نامه خضریان به دادستان کل درباره دو شغله بودن احمدنیا
خلاصه خبر
علی خضریان در نامه‌ای رسمی به دادستان کل مدعی شده است که علی احمد نیا شلمانی هم‌زمان مشغول به کار در پتروشیمی جم و در دولت بوده؛ خضریان این وضعیت را مصداق دوشغله بودن، تعارض منافع و تضییع حقوق بیت‌المال خوانده و خواستار تعقیب قضایی شده است.
نماینده تهران خواستار رسیدگی از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به رسانه ارائه شده، خضریان آمده است که آقای علی احمد نیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب شده اما به استناد حکم پیوست، به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرایندهای قانونی رسمی شده است. به گفته خضریان، آقای احمدنیا از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق گرفته و هم‌زمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند.
«ازآنجاکه در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری است.»
چرا این موضوع اهمیت دارد
- مسأله دوشغله بودن و تعارض منافع می‌تواند موجب تضییع منابع عمومی و کاهش اعتماد عمومی شود.
- رسیدگی قضایی به جنبه عمومی جرم، شفافیت را افزایش می‌دهد و ممکن است از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
- اثبات یا رد ادعا نیازمند دسترسی به مدارک استخدامی، سوابق مرخصی و فیش‌های حقوقی است.
متن کامل نامه
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید، آقای علی احمد نیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب گردیده است. این در حالی است که نامبرده به استناد حکم پیوست، به یکباره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرایندهای قانونی، رسمی شده است. با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آنکه از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و هم‌زمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند، به استحضار می‌رساند:
طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمی‌گردد و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب می‌شود؛ بنابراین، اشتغال هم‌زمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است.
ازآنجاکه در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری است.
افزون بر این، بهره‌برداری از عنوان و موقعیت دولتی درحالی‌که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود.
باتوجه‌به آنکه چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به‌سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
