طرح «مدیریت چرا» امسال بر اساس ضوابط قانونی در دهلران اجرا می‌شود

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این اقدام در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های ابلاغی سازمانی و با هدف مدیریت صحیح و بهینه عرصه‌های مرتعی شهرستان به منظور حفاظت وحراست، جلوگیری از تخریب منابع پایه پوشش گیاهی، آب و خاک و بهبود و ارتقای زیست بوم‌های مرتعی شهرستان اجرایی خواهد شد.

وی به مشکلات کوچ زود هنگام اشاره کرد و گفت: کوچ زود هنگام موجب تخریب پوشش گیاهی در مراتع خواهد شد، لذا امسال همکاران ما در راستای کنترل کوچ با استقرار در ایستگاه‌های ثابت و سیار در مبادی و گلوگاه‌های ورودی شهرستان مستقر خواهند شد و از کوچ غیر مجاز دامداران و عشایر جلوگیری می‌کنند.

فرهادی بیان داشت: زمان ورود به مراتع شهرستان براساس قانون برای دامداران دارای پروانه چرا اواخر آبان ماه تا تاریخ ۱۵ آذرماه است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: از ۷۸۰ هزار هکتار مراتع استان شهرستان دهلران با یک سوم مساحت استان حدود ۷۰۰ هزار هکتار بیشترین سطح مرتعی استان را دارد

فرهادی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی شهرستان مانع از حضور عشایر فاقد پروانه و کارت چرا به مراتع شهرستان می‌شود، گفت: امسال همچون سال‌های گذشته عشایر و دامدارانی که فاقد کارت چرا باشند ضمن شناسایی و تشکیل پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هرساله شهرستان دهلران میزبان عشایر استان‌های همدان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان و شهرستان‌های ایلام هستند که در مناطق قشلاقی بخش‌های مرکزی، موسیان و دشت عباس استقرار می‌یابند.

فرهادی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها که منجر به کاهش رشد گیاهان علوفه‌ای در مراتع قشلاقی شده است، ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر برای ورود به مراتع ییلاقی شهرستان از اولویت‌های این اداره است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری، نقش عشایر در تولید و اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است لذا ایجاد سایت یکجا نشینی عشایر کوچ رور از جمله برنامه‌های هدفمند است که در دستور کار این اداره با دستگاه‌های مرتبط با عشایر است.

وی اظهار داشت: براساس قانون و ضوابط فروش هرگونه طرح مرتعداری ممنوع بوده و براساس قانون علاوه بر معرفی متخلفان به دستگاه قضایی براساس دستور العمل سازمانی با متخلفان برخورد خواهد شد.