سهم ۶ درصدی تعاون در اقتصاد مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری پنجشنبه شب در جلسه شورای تعاون ضمن ارائه گزارش جامع از وضعیت و چشم‌انداز بخش تعاون، به تشریح مهم‌ترین مصوبات و برنامه‌های عملیاتی سند صنعت توسعه تعاون پرداخت.

باقری در ابتدا با اشاره به تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ و ابلاغ آن در ۲۸ اسفند همان سال گفت: این سند که مبتنی بر اصول قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۳۸ و بند الف ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است، نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد.

وی افزود: در این سند، دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شده‌اند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است.

باقری بیان کرد: این شورا با مدیریت استاندار و عضویت مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود و گزارش‌های فصلی درباره وضعیت بخش تعاون استان به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال می‌شود تا جلسات در سطح کشور به صورت مستمر برگزار گردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه درباره چشم‌انداز ۱۰ ساله سند توسعه تعاون گفت: هدف این سند که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شده، تحقق رشد سالانه ۲ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی است.

باقری بیان کرد: در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد کشور بین ۳ تا ۵ درصد و در استان مازندران حدود ۶ درصد است که هدف‌گذاری شده این رقم به تدریج افزایش یابد.

وی مهم‌ترین اهداف کلان سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور در بخش تعاون، جذب ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های کل کشور در بخش تعاون، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در بخش تعاون وافزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون عنوان کرد.

وی تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیلگری و حمایت‌های مالی و فرهنگی ضروری است.

این مسئول برنامه‌های راهبردی سند را شامل بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار مالی و بازار کالا، توانمندسازی سه دهک پایین درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون، بهبود محیط کسب‌وکار تعاونگران از طریق افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صنعت و معدن به ۵۰ درصد و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از اراضی قابل احیا به تعاونی‌ها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد در سهم بیمه کارفرمایی بخش تعاون با تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برشمرد.