معاون استاندار قزوین: آمادگی امنیتی استان در وضعیت مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه یادواره شهدای دو روستای وناش و بالاوناش و گرامیداشت شهدای اقتدار، وضعیت آمادگی امنیتی استان را در پی تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه، مساعد و مطلوب ارزیابی کرد اظهار کرد: استان قزوین رتبه دوم کشوری را در زمینه آمادگی و امنیت کسب کرد.

احمدپور با اشاره به پایان جنگ ۱۲ روزه و حوادثی که در پی آن در برخی استان‌ها رخ داد، گفت: خدا را شکر، شرایط استان قزوین در این ایام بسیار مساعد بود و ما حتی در طول این ۱۲ روز، کوچک‌ترین چالشی را در سطح استان تجربه نکردیم.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی کشور، استان قزوین موفق به کسب رتبه دوم در میزان آمادگی و امنیت مطلوب در کل کشور شده است. این موفقیت نشان‌دهنده تلاش و همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، اجرایی و اقتصادی استان است و جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

بررسی مصادیق اختیارات مورد نیاز برای ارائه به دولت

معاون استاندار در ادامه به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران و مدیران استانی اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدا بر این موضوع تأکید داشت و در ایام جنگ اخیر نیز مجدداً بر لزوم مدیریت محلی و افزایش اختیارات تأکید کرد. ما معتقدیم افزایش اختیارات و تفویض تصمیم‌گیری به استان‌ها، می‌تواند راهکاری مؤثر برای برون‌رفت از مشکلات و تسریع در روند امور باشد.

وی در خصوص ضرورت تفویض اختیارات، بیان کرد: در شرایط بحرانی، جنگی و حتی پساجنگ، گاهی نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل هستیم. فرآیندهای طولانی و نیاز به اخذ مجوز از مرکز، گاهی روند کار را متوقف یا کند می‌کند. تفویض اختیارات به استان‌ها به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیمات لازم را سریع‌تر اتخاذ کرده و در پیشرفت امور مؤثر باشیم.

احمدپور با اشاره به بررسی موارد و مصادیق این تفویض اختیارات در استان‌ها، خاطرنشان کرد: بخشی از این اختیارات که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن در سطح استان را دارند و می‌توانند به استاندار تفویض شوند، در حال شناسایی و احصا هستند. پس از نهایی شدن و پذیرش در تهران، این اختیارات ابلاغ خواهد شد.

تمرکززدایی، لازمه تسریع توسعه کشور

معاون استاندار قزوین، تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها را گامی مهم در جهت کمرنگ کردن تمرکزگرایی در کشور دانست و گفت: این رویکرد دولت، به تسریع روند توسعه، تصمیم‌گیری‌ها و کارهای عملیاتی در استان‌ها کمک شایانی خواهد کرد. حاکمیت دموکراسی در دنیای امروز نیز بر پایه همین اصل استوار است که اگر تمامی موضوعات در مرکز متمرکز شوند، روند کار با گرفتاری‌ها و موانع متعددی روبرو خواهد شد.

احمدپور ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش کارآمدی نظام اداری مؤثر واقع شود.