فاصله سیاست‌ها و برنامه‌ها؛ از آب تا امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که کشور با ناترازی آب، برق و گاز رو به رو است و البته خشکسالی و فرونشست زمین، کم کم باید در انتظار ناترازی خاک هم باشیم.

اسکندر زند و کامبیز بازرگان از محققان و پژوهشگران آب و کشاورزی کشور در یادداشتی نوشتند؛ بی شک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت جوامع پیشرفته، برنامه محوری است. «برنامه مورد توافق ملی» در واقع سندی است که جهت فعالیت مدیران و دست‌اندرکاران را تنظیم، انتظارات را روشن، ارزیابی را آسان و پاسخگویی را شفاف می‌کند. در حوزه امنیت غذایی، پس از سال‌ها خلأ «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» با مشارکت گسترده متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و با در نظر گرفتن مسائل مهم بخش کشاورزی و غذا از جمله محدودیت منابع آب و در عین حال افزایش ضریب خودکفایی محصولات راهبردی با حفظ پایداری و رویکرد جامع‌نگر، تدوین و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تابستان ۱۴۰۲ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد تا نقشه راه علمی و قابل اجرا برای تضمین امنیت غذایی کشور باشد.

بدین ترتیب انتظار می‌رفت که این سند به عنوان برنامه مورد توافق ملی، مبنای تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف امنیت غذایی باشد. اکنون اما با گذشت دو سال از ابلاغ، نه تنها اقدامات عملی مؤثر و هماهنگ در اجرای سند مشاهده نمی‌شود، بلکه بعضاً جهت‌گیری برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی برخلاف سند دانش بنیان امنیت غذایی پیش می‌رود و همچنان چالش‌های اساسی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

شکی نیست که در شرایط فعلی بخش اعظم تولیدات کشاورزی کشور وابسته به آب آبیاری است. از طرف دیگر محدودیت آب، یک مسئله ملی و غیر قابل انکار است، لذا یکی از ارکان اصلی سند، کاهش هدفمند آب مصرفی بخش کشاورزی از طریق مدیریت بهینه آب و افزایش بهره‌وری تعیین شد. بر این مبنا مقرر گردیده که با تمهیداتی در پایان دوره ۱۰ ساله، مصرف آب بخش کشاورزی به حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود حکایت از اقدامات و جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً خلاف اهداف، راهبردها و برنامه‌های پیش بینی شده در سند دارد. برخی از این جهت‌گیری‌ها عبارتند از:

۱. افزایش سطح زیر کشت آبی: در حالی که در سند پیش بینی شده بود که سطح زیر کشت محصولات آبی به تدریج و با شیب ملایمی کاهش یابد، مطابق آمار نامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زمین‌های زیر کشت آبی کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال‌های پیش از آن، افزایش یافته و به حدود ۳.۹ میلیون هکتار رسیده است (۶.۶ میلیون هکتار زراعی و ۷.۲ میلیون هکتار باغی). این افزایش سطح زیر کشت آبی برخلاف راهبردهای سند ملی امنیت غذایی و اصول مدیریت پایدار منابع آب و یکی از عوامل محرک تخریب خاک است.

۲. صادرات آب مجازی: با توجه به شرایط کم‌آبی ایران، صادرات محصولات پر آب‌بر یا محصولاتی که باعث خروج آب زیادی از کشور می‌شوند، مغایر با اهداف سند است. این در حالی است که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی صادر شده است که حدود ۴۴ درصد آن را محصولاتی مثل گوجه فرنگی و فرآورده‌های آن، سیب، هندوانه، سیب‌زمینی، پیاز و سیر، پرتقال و لبنیات تشکیل داده‌اند. این حجم از صادرات آب مجازی به ویژه در شرایط فعلی کشور هیچ توجیه علمی و راهبردی ندارد. تعجب بیشتر در این است که برخی مسئولان همچنان به این نوع صادرات افتخار کرده و به دنبال افزایش آن هستند.

۳. خودکفایی در محصولات پر آب‌بر: به تازگی وزیر جهاد کشاورزی از برنامه وزارتخانه برای خودکفایی در برنج و گوشت قرمز سخن گفته‌اند، در حالی که بر اساس رویکرد خودکفایی توأم با پایداری و با توجه به پر آب‌بر بودن این دو محصول، در سند ملی امنیت غذایی که در برنامه وزیر برای رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی گنجانده شده بود، به افزایش عملکرد و بهره‌وری این دو محصول توجه شده، اما خودکفایی این دو محصول پیش‌بینی نشده است و برنامه‌ریزی سند بر خودکفایی محصولات پاییزه و کم‌آب‌بر متمرکز است.

در شرایط فعلی که کشور با محدودیت جدی منابع آب مواجه شده و بخش کشاورزی آماج هجمه‌ها و فشارهای مختلف قرار گرفته است، برنامه محوری و انسجام فعالیت‌ها در این بخش با رویکرد کشاورزی بهره‌ور و کم آب‌بر، متضمن امنیت غذایی کشور است.

با توجه به موارد ذکر شده، ضروری است با اندیشه‌ورزی و مشارکت حداکثری، تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با امنیت غذایی کشور در راستای اهداف سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، بازنگری شده و برنامه‌ها و اقدامات آتی به صورت علمی، هماهنگ و پایدار به معرض اجرا گذاشته شوند.

بی‌شک اجرای مؤثر سند، افزون بر تأمین غذای پایدار به حفظ منابع طبیعی، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کشور نیز خواهد انجامید.