نقش شرکت‌های بیمه در جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، طی تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونی به ایران، خسارت‌های مادی و جانی بسیاری به شهروندان عادی وارد شد از جمله تخریب کلی و جزئی ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی، آسیب به اموال، آتش‌سوزی، از بین رفتن وسایل نقلیه، جراحات، نقص عضو و در نهایت شهادت شمار زیادی از مردم بیگناه. سوال اینجاست جبران خسارات مذکور تا چه میزان برعهده شرکت‌های بیمه‌ای خواهد بود؟

در همین راستا، مریم یگانه زاده مدرس دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و عضو کمیته تخصصی کشوری و کمیسیون بانوان مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هرچند در روزهای پساجنگ، بسیاری از خسارت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف مورد بازدید و بررسی قرار گرفت، ولی لازم است مشخص شود که جبران این نوع خسارات بر عهده چه سازمان و نهادی خواهد بود و آیا شرکت‌های بیمه‌ای در جبران خسارات نقشی ایفا خواهند کرد یا خیر؟ و اینکه آیا از منظر حقوقی این خسارت‌ها قابل پیگرد هستند یا خیر؟

وی از منظر بیمه‌ای مواردی را به بررسی قرار داد و گفت: اولاً؛ وسعت و شدت (Severity , Frequency) خسارات احتمالی ناشی از جنگ، غیر قابل محاسبه بودن میزان خسارت‌ها تا جایی که در بیشتر مواقع حجم بالای خسارات از توان مالی یک شرکت بیمه نیز فراتر می‌رود، برآورد حق بیمه پوشش جنگ را با مشکل مواجه کرده و در کل ریسک بالای این پوشش، شرکت‌های بیمه‌ای را دچار بحران مالی شدید می‌کند.

یگانه زاده افزود:دوماً؛ ارائه بیمه جنگ و یا درج پوشش جنگ بر روی بیمه نامه‌هایی همچون آتش سوزی، بدنه اتومبیل، باربری، مهندسی و عمر و حوادث و … از نظر فنی مغایر با قانون بیمه بوده و با اصل بیمه پذیری (Insurability) در تضاد است. همان گونه که در ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به صراحت ذکر شده: خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه به‌صراحت در بیمه‌نامه ذکر شده باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه گفت: با توجه به موارد مذکور، شرکت‌های بیمه در جبران خسارات وارده ناشی از جنگ ۱۲ روزه مسئولیتی نداشته‌اند مگر اینکه همان طور که در ماده ۲۸ قانون بیمه ذکر شده، در بیمه نامه‌ها و یا شرایط پیوست آنها، پوشش جنگ را ارائه کرده باشند.

یگانه زاده ادامه داد: در صورت وجود بیمه نامه‌هایی با پوشش جنگ، افراد خسارت دیده با مراجعه به شرکت‌های بیمه می‌توانند خسارات خود را اعلام و شرکت‌های بیمه نیز مکلف اند خسارت‌های وارده را تا سقف و تعهدات مندرج در بیمه نامه‌ها، پرداخت کنند. در چنین مواقعی چنانچه شرکت‌های بیمه‌ای طرف قرارداد، از پرداخت خسارت‌های وارده خودداری کنند، توسط مراجع قضائی و به صورت قانونی قابل پیگیری قرار خواهند گرفت. درغیر این صورت، مسئولیت جبران خسارت‌های وارده با دولت بوده و نهادهای دولتی مربوطه، نقش مؤثری در جبران خسارات ایفا کرده و می‌کنند.

وی گفت: هرچند پیشنهاد می‌شود، کمیته‌ای با محوریت بیمه مرکزی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل تا نسبت به عارضه یابی و بررسی میزان و سطح خسارات و آسیب‌های وارده و تعهدات شرکتهای بیمه برای رسیدگی هر چه سریع‌تر به موضوع بیمه شدگان تشکیل شود تا با تعامل و هماهنگی کارشناسان و ارزیابان بیمه مرکزی و کارشناسان رسمی دادگستری، بتوان اقدامات بهینه و مفیدی را انجام داد.

این کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه در پایان بیان کرد: هرچند در گذشته ارائه پوشش اضافی جنگ بر روی بیمه نامه‌ها ضرورتی نداشت، ولی تجربه تلخ جنگ اخیر، باعث شد مردم نیاز به چنین پوششی را احساس کرده و پیرو تقاضا برای بیمه جنگ، برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، اقدام به طراحی و ارائه پوشش اضافی جنگ بر روی بیمه نامه‌ها کنند. قابل ذکر اینکه ارائه پوشش جنگ نه تنها نقش مهمی در ایجاد آرامش مردم ایفا خواهد کرد، بلکه می‌تواند در زمان بروز جنگ، نقش مهمی در بازسازی اعتماد بین شرکت‌های بیمه، نهادهای دولتی و مردم و بازگشت به شرایط عادی جامعه داشته باشد.