مالی به بانک مرکزی فشار می‌آورند و این نهاد به‌جای ایفای نقش تخصصی، به ابزاری برای تأمین نیازهای دولت تبدیل می‌شود که نتیجه آن تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.

طاهری در ادامه با بیان اینکه بخشی از ناترازی‌های اقتصادی به حوزه بانکی و تسهیلات بازمی‌گردد، اضافه کرد: بخش زیادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها عملاً صرف استرداد وام‌های گذشته شده و کمتر به تولید جدید اختصاص یافته است. این مسئله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط آسیب‌زا بوده و مانع از تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در بخش صادرات و تولید می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، پرهیز از روش‌های دستوری و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی را حل کرده و زمینه‌ساز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور شود.

بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی صدای کافی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با انتقاد از ترکیب ناعادلانه کارگروه‌ها و هیئت‌های اقتصادی گفت: حضور کمرنگ بخش خصوصی در کنار حجم گسترده مدیران دولتی موجب شده که نظرات فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها چندان اثرگذار نباشد.

صمد یوسفی‌اصل با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که اگرچه همه مسئولان شعار حمایت از بخش خصوصی را سر می‌دهند، اما در جلسات و کارگروه‌های مهم اقتصادی، حضور این بخش به حداقل رسیده و همین مسئله انگیزه نمایندگان بخش خصوصی را کاهش داده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه رفع موانع تولید افزود: این کارگروه با حضور بیش از ۳۰ مدیرکل دولتی تشکیل می‌شود اما تنها دو نماینده بخش خصوصی در آن حضور دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی صدای بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز شرایط به همین صورت است؛ نماینده بخش خصوصی تنها یک نفر است و در مقابل چندین نماینده دولتی قرار دارد. حتی اگر این نماینده با مستندات کافی از فعالان اقتصادی دفاع کند، تصمیم‌گیری نهایی به نفع دولت خواهد بود.

یوسفی‌اصل گفت: متأسفانه همین شرایط باعث شده برخی نمایندگان بخش خصوصی انگیزه حضور در جلسات را از دست بدهند، چرا که احساس می‌کنند تلاش‌هایشان به نتیجه نمی‌رسد. این در حالی است که اگر اقتصاد اولویت کشور است، باید حضور بخش خصوصی در کارگروه‌ها و هیئت‌های تصمیم‌گیر به همان اندازه بخش دولتی باشد.