قانونی برای پایان کلاهبرداری‌های ملکی و آغاز شفافیت

غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی پرداخت و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در پاسخ به یکی از معضلات پرتکرار نظام قضائی کشور، یعنی اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و فاقد سند معتبر تدوین و ابلاغ شده است. با این حال، همچنان اجرای کامل آن با چالش‌هایی جدی مواجه است و برخی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ثبت، در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به منازعات ملکی در محاکم قضائی کشور اظهار کرد: بخش زیادی از دعاوی باز در دادگستری، مستقیماً ناشی از بی‌نظمی در ثبت رسمی معاملات است. قانونگذار با هدف پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر و کم‌اطلاع، مردم را ملزم به ثبت رسمی نقل‌وانتقال ملک کرده، اما متأسفانه سازمان ثبت اسناد هنوز برخی تکالیف تعیین‌شده را اجرایی نکرده است.

پایان کلاهبرداری، آغاز شفافیت

شریعتی دو محور کلیدی صیانت از حقوق شهروندان در معاملات ملکی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و املاک را به عنوان مزایای این قانون برشمرد و گفت: در بسیاری از موارد، افراد به دلیل ناآگاهی یا اعتماد نا به‌جا، قربانی کلاه‌برداری یا معاملات صوری می‌شوند. الزام به ثبت رسمی، به‌ویژه برای اقشار ضعیف، حکم یک چتر حمایتی دارد که مانع تضییع حقوقشان می‌شود.

به گفته وی، وقتی تمام نقل و انتقالات به‌صورت رسمی و سامانه‌ای ثبت شود، عملاً امکان رصد جریان معاملات و کنترل سوداگری فراهم خواهد شد. این شفافیت، مقدمه‌ای برای سیاست‌گذاری هوشمند در بازار ملک است.

سامانه املاک؛ بانک اطلاعاتی هوشمند در خدمت عدالت اجتماعی

شریعتی در ادامه به اهمیت تشکیل و تکمیل سامانه ملی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: وقتی معاملات به‌صورت رسمی ثبت شود، این داده‌ها وارد بانک اطلاعاتی کشور می‌شود و این سامانه می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای سیاست‌های رفاهی از جمله دهک‌بندی، اعطای یارانه، توزیع مسکن حمایتی و سایر برنامه‌های عدالت‌محور باشد.

وی این قانون را «طرحی نو برای شفافیت اقتصادی» توصیف کرد و افزود: ما هنوز آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی یا نحوه گردش ملک در کشور نداریم. اما با اجرای کامل این قانون، تصویر شفافی از وضعیت فعلی بازار به‌دست می‌آید که به‌طور مستقیم در برنامه‌ریزی مسکن و پاسخ به نیاز جامعه مؤثر خواهد بود.

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت ۱۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون و عدم انجام برخی تکالیف از سوی سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: متأسفانه هنوز برخی مفاد قانون اجرایی نشده است. این در حالی است که سازمان ثبت موظف بود در بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم برای اجرای قانون را عملیاتی کند. مجلس با جدیت در حال پیگیری این موضوع است.

شریعتی افزود: در قالب برنامه‌ای که در مجلس یازدهم تحت عنوان سه‌شنبه‌های نظارتی پیگیری می‌شود، وزرا و مدیران کلان ملی برای پاسخگویی نسبت به اجرای قوانین مصوب دعوت می‌شوند. پرونده این قانون نیز در نوبت ارائه گزارش نظارتی قرار دارد و پس از تعطیلات پیش‌رو، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.

قانون ثبت رسمی معاملات؛ نقطه آغاز کنترل بحران مسکن

شریعتی به تأثیر اجرای این قانون در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: ما واقعاً امروز آمار دقیق و قابل استنادی از میزان خانه‌های خالی در کشور نداریم. این در حالی است که بسیاری از سیاست‌های کلان در حوزه مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضاست. با اجرای این قانون، می‌توانیم تشخیص دهیم چه میزان از املاک تولیدشده در چرخه مصرف قرار دارند و چه میزان به دلایل مختلف خالی مانده‌اند.

وی تأکید کرد: اجرای کامل این قانون می‌تواند به ابزاری مهم برای اصلاح بازار مسکن، مبارزه با احتکار ملک و تسهیل برنامه‌ریزی‌های دولت برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه تبدیل شود.