نقش حمایت سه میلیارد دلاری بانک مرکزی در سیاست‌گذاری نوین نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی در کشورهای نفت‌خیز همواره اهمیتی فراتر از تصمیمات معمول مدیریتی داشته‌اند؛ چراکه نفت نه‌تنها یک کالا، بلکه زیربنای بسیاری از مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی کشورهاست. در ایران، هر گاه گره‌ای در اقتصاد ملی یا فضای بین‌المللی پدیدار شده، سیاست‌گذاران اغلب به نفت و ظرفیت‌های مالی و صادراتی آن به چشم موتور محرک نگاه کرده‌اند. تصویب طرح جهش تولید نفت خام نیز بر بستر همین نگاه تاریخی و با هدفی فراگیر، یعنی تحرک‌بخشی بی‌سابقه به درآمدهای نفتی و عبور از تنگناهای مالی، رقم خورد.

این تصمیم که با محوریت اعطای سه میلیارد دلار تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی به شرکت ملی نفت اجرا شد، نه‌فقط یک مداخله فوری اقتصادی، بلکه نمونه‌ای شاخص از سیاست‌گذاری‌های چندوجهی و مبتنی بر مصوبه بالادستی، همکاری بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از قدرت اعتباری دولت است.

این گزارش تحلیلی، ابعاد حقوقی و مالی این تصمیم تاریخی را بازخوانی می‌کند و چالش‌های اجرایی آن را در آینه تجربه ایران بررسی خواهد کرد.

تصویب و طراحی مالی طرح جهش تولید نفت؛ روندی حقوقی و چندلایه

وزارت نفت پس از ماه‌ها رصد بازار جهانی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش نیازهای صادراتی، طی نامه‌ای رسمی در خرداد ۱۴۰۳ از شورای اقتصاد تقاضای مصوبه‌ای برای افزایش فوری تولید و اختصاص بودجه لازم به این مهم را مطرح کرد. در این درخواست، آشکارا بر ضرورت راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تعطیل و تسریع در راه‌اندازی چاه‌ها و واحدهای بهره‌برداری تأکید شده بود. شورای اقتصاد با مطالعه همه‌جانبه درخواست و لحاظ شرایط خاص ارزی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، نهایتاً به رأی‌گیری و تصویب طرحی ضربتی اقدام کرد.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شورای اقتصاد اجازه می‌دهد در شرایط خاص، مجوز تأمین اعتبار و تدوین پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را با اختیارات ویژه صادر کند. این ابزار قانونی، راه را برای برون‌رفت از مشکلات بروکراتیک در تخصیص بودجه و تزریق منابع باز کرد و امکان تصمیم‌گیری بی‌واسطه و عملگرایانه را برای مدیران دولتی فراهم ساخت. در این چارچوب، اختصاص خط اعتباری سه میلیارد دلاری از محل منابع بانک‌های عامل، وجه تمایز این مصوبه و نقطه قوت اصلی آن به شمار می‌رود.

نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه

با تصویب شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نقش ناظر عالی بر همه نقل‌وانتقالات مالی، فرایند جذب و تخصیص اعتبار و نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها را عهده‌دار شد. در ابلاغیه رسمی رئیس سازمان، بر لزوم تسریع در فرآیند تأمین اعتبار و همچنین پاسخ‌دهی شفاف مالی به افکار عمومی و نهادهای بازرسی تأکید شده بود. چنین رویه‌ای که ناظر به اصل شفافیت و پاسخگویی است، باعث ایجاد نوعی فضای اعتمادسازی نیز گردید.

مهم‌ترین چالش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در اجرای این طرح، چگونگی تأمین سه میلیارد دلار اعتبار و انتقال عملی آن به حساب‌های شرکت ملی نفت بود؛ آن هم در شرایطی که تحریم‌های بانکی و ارزی، نقل‌وانتقال جهانی پول را برای نظام اقتصادی ایران بسیار دشوار ساخته بود.

در پاسخ به این معضل، دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران به کمک آمد و با استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت، توافق با واسطه‌های مالی خاص و تهاتر کالا به جای ارز، بخشی از این منابع را آماده بهره‌برداری ساخت. ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه با برخی کشورها، استفاده از ارزهای محلی و توافق برای خرید تجهیزات خاص در قبال نفت نیز در این چارچوب تعریف شد.

بر خلاف پروژه‌های رایج که مستقیماً با بودجه عمومی اداره می‌شوند، در این طرح بانک‌های عامل داخلی – با تضمین بانک مرکزی – وام‌دهی به شرکت ملی نفت را عهده‌دار شدند. این تصمیم، از یک سو فشار را از خزانه عمومی برداشت و از سوی دیگر نوع خاصی از نهادسازی مالی-مشارکتی را وارد جریان تأمین پروژه‌های بزرگ ملی کرد. بانک‌های عامل موظف شدند با کنترل و گزارش‌دهی دوره‌ای به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، صحت مصرف منابع و اثربخشی هزینه‌کرد را تضمین کنند.

ارزیابی اقتصادی؛ نقش سه میلیارد دلار در تحرک نفت و اقتصاد کلان

به باور بسیاری از اقتصاددانان، سه میلیارد دلار نقدینگی تازه برای صنعت نفت، نه‌تنها امکان افزایش تولید، بلکه تحرک جدی در زنجیره تکنولوژیک، اشتغال‌زایی و تراز تجاری کشور را فراهم می‌سازد. بر اساس آنچه شرکت ملی نفت اعلام کرده، بخش قابل توجهی از این اعتبار برای نوسازی تجهیزات حفاری و تعمیر خطوط لوله کلیدی و همچنین خرید فناوری‌های جدید تخصیص یافته است.

افزایش تولید روزانه نفت خام، زمینه‌ساز صادرات بیشتر و تقویت موقعیت ایران در بازار جهانی نیز بوده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که پس از تخصیص این منابع، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است که تأثیر آن مستقیماً در تراز ارزی کشور نیز بازتاب یافته است.

در بحبوحه فشارهای ارزی و نوسانات بازار آزاد ارز، ورود منابع جدید نفتی و افزایش صادرات عملاً مانند یک سپر شوک برای کنترل نرخ ارز عمل کرد. این منابع به بانک مرکزی فرصت داد تا با مدیریت هوشمند بازار ارز، نسبت به تثبیت نوسانات و تعدیل انتظارات تورمی نقش‌آفرینی کند. همچنین عرضه ارز حاصل از نفت در سامانه نیما، منشأ ثبات بیشتری برای واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

مصوبه شورای اقتصاد، بسته حقوقی دقیقی را پیش‌بینی کرد. هر هزینه‌ای از سه میلیارد دلار باید با اسناد و مدارک معتبر و حسابرسی‌شده ثبت و گزارشٔ آن به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال شود. فرایند تصویب و اجرا توسط نهادهای نظارتی به دقت رصد شده و امکان تخلف یا هدررفت منابع به حداقل رسیده است.

برای نخستین بار، سامانه متمرکز ردیابی هزینه‌کرد اعتبار در شرکت ملی نفت با مشارکت شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی توسعه پیدا کرده است. این سامانه، نظارت همزمان مقامات بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی را بر فرآیند خرید، قراردادهای پیمانکاری، پرداخت حقوق پرسنل و اجرای پروژه‌های عمرانی ممکن ساخته است.

چالش‌های نافرجام؛ از محدودیت‌های عملیاتی تا کندی جذب منابع

یکی از مشکلات پنهان این طرح، مقاومت ساختاری برخی بانک‌ها و دستگاه‌ها در برابر اعطای وام‌های بزرگ و فوری بود. تجربه تاریخی نشان داده بانک‌های داخلی گاهی در مواجهه با ریسک نکول یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان مردد می‌شوند. بخشی از منابع طرح ابتدا با تأخیر جذب شد و شرکت ملی نفت ناچار به مذاکره و ارائه تضامین بیشتر گردید.

باتوجه به ضربتی بودن طرح، شرکت ملی نفت می‌بایست طی چند ماه، پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص، قراردادهای لازم را امضا و عملیات اجرایی را آغاز نماید. سرعت تحولات گاهی از توان اجرایی فراتر رفت و برخی برنامه‌ها موقتاً با وقفه مواجه شد.

به هر حال سیاست سه میلیارد دلاری دولت چهاردهم برای جهش تولید نفت، نماد روشن همراهی سیاست‌گذار با اقتضائات روز اقتصاد ایران است. استفاده ترکیبی از قوانین ویژه، حمایت سازمان برنامه و بودجه، تجهیز منابع بانکی و نظارت دقیق نهادهای بالادستی، رمز موفقیت نسبی این سیاست بود. تأثیرات مثبت آن – از افزایش تولید و صادرات تا پایداری بازار ارز – غیر قابل انکار است، اما هم‌زمان تداوم این دستاوردها منوط به استمرار شفافیت، مقابله با فساد و توازن میان سیاست درآمدزایی نفتی و تقویت سایر بخش‌های تولیدی کشور است. این تجربه یک درس بزرگ برای آینده سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است: هر راهبردی که با تحلیل دقیق، شفافیت مالی و مشارکت نهادی پیش رود، شانس بیشتری برای عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار خواهد داشت.