قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در مسیر اصلاح

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد اقتصادی تأکید دارد، مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح و تکمیل یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی سال‌های اخیر یعنی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» است. قانونی که در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، اما برخی خلأهای اجرایی و ساختاری آن، نیاز به بازنگری را الزامی کرده است.

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» را گامی بسیار مهم در جهت رفع موانع تأمین مالی در کشور دانست و به مهر گفت: این قانون به تعیین متولی تأمین مالی و همچنین پرداختن به فرآیندهایی که پیش‌تر مغفول مانده بودند، از جمله نظام اعتبارسنجی و نقش مؤسسات تخصصی در این حوزه، پرداخته است؛ مسائلی که در واقع نقش «روغن‌کاری» برای حرکت بهتر نظام تأمین مالی کشور دارند.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون، دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌ویژه وزارتخانه‌های بخشی مانند نیرو و نفت، مسائلی را مطرح کردند که فراتر از موارد عمومی پیش‌بینی‌شده در قانون بود؛ از جمله موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ارزی و مشوق‌های لازم در این خصوص. همین ضرورت‌ها موجب شد که بحث اصلاح و تکمیل قانون در دستور کار قرار گیرد.

طغیانی با تأکید بر اینکه اصل ماجرای تأمین مالی باید معطوف به توانمندسازی بخش خصوصی باشد، افزود: هرچند بخشی از تأمین مالی قرار است با تسهیل‌گری دولت صورت گیرد، اما سرمایه‌گذاری اصلی را باید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انجام دهند. به همین دلیل هم شناخت دقیق انتظارات و نیازهای فعالان اقتصادی در این مسیر اهمیت بسیار دارد.

وی در ادامه به نشست بررسی ابعاد مختلف این قانون با نمایندگان اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: هدف از این جلسات، ایجاد تعامل مؤثر با بخش خصوصی برای تدوین نهایی قانونی است که پاسخگوی نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران باشد. باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که حداقل‌هایی که سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر در اختیار دارند، در ایران هم در دسترس‌شان باشد.

حذف موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنفی و کارگاهی

طغیانی همچنین به موضوعاتی که هم‌اکنون در دستور بررسی و اصلاح قانون قرار دارد، اشاره کرد و گفت: برای مثال، در گذشته ما تنها شهرک‌های صنعتی را به رسمیت می‌شناختیم و برای آن‌ها تسهیلات، مشوق‌ها و مجوزهای قانونی ارائه می‌دادیم، اما شهرک‌های صنفی یا کارگاهی که در برخی مناطق به‌صورت کلونی شکل گرفته‌اند، از هیچ‌گونه حمایت یا تسهیلاتی برخوردار نبودند. اکنون در حال بررسی این هستیم که این شهرک‌ها نیز از مزایای مشابه برخوردار شوند.

وی یکی دیگر از موارد در حال بررسی را نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی عنوان کرد و گفت: در حال بررسی پیشنهادی هستیم که رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، از محل ارز حاصل از صادرات آن‌ها انجام شود. این رویکرد می‌تواند هم فرآیند بازپرداخت را تسهیل کند و هم تعهد ارزی را به‌شکل مناسبی تسویه نماید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم با ادامه این روند اصلاحی و تعاملی، بتوانیم قانونی را به تصویب برسانیم که به‌درستی در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور قرار گیرد.

۲۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت نقدی در منازل مردم نگهداری می‌شود

همچنین هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، این قانون را یکی از ظرفیت‌های مهم برای پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی کشور دانست و گفت: اکثر آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون نوشته شده، اما برخی مواد آن نیازمند اصلاح بود و در عین حال، مواردی نیز باید به‌طور کامل در قانون پیش‌بینی می‌شد. از همین رو، با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ که سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، طرحی برای اصلاح این قانون تهیه کرده‌ایم و هم‌اکنون مراحل نهایی بررسی آن در حال انجام است.

قوامی با بیان اینکه این طرح با دریافت پیشنهادهای فعالان اقتصادی و پس از چکش‌کاری کارشناسی در مسیر نهایی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود تا بتوان در همین سال جاری، از ظرفیت‌های آن برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت نقدی در منازل مردم نگهداری می‌شود که در واقع مردم به جای بانک مرکزی آمریکا، کار ذخیره‌سازی و حبس دلار را انجام می‌دهند. این وضعیت نه‌تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه به نفع اقتصاد آمریکا نیز هست. هدف ما این است که این منابع را با طراحی سازوکارهای قانونی و مشوق‌های مؤثر، وارد چرخه تولید کشور کنیم.

جزئیات مشوق‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، به برخی از مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در قالب اصلاحیه این قانون اشاره کرد و افزود: در این طرح پیش‌بینی شده است که اگر افراد، ارزهای خود را به بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، ضمن برخورداری از سود ارزی ۵ درصد، از اجرای برخی قوانین نظیر مقررات مربوط به پول‌شویی و قاچاق ارز نیز مصون بمانند؛ به‌عنوان نمونه، در صورت سپرده‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری، فرد سپرده‌گذار می‌تواند یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری را با تعرفه صفر وارد کشور کند.

وی همچنین گفت: برای واردات ماشین‌آلات تولیدی و معدنی، مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته شده است؛ مثلاً با سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، امکان واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی فراهم خواهد شد. حتی اگر این ماشین‌آلات هیبریدی باشند، میزان سپرده موردنیاز نیز تا ۲۵ درصد دیگر کاهش می‌یابد.

قوامی تأکید کرد: نمونه‌هایی از این مشوق‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌های راکد را به سمت تولید سوق داد و در عین حال، دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی مربوط به منابع ارزی را نیز مدیریت کرد.

به گزارش مهر، اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، با هدف واقعی‌سازی مشوق‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی، بهره‌گیری از منابع ارزی غیررسمی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور، اکنون به یکی از محورهای اصلی فعالیت مجلس در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است. به نظر می‌رسد اگر این طرح با مشارکت فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی به سرانجام برسد، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق شعار سال و جهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.