مکاتبه رسمی با سازمان ملل برای پیگیری جنایات جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام حبیب‌زاده مؤمن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲ روزه که امروز ۲۷ مردادماه برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی با بیان اینکه تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی به ایران، نقض آشکار تمام نظامات حقوق بین‌الملل بوده است، گفت: حقوق کیفری بین‌المللی بر این اصل استوار است که هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند خود را فراتر از قواعد بین‌المللی بداند و بدون پاسخگویی عمل کند.

حبیب‌زاده افزود: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، از روزهای نخست این جنگ، با صدور بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی با سازمان ملل متحد، به ویژه نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، خواستار ایفای نقش مؤثر سازمان ملل در حفظ صلح و عدالت بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: مکاتباتی نیز با شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته که مستندات حقوقی مربوط به تجاوز جنگی رژیم صهیونیستی و حامیانش در آن ارائه شده است. بر اساس منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، چنین تجاوزاتی نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: هدف ما این است که با مستندسازی علمی و حقوقی دقیق، حقوق ملت ایران را در نهادهای بین‌المللی مطالبه کنیم تا هم به عدالت برسیم و هم مانع وقوع جنگ‌های آینده شویم.

وی به مشکلات موجود در جمع‌آوری مدارک و مستندات اشاره کرد و گفت: بسیاری از اسناد و شواهد یا از بین رفته یا کمرنگ شده است، اما کانون وکلا مصمم است در آینده با انجام مصاحبه و مستندسازی کامل، این خلأ‌ها را پر کند.

حبیب‌زاده همچنین درباره دعاوی مطرح شده علیه ایران توسط رژیم اسرائیل گفت: این رژیم به جای پاسخگویی، علیه ایران دعاوی میلیارد دلاری مطرح می‌کند که کانون وکلا آماده مقابله حقوقی و همکاری با وزارت امور خارجه در این زمینه است.

وی به انتقادهای وارده به نهادهای حقوق بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود تأثیر سیاست بر حقوق بین‌الملل و برخی کوتاهی‌ها، باید به مکانیزم‌های حقوقی و نهادهای مستقل بین‌المللی امید داشت و آنها را فعال کرد تا در نهایت عدالت اجرا شود.

حبیب‌زاده تأکید کرد که پیگیری‌های حقوقی ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما حق ملت ایران است که در برابر این تجاوز پاسخگو باشد و عدالت برقرار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه گفت: ایران عزیز ما با یک تجاوز تمام‌عیار مواجه شد. تمامیت ارضی و استقلال کشور خط قرمز همه مردم ایران است و هیچ ایرانی‌ای نمی‌پذیرد که کشورش مورد تهاجم قرار بگیرد و در برابر آن سکوت کند. پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند حب الوطن من الایمان و بر همین اساس، دفاع از وطن وظیفه‌ای دینی و ملی است.

وی با اشاره به وقایع اخیر تأکید کرد که در جریان «جنگ ۱۲ روزه»، مناطق مسکونی، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و حتی زندان‌ها هدف حمله قرار گرفته و بسیاری از غیرنظامیان ایرانی قربانی شدند. وی یادآور شد: در میدان قدس تهران شاهد به خاک و خون کشیده شدن مردم بی‌گناه بودیم. این تجاوز آشکار مصداق نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل است.

رئیس کانون وکلا ادامه داد: ملت ایران قربانی مستقیم و غیرمستقیم این جنایت شده‌اند. خسارت‌های روانی، معنوی و مادی ناشی از این تجاوز بر دوش تک‌تک ایرانیان سنگینی می‌کند و اینها در حقوق بین‌الملل دارای ضمانت اجراست. ما مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل و شورای حقوق بشر داشته‌ایم و تحلیل‌های حقوقی خود را برای پیگیری حقوق ملت ایران ارائه داده‌ایم.

وی با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی افزود: جهان باید متوجه شود که جای ظالم و مظلوم نباید عوض شود. رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند صدای ملت ایران را خاموش کنند. همان‌طور که در فلسطین بیش از ۶۰ هزار انسان بی‌گناه کشته شدند، امروز نیز ایران قربانی تجاوز و جنگ روانی است. این وضعیت باید در سطح بین‌المللی پاسخ داده شود.

به گفته وی، کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور در کنار دولت و ملت ایستاده‌اند و هدفشان رساندن صدای ایران به جامعه جهانی است: حقوق بین‌الملل نباید اسیر سیاست باشد. جهانی شدن حقوق کیفری باید نهادینه شود تا قدرت و برتری آن بر سیاست چیره شود.

حبیب‌زاده مؤمن در پایان تأکید کرد: ملت‌های بیدار باید صدای ملت ایران را بشنوند. حمله به زیرساخت‌های حساس، از جمله نیروگاه‌های اتمی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی به همراه داشته باشد و این مسأله‌ای است که جهان نباید از کنار آن بی‌تفاوت عبور کند.

جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی را قابل احراز می‌دانیم

در ادامه همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲ روزه، عسگر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران و چالش‌های حقوقی موجود، گفت: از سال ۱۹۲۹ تعهداتی در حوزه حقوق بین‌الملل برای ایران ثبت شده است که ما را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی می‌کند.

وی افزود: با وجود جایگاه تأثیرگذار آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و فصل هفتم منشور سازمان، نهادهای بین‌المللی باید مسئولیت خود را در حل اختلافات به‌طور جدی ایفا کنند. در غیر این صورت، حق به قدرت تبدیل می‌شود و این موضوع می‌تواند منجر به آغاز مسابقه تسلیحاتی و درگیری‌های نظامی جدید شود.

جلالیان در ادامه به مسئله طرح دعاوی علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: طرح دعوی علیه این رژیم به معنای شناسایی آن نیست. ما بر اساس اسناد و مستندات متعدد، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت این رژیم را قابل احراز می‌دانیم و می‌توانیم به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) مراجعه کنیم. البته باید آمادگی مواجهه با اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی را نیز داشته باشیم.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه دادگاه‌ها نهادی برای حل منازعات هستند و حکم آنها الزام‌آور است، اما همیشه نمی‌توانند عدالت کامل را برقرار کنند، تأکید کرد که این امر نباید مانع از مطالبه حقوق ملت شود.

وی همچنین به بخش‌هایی از اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸ اشاره کرد و گفت: مواد ۱۲ تا ۱۵ این اساسنامه مسیرهای قانونی اعمال صلاحیت قضائی را مشخص کرده‌اند و با وجود برخی محدودیت‌ها، امکان پیگیری جرایم بین‌المللی وجود دارد. به ویژه بند دوم ماده ۱۳ که به شرط عضویت کشورها در دادگاه، امکان رسیدگی به جرایم چهارگانه را فراهم می‌کند.

جلالیان افزود: دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به صورت مستقل تحقیقات را آغاز کند و حتی اگر دادگاه مقدماتی از صدور اجازه تحقیقات خودداری کند، دادستان امکان پیگیری‌های مجدد را دارد.

وی در پایان تأکید کرد که کانون وکلای دادگستری مرکز با بهره‌گیری از وکلا و کارشناسان حقوقی، در حال مستندسازی و جمع‌آوری دلایل مستند برای ارائه گزارش‌های دقیق و کمک به تصمیم‌گیران کشور در پیگیری حقوق ملت ایران است.