سوادکوه در خطر تغییر چهره؛ هجوم ویلاها به باغات و مزارع
خبرگزاری مهر، گروه استانها – سمیه اسماعیل زاده: پیشتر، هنگامی که در جاده روستایی خانقاه‌پی به دودانگه، راه می‌پیمودی، خط الرأس کوه‌ها و تپه‌ها درختان و صخره‌ها بودند، اما اکنون ویلاها برای داشتن منظری ابدی از دامنه کوه‌ها به سمت قله‌ها در حال حرکت‌اند و نمونه بارز آن ویلاهای روستای رَجِه است که به جای […]
خبرگزاری مهر، گروه استانها – سمیه اسماعیل زاده: پیشتر، هنگامی که در جاده روستایی خانقاه‌پی به دودانگه، راه می‌پیمودی، خط الرأس کوه‌ها و تپه‌ها درختان و صخره‌ها بودند، اما اکنون ویلاها برای داشتن منظری ابدی از دامنه کوه‌ها به سمت قله‌ها در حال حرکت‌اند و نمونه بارز آن ویلاهای روستای رَجِه است که به جای درختان یک به یک در این خط الرأس ظاهر شده‌اند.
کافی است نزدیک‌تر بیایی و از درون روستاها به روستا بنگری؛ چهره ۱۷۵ روستای شهرستان سوادکوه دیگر آن تصویر آشنا و بومی گذشته را ندارد. در میان شالیزارها، در عمق جنگل‌های هیرکانی و در بلندای کوهستان‌ها، خانه‌هایی با سقف‌های رنگارنگ و نماهای سنگی زمخت و غیربومی سر برآورده‌اند و باغ‌های خانه‌های روستایی هر سال نسبت به گذشته کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و به جای گندم و جو از اراضی کشاورزی، ویلا می‌روید. این تغییر، بیانگر دگرگونی عمیقی است که در سه لایه مجزا اما درهم‌تنیده قابل ردیابی است و مهر در این گزارش، دگرگونی یک تمدن روستایی را در این سه لایه بررسی می‌کند.
تغییر و تقابل در منظر بصری
هفته گذشته، دو عکس مقایسه‌ای از روستای اَتو در فاصله حدود ۱۰ سال در شبکه‌های مجازی محلی، به اشتراک گذاشته شد که به وضوح بیانگر این تغییر بود؛ عکس قدیمی با چند خانه انگشت‌شمار و باغ و زمین‌هایی گرداگرد آن اما عکس جدید مملو از ویلاهای چند طبقه جورواجور.
طبق قانون، نهایت ارتفاع ساختمان در روستاهای سوادکوه دو طبقه بر روی پیلوت است. با این حال، به بیان رئیس بنیاد مسکن این شهرستان، این میزان ارتفاع نیز بسته به شرایط هر روستا یکسان نیست و در برخی مناطق کمتر در نظر گرفته می‌شود.
در عمل اما، این فرایند به خوبی اجرا نمی‌شود؛ چراکه وجود کمیسیون ماده ۹۹ و به بیان واضح‌تر، پول عاملی برای تخطی از این قانون شده و نتیجه ویلاهایی است که نه حد ارتفاع و نه مساحت سطح اشتغال را رعایت کرده‌اند.
وضعیت در نمای ساختمان‌های مجاز و غیرمجاز به مراتب بغرنج‌تر است؛ کافی است که سری به روستاها بزنی، در یک سو شاهد خانه‌های کاهگلی با دیوارهای کوتاه و باغ و باغچه‌هایی پر از برگ‌های رونده کدو و خیار محلی و انواع سبزیجات هستیم که عموماً در اقلیت قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر، ویلاهای چند طبقه با سقف‌های قرمز و نارنجی تند و سنگ نمای گرانیت و مرمر و دیوارهای بلند که هر کدام معماری یک سرزمین را به عاریه گرفتند و حتی ذره‌ای پیوند با هویت محیط پیرامون خود ندارند.
پرسش خبرنگار مهر از رئیس بنیاد مسکن سوادکوه و بخشدار بخش مرکزی این شهرستان، مبنی بر مسئولیت نمای ویلاها، تنها به این پاسخ رسید که سازمان نظام مهندسی مرجع رسیدگی به این امر است که البته الزام یا قانونی برای بومی‌سازی نمای ساختمان وجود ندارد و عموم قوانین در حوزه استحکام بنا است.
نکته تأسف‌بار این است که حتی برخی بومیان نیز خانه‌های سنتی را عامل زشتی منظره می‌پندارند، چنانچه یکی از بومیان خوش‌نشین روستای فلورد، بیان می‌کند: من برای خانه‌ام بسیار هزینه کرده‌ام و با سنگ نمای رومی آن‌را زیبا ساخته‌ام اما خانه قدیمی در نزدیکی خانه‌ام و همچنین خانه‌های بدون نما در روستا، زیبایی ویلای مرا تحت‌الشعاع قرار داده است.
هجمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها؛ تهدید معیشت پایدار
مسئله اما تنها به ارتفاع و نمای ویلاها ختم نمی‌شود بلکه حجم انبوه ویلاسازی نیز موضوع مهمی است و به بیان بخشدار بخش مرکزی سوادکوه تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۹۹ در سال گذشته ۵۷ مورد و در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری ۳۱ مورد بوده است. با توجه به اینکه این آمار کمتر از نصف ماه سال را نشان می‌دهد می‌توان نوعی افزایش پرونده‌ها را از آن دریافت کرد.
هجوم ویلاسازی اعم از مجاز و غیرمجاز، تنها به بافت روستاها خلاصه نمی‌شود و همچون موجی محدوده روستاها و زمین‌های زراعی و کشاورزی را نیز دربر گرفته و محمدمهدی قلی‌نژاد، بخشدار بخش مرکزی سوادکوه بر این عقیده است که حجم بیشتر ویلاهای غیرمجاز مربوط به خارج از بافت روستاها است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه اما بر این نظر است که بخشی از آنچه که به دیده افزایش و یا به‌عبارتی حجم بسیار ویلاها مشاهده می‌شود ناشی از افزایش جمعیت در یک یا دو دهه اخیر است.
تعداد ویلاهای غیرمجاز شناسایی شده در شهرستان با حکم تخریب سه مورد است و حکم تخریب رسوب شده از سال‌های گذشته در شهرستان وجود ندارد و رئیس جهاد شهرستان نیز بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: وضعیت شهرستان ما در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز به نسبت دیگر شهرستان‌های استان مطلوب‌تر است، اما مهم‌ترین معضل ما در ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسئله روستاهایی است که تعیین محدوده نشدند.
هرچند حکم تخریب بنا یک عامل بازدارنده در ساخت‌وساز غیرمجاز است اما موجب تضییع بیت‌المال می‌شود، سلیمانی از دیگر عوامل مهم در رابطه با انجام تخریب را تنش اجتماعی ناشی از تخریب، مشکلات تهیه ادوات برای تخریب و سخت بودن بازگشت به وضعیت قابل کشت زمین می‌داند و می‌گوید: فرایند تخریب زمان‌بر و پرهزینه است و اگر از هنگام شناسایی سازه غیرمجاز توسط جهاد بتوان از همان شروع کار، با همکاری قوه قضائیه جلوی کار گرفته شود (با اخطار قاطع یا پلمپ)، از مشکلات و هزینه‌های بعدی جلوگیری می‌شود.
حدود ۴۰ روستا از ۱۷۱ روستای سوادکوه تعیین محدوده نشده و طرح هادی ندارند و از منظر رئیس جهاد شهرستان این موضوع یکی از چالش‌های جدی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و راه‌حل، پیگیری و تکمیل طرح هادی با همکاری بنیاد مسکن، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها است؛ چراکه تا زمانی که روستا تعیین محدوده نشود، مسئولیت‌ها مشخص نیست و کار ما برای نظارت و شناسایی بسیار سخت خواهد بود.
روستاهای همچون مهرورزان یا اجت از همین دست هستند؛ روستاهایی که تا یک دهه پیش حتی به دید مردم، روستا هم محسوب نمی‌شدند اما امروز مملو از ویلا شده‌اند و سلیمانی در این رابطه می‌گوید: چون تعیین محدوده نشده، بخشداری مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد و بخاطر جمعیت پایین امکان انجام طرح هادی توسط بنیاد مسکن وجود ندارد و کار بسیار سخت است و امروز اعمال قانون برای ۱۵۰ خانوار بدون تنش اجتماعی نخواهد بود.
این مسئول چالش دیگر بر سر راه نظارت جهاد کشاورزی سوادکوه را تعدد روستاها، فاصله زیاد بین روستاها و کوهستانی و صعب بودن مسیر می‌داند و می‌گوید: کمبود نیرو و امکانات نیز بر این چالش افزوده است و همین امر موجب شده تا انجام یک دور سرکشی از تمام روستاها برای شناسایی ساخت‌وساز غیرمجاز روندی زمان‌بر شود، به گونه‌ای که در فاصله زمانی از شناسایی اولیه تا بازدید دوم فرد ساخت‌وساز خود را به اتمام می‌رساند.
شهرستان سوادکوه دارای ۶ هزار و ۳۰۰ بهره‌بردار زمین است اما میزان زمین کشاورزی حدود چهار هزار هکتار است
به گفته سلیمانی بیشترین موارد ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان در رابطه با ساخت اتاقک نگهبانی است و البته این مسئله خود ناشی از وجود نظام خرده مالکی در سطح شهرستان سوادکوه است؛ شهرستان سوادکوه دارای ۶ هزار و ۳۰۰ بهره‌بردار زمین است اما میزان زمین کشاورزی حدود چهار هزار هکتار است و یک تناسب ساده نشان می‌دهد که امکان وجود افراد دارای زمین بالای یک هکتار، بسیار کم است و این درحالی است که طبق قانون، زمین‌های بیش از یک هکتار و دارای سند امکان احداث اتاقک نگهبانی دارند و این یک خلأ قانونی است که این مشکل را به استان و وزارتخانه منعکس کرده‌ایم و در انتظار تصمیم‌گیری هستیم؛ البته این شرط را باید لحاظ کرد که ساخت این اتاقک خود شروعی برای اضافه بنای غیرمجاز نباشد.
مسئله خرده مالکی تنها به همین موضوع ختم نمی‌شود؛ خوش آب‌وهوا بودن منطقه و نزدیکی به پایتخت بودن موجب هجوم درخواست افراد برای ویلاسازی شده و در این بین، قیمت‌های پیشنهادی بالا در کنار عدم بهره مالی از زمین کشاورزی موجب فروش زمین کشاورزی توسط روستاییان شده و یکی از عوامل مؤثر در کاهش بهره‌وری کشاورزی همین نظام خرده مالکی است؛ چراکه عموم تسهیلات باغی و زراعی برای زمین‌هایی با هکتارهای بالا است و از دید رئیس جهاد کشاورزی شهرستان یک راهکار با توجه به استعداد منطقه می‌تواند کشت گیاهان دارویی و ایجاد گلخانه باشد تا با ایجاد منبع درآمدی مانع از فروش زمین کشاورزی شود.
آگاهی‌بخشی یکی از راهکارهای دیگر برای برون‌رفت از این وضع است و این مسئول در این باره می‌گوید: فروش زمین علاوه بر نابودی کشت، فرهنگ روستا را نیز تغییر می‌دهد و ما در تمام کلاس‌های ترویجی مبحثی را به عواقب ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی اختصاص می‌دهیم اما حل این مشکل تنها از عهده جهاد کشاورزی خارج است و نیاز به یک عزم همگانی دارد؛ شوراها، دهیاران، مساجد و نهادهای فرهنگی باید مردم را از عواقب فروش زمین‌های کشاورزی آگاه کنند و فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهند. همچنین باید با جذب توریست و توسعه کشت گیاهان دارویی یا گلخانه‌داری، درآمد پایدارتری برای روستاییان ایجاد کنیم تا انگیزه فروش زمین را کاهش دهیم و در کنار آن خرید تضمینی محصولات و یا تخصیص متناسب نهاده دامی توسط دولت نیز اثرگذار است.
برآیند بررسی بیانگر ان است که در دوگانه ماندن در شرایط سخت و ادامه کشاورزی و دامداری یا فروش زمین با مبالغ وسوسه‌انگیز و تغییر کاربری، باید دانست که انتخاب دوم به معنای جدایی تدریجی نسل‌های بعدی از سرزمین مادری است؛ کسانی که پسوند نام یک روستا را در شناسنامه خود دارند، اما دیگر سهمی از خاک آن روستا را ندارند و مهم‌تر از این موضوع، تهدید امنیت غذایی برای نسل‌های آینده است.
تقابل فرهنگی؛ یک شکاف زیرپوستی
با وجود اهمیت اقتصاد اما همیشه همه امور به اقتصاد ختم نمی‌شود و فرهنگ نیز یک مسئله جدی است و از همین‌رو، در این موج ویلاسازی در روستاها مسئله شکاف فرهنگی قابل چشم‌پوشی نیست. دو الی سه دهه پیش، زمانی که اولین خانه‌های غیربومی در روستای اَتو ساخته شدند، همان ابتدا زنگ خطری به صدا درآمد که شنیده نشد؛ همه درباره یکی از این خوش‌نشینان حرف می‌زدند که از صدای گاو و خروس صبح هنگام در روستا شاکی شده بودند و این همان سرآغاز دوگانه سبک زندگی سنتی و تولیدی روستاییان و سبک زندگی مصرفی و تفریحی خوش‌نشینان بود.
پای صحبت خوش‌نشینان که می‌نشینی عموم آنها دلیل انتخاب ساخت یا خرید ویلا در روستا را استراحت و آرامش و گذران اوقات فراغت می‌دانند، چنانچه یک شهروند تهرانی که در روستای فلورد ویلا ساخته است، می‌گوید: از هیاهوی تهران برای استراحت و آرامش به اینجا آمده‌ایم.
البته نکته ماجرا این است که بر خلاف دو دهه پیش، اکنون جمعیت خوش‌نشینان (اعم از بومی و غیربومی) در حال پیشی گرفتن از روستاییان بومی دامدار و کشاورز است؛ بعنوان نمونه، در روستای قَلَک، اَنارِم و سی‌پِی تعداد خوش‌نشیان بیشتر از مردم بومی شده و این آغازگر تغییر از روستای تولیدی به سمت روستای مصرفی و تغییر سبک زندگی در روستاها است.
بخشدار بخش مرکزی اما عقیده دارد که این یک مهاجرت معکوس بوده و عموم این ویلانشینان، بازنشستگان یا فرزندان افراد بومی همان روستاها هستند که برای گذران دوره بازنشستگی و یا تعطیلات در روستا و زمین میراثی خانه ساخته‌اند.
وقتی از وی به‌عنوان مرجع رسیدگی به امور روستاها می‌پرسم که در رابطه با این موارد حوزه فرهنگ، قانونی وجود دارد؟ این خلأ را تأیید کرده و پیشنهاد می‌دهد: با ایجاد یک کارگروه مشترک با سازمان‌های ذی مدخل در حوزه فرهنگ می‌توان به این مسئله نیز رسیدگی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این سه حوزه درهم‌تنیده، تصویری از یک چالش عمیق ارائه می‌دهد که نه تنها روستاهای سوادکوه، بلکه اکثر روستاهای مازندران با آن دست به گریبانند. نجات از این چالش، نیازمند یافتن راه‌حلی است که بتواند بین این دو دنیای متفاوت با خواسته‌هایی گاهاً متناقض، تعادلی عادلانه و پایدار ایجاد کند؛ تعادلی چندبعدی که همزمان بتواند بین توسعه کالبدی و حفظ هویت بصری، بین اقتصاد تفریحی و امنیت غذایی، و بین سبک زندگی خوش‌نشینی و اصالت فرهنگی و اجتماعی روستا توازن برقرار کند. تنها با محقق شدن چنین تعادلی است که هم حق توسعه به رسمیت شناخته می‌شود و هم هویت بومی و تولیدی روستاها قربانی طمع و بی‌ضابطگی نمی‌شود و یافتن این نقطه تعادل، یک آزمون بزرگ پیش روی مدیران و ساکنان روستا است.
دیدگاهتان را بنویسید