نظارت استصوابی حلقه مفقوده انتخابات شوراهای شهر و روستا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، به ویژه شهدای مقاومت و محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: در هر نظام حکومتی، نهادی باید وجود داشته باشد که از اصول، مبانی و قانون اساسی آن پاسداری کند. در جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. نهادی که به فرمان بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تأسیس شد و امروز در هشتمین دوره فعالیت خود قرار دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: این شورا سه وظیفه مهم دارد؛ نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات. نظارت بر انتخابات، شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها می‌شود.

محمدی با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است، عنوان کرد: نظارت استصوابی به معنای نظارتی فعال، مؤثر و مستمر در تمام مراحل برگزاری انتخابات است. بر این اساس، شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت داوطلبان اقدام می‌کند و این احراز، صرفاً بر اساس قانون، استعلام از مراجع چهارگانه، مدارک مستند و تحقیقات میدانی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بررسی صلاحیت‌ها نه براساس سلیقه، بلکه صرفاً براساس قانون انجام می‌شود، افزود: گرایش سیاسی افراد در بررسی صلاحیت‌ها تأثیری ندارد. شورای نگهبان نهادی مستقل است که تحت تأثیر جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و ملاک اصلی آن، مفاد قانونی است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان در ادامه گفت: تعامل ما با خانه احزاب و گروه‌های سیاسی در استان، همواره سازنده و بر پایه شفاف‌سازی بوده است. در جلساتی که با اعضای خانه احزاب استان داشته‌ایم، تلاش کرده‌ایم فرآیند نظارت و بررسی صلاحیت‌ها را تشریح کنیم تا ابهامات رفع شود. این شفاف‌سازی کمک می‌کند داوطلبان و جریان‌های سیاسی از حقوق قانونی خود مطلع شوند و سوءتفاهم‌ها کاهش یابد.

محمدی با اشاره به نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: نظارت استصوابی حلقه مفقوده نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاها بوده و نقدهایی نیز بر این موضوع وارد است و طبق قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با این حال، ضعف‌های موجود در این حوزه مورد نقد ما نیز هست و ضروری است که مجلس در اصلاح این قانون تجدیدنظر کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره دخالت مسئولان اجرایی در انتخابات گفت: موضع شورای نگهبان در قبال مسئولانی که به نفع یا ضرر داوطلب خاصی وارد عرصه انتخابات شوند، کاملاً شفاف است. ما در جایگاه قضاوت یا صدور حکم نیستیم، اما در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن را ارائه می‌دهیم. حفظ بی‌طرفی مسئولان و رعایت قانون در تمام مراحل انتخابات از الزامات جدی است.

محمدی با بیان اینکه شورای نگهبان حافظ جمهوریت، اسلامیت و سلامت انتخابات در کشور است، تأکید کرد: این شورا با اتکا به قانون و اعتماد عمومی، در برابر فشارها و هجمه‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند. دشمنان نظام به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی هستند، اما وظیفه ما حفظ اعتماد عمومی و صیانت از حق‌الناس است. ما در شورای نگهبان، خود را خادم مردم و مدافع حقوق آن‌ها می‌دانیم و بر اساس سوگندی که خورده‌ایم، به وظایف قانونی‌مان عمل خواهیم کرد.