سهم کردستان از شرکت‌های دانش‌بنیان کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی صبح سه شنبه در نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور سنندج اظهار داشت: در کشور بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال است اما سهم کردستان تنها ۵۴ شرکت است که باید این تعداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت برسد.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه متوازن و عادلانه کشور، عنوان کرد: کردستان از نظر نیروی انسانی استانی ثروتمند است اما از ظرفیت‌های قانونی همچون قانون جهش دانش‌بنیان به‌طور کامل بهره‌مند نشده است.

امرایی گفت: سال گذشته ۲۵ همت اعتبار مالیاتی در چارچوب این قانون فعال شد اما سهم کردستان از آن صفر بوده که این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی و پیگیری است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با ابراز تأسف از کاهش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان طی سه سال گذشته، افزود: برای جبران این روند باید برنامه‌های مشترکی با استانداری و سایر نهادهای استانی تدوین و اجرا شود.

وی همچنین بر لزوم حمایت هدفمند از شرکت‌های موجود تأکید کرد و اظهار داشت: شرکت‌هایی که نیاز به حمایت دارند می‌توانند طرح‌های خود را در سامانه معاونت علمی بارگذاری کنند تا بر اساس آن حمایت‌های لازم ارائه شود.

امرایی از استقبال معاونت علمی برای مشارکت در صادرات دانش‌بنیان به اقلیم کردستان خبر داد و گفت: توسعه روابط اقتصادی و فناورانه با شمال عراق از اولویت‌هاست و در این زمینه زیرساخت‌های لازم در صورت ارائه طرح‌های منسجم فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیرساختی پارک علم و فناوری کردستان به‌زودی با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت شهرک‌های صنعتی و ایجاد فضای مناسب برای استقرار و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف خواهد شد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه با تأکید بر اهمیت بیمه و مالیات در تسهیل فعالیت این شرکت‌ها گفت: همراهی این دو نهاد با شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است و بدون همکاری آن‌ها، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.

امرایی همچنین از ارائه بسته حمایتی مالی برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ خبر داد و افزود: این بسته شامل دو مرحله ۱۵ و ۵۰ میلیون تومانی است که با هدف ارزش‌گذاری دانش فنی و افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تسهیل شود، یادآور شد: در تفاهم‌نامه اخیر با ۱۰ پارک بزرگ کشور، تلاش شده است روند ارزیابی شرکت‌ها سرعت و شفافیت بیشتری پیدا کند.