معاون سیاسی وزیر کشور: به‌روزرسانی قانون احزاب در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند در نشست فرمانداران، معاونین سیاسی فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت جلسات هماهنگی در دولت اظهار کرد: این نشست‌ها برای ایجاد هماهنگی بین ارکان دولت ضروری است و روند امور را تسهیل می‌کند. وزیر کشور و رئیس‌جمهور ماهانه نشست‌هایی با استانداران دارند و اگر این جلسات بر اساس یک برنامه منسجم در سراسر کشور برگزار شود، هم‌افزایی و انسجام به شکل مطلوبی ایجاد خواهد شد. نکات مهمی در این جلسه مطرح شد که دغدغه کل وزارت کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عملکرد خراسان رضوی در بخش انتصابات افزود: استانداری خراسان رضوی در رعایت شاخص‌های اعلام‌شده منطبق با سیاست‌های دولت و وزارت کشور جزو استان‌های برتر است. شخص استاندار از جمله مدیرانی بود که با اجماع انتخاب شد و نوع تعامل ایشان با حامیان دولت الگوی خوبی برای سیاست وفاق است.

وی با تأکید بر جایگاه فرماندار و بخشدار در حکمرانی محلی تصریح کرد: این موقعیت‌ها هرچند اختیارات محدودی دارند، اما اهمیت بالایی دارند و باید واقع‌گرایی، برنامه‌محوری و باور به اثرگذاری در آن‌ها وجود داشته باشد. فرماندار نباید صرفاً به بودجه دولتی تکیه کند و باید پایبند به وفاق ملی باشد.

زینی وند در تبیین مفهوم وفاق ملی گفت: وفاق از نظر ما تقسیم کرسی‌های مدیریتی بین ذی‌نفوذان نیست، بلکه به‌معنای فراخوان تمام افراد کارآمد و توانمند برای اجماع و اقدام در راستای اهداف مردم و سیاست‌های پایدار کشور است. اگر مدیری امکانات را در اختیار یک جناح خاص قرار دهد، باید با تمام ابزارها برای تغییر او اقدام کرد، چراکه تبعیض سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند. ما باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و از حذف نیروهای توانمند و رشدیافته پرهیز کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت آرامش‌بخشی در حوزه‌های محلی اظهار کرد: در شرایط امروز کشور، فرمانداران و بخشداران باید محور آرامش در حوزه خود باشند. ما با تنوع دیدگاه، قومیت و سلیقه در جامعه مواجه هستیم و دشمن که از حمله نظامی ناامید شده، تمرکز خود را بر ایجاد شکاف‌های داخلی گذاشته است. سرمایه اجتماعی کشور در جنگ ۱۲ روزه بازیابی شد و باید آن را حفظ کنیم. انتظار داریم مدیران محلی، به‌عنوان نمایندگان دولت وفاق ملی، سخنرانی‌های غیرسیاسی و گفتمان‌ساز داشته باشند.

وی با اولویت‌دادن به انتخابات پیش‌رو گفت: این انتخابات باید به دوره پختگی وزارت کشور و نقطه تحول آن تبدیل شود. باید بی‌طرفی و حفظ حرمت حکمرانی را نهادینه کنیم. شبکه فرمانداران و بخشداران باید توانمندی مذاکره، اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی را داشته باشد. تغییر و به‌روزرسانی قانون احزاب با کمک کارشناسان در دستور کار است و قصد داریم انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم تا همان‌طور که در همه کشورها، انتخابات پایان منازعات باشد، در ایران نیز این روند تحقق یابد.

زینی وند ادامه داد: قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد و از همه می‌خواهیم نظرهای خود را ارائه کنند. دولت به پرداختن به همه اقشار، از جمله اهل‌سنت و بانوان، اعتقاد دارد و هیچ منع قانونی و حاکمیتی در این زمینه وجود ندارد. باید به شعارهای دولت وفادار بمانیم و با مردم رفتار یکسان داشته باشیم. امیدوارم این دوره انتخابات، که ۸۰ درصد فرمانداران آن سابقه وزارت کشوری دارند، به یک الگوی پایبندی واقعی به وفاق ملی و نمونه‌ای شاخص در تاریخ وزارت کشور تبدیل شود.