علی احمدنیا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و مدیر روابط عمومی پیشین شرکت پتروشیمی جم، ادعای دریافت حقوق ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان را «دروغی آشکار و بی‌اساس» خواند و اعلام کرد هیچ دریافتی از پتروشیمی جم نداشته است.

بیانیه احمدنیا

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری فردای عالیشاهی، احمدنیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: «ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان کاملاً نادرست است. از سال ۱۳۹۷ در این مجموعه مرخصی بدون حقوق گرفته‌ام و هیچ حقوقی از پتروشیمی جم دریافت نکرده‌ام. بالاترین دریافتی من از این شرکت در گذشته کمتر از ۴۰ میلیون تومان بوده است.»

وی افزود: «در حال حاضر حقوق بنده از نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌شود و تمامی پرداخت‌ها بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز رسمی انجام می‌گیرد.»

واکنش به پیامدهای اجتماعی

احمدنیا تأکید کرد که طرح ادعاهای بی‌اساس فضای رسانه‌ای را متشنج می‌کند و زمینه سوء‌استفاده رسانه‌های معاند را فراهم می‌آورد و افزود: «طرح این قبیل ادعاهای غیرواقعی موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتماد مردم نسبت به مسئولان می‌شود.»

«انتظار می‌رود نمایندگان محترم در اظهارنظرهای خود دقت و انصاف را رعایت کنند.»

زمینه و سابقه

این واکنش در حالی منتشر شد که پیش‌تر علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، مدعی شده بود رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از شرکت پتروشیمی جم حقوق ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند. پس از انتشار این اظهارات، موضوع بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافت و درخواست‌هایی برای شفاف‌سازی نهادهای نظارتی مطرح شد.

ابعاد حقوقی و راه‌های پیگیری

در صورت ادامه تناقض میان اظهارات و اسناد منتشرشده، مسیر نظارتی و اداری باز خواهد شد؛ نظارت بر مدارک کارگزینی، فیش‌های پرداخت و وضعیت مرخصی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مبنای بررسی‌های رسمی قرار گیرد. رسانه‌ها و نهادهای ناظر موظف به پیگیری و شفاف‌سازی‌اند تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.

ادعا اولیه مدعی دریافت حقوق ۲۰۰ میلیون تومان
پاسخ احمدنیا تکذیب؛ مرخصی از پتروشیمی جم از ۱۳۹۷؛ بالاترین دریافتی از جم کمتر از ۴۰ میلیون
منبع پرداخت فعلی حقوق از نهاد ریاست جمهوری با مجوز قانونی
پایگاه خبری فردای عالیشاهی
تحریریه سیاسی
به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۴ ۰۴
یادداشت سردبیر: این گزارش واکنش رسمی علی احمدنیا به ادعای مطرح‌شده را منعکس می‌کند؛ برای نتیجه‌گیری قطعی منتظر بررسی اسناد رسمی و اعلام نهادهای ذی‌ربط باشید.