عملکرد ۴۲ میلیاردی مولدسازی در خراسان جنوبی؛ فروش ۲۹ ملک مازاد دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در خراسان جنوبی اظهار کرد: مولدسازی یکی از اقدامات مؤثر برای استفاده بهینه از اموال دولتی است، به‌ویژه اموال مازاد که بعضاً بلااستفاده مانده‌اند.

وی افزود: در گذشته، به دلیل فروش نفت و وفور درآمدهای عمومی، ضرورتی برای حرکت به سمت مولدسازی احساس نمی‌شد، اما اکنون مدیریت منابع بودجه‌ای به‌صورت بهینه ضرورت یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی ارقام پیش‌بینی شده در حوزه مولدسازی واقع‌بینانه نبودند، گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم استان از محل مولدسازی ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، اما همان زمان اعلام کردیم اگر کل فضاهای اداری استان را – اعم از مازاد و ضروری – برای فروش بگذاریم، این رقم محقق نمی‌شود، چراکه بازار مناسبی برای فروش آن‌ها وجود ندارد.

ذاکریان افزود: خوشبختانه در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته، این عدد به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و متناسب با ظرفیت‌های استان شده است. بر این اساس، استان در زمینه اجرای تکالیف قانونی در حوزه مولدسازی مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: باید دقت داشت که مولدسازی فقط فروش نیست؛ تهاتر، معاوضه، تبدیل به‌احسن و جابه‌جایی املاک با هدف ارتقای بهره‌وری، همگی در قالب این مفهوم تعریف شده‌اند. به‌طور نمونه، جابه‌جایی یک اداره از مرکز شهر به مکان مناسب‌تر با حفظ ارزش ملک قبلی و فروش آن با ارزش افزوده، می‌تواند هم به تسهیل تردد در شهر کمک کند و هم منابعی برای دولت فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تا سال گذشته عملکرد مولد سازی در استان حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح مولد سازی تا سال گذشته ۲۹ ملک مازاد دولتی به فروش رفته است.

ذاکریان با اشاره به مصوبات جلسه قبلی کارگروه مولدسازی گفت: طبق مصوبه، قرار شد آیین‌نامه‌های مربوط به مولدسازی از طریق معاون عمرانی استانداری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود که این اقدام انجام شده است.

وی اضافه کرد: دومین مصوبه نیز مربوط به آموزش و پرورش بود که باید املاک با ظرفیت بالا برای مشارکت با بخش خصوصی یا بهره‌برداری مناسب شناسایی و معرفی شوند.

ذاکریان تأکید کرد: از آنجا که طبق قانون، ساخت مراکز اقامتی و خدماتی توسط دولت ممنوع است، باید به سمت تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک برویم تا بخش خصوصی وارد شود و پس از احداث، سهم دولت در اختیارش قرار گیرد.