پرونده انتصاب غیررسمی سرپرست شهرداری سهند به کمیته رفاهی باز شد
به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ، در روزهای اخیر، سندی منتسب به شهرداری سهند در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس آن، علی‌اصغر قنبری، سرپرست فعلی این شهرداری، طی حکمی رسمی، شخص خود را به عنوان «عضو کمیته رفاهی شهرداری سهند» منصوب کرده است. این ابلاغیه که با مهر و امضای شخص قنبری منتشر شده، افزون بر تعیین سمت جدید برای وی، حاوی عباراتی است که در آن سرپرست شهرداری، با استناد به «تعهد، تخصص و درایت» خود، برای خود آرزوی موفقیت نیز نموده است.
انتشار این حکم با چنان سرعتی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد که به فاصله چند ساعت، به یکی از سوژه‌های پربحث در صفحات منتقدان ساختار مدیریت شهری تبدیل گردید. بسیاری از کاربران و فعالان رسانه‌ای، با انتشار تصویر این ابلاغیه، آن را مصداق بارز «نقض صریح آیین‌نامه‌های اداری و اصول تفکیک مسئولیت‌ها در مدیریت شهری» دانسته‌اند.
از منظر کارشناسان امور اداری، اقدام علی‌اصغر قنبری را باید فراتر از یک اشتباه شکلی دانست. چرا که انتصاب یک مدیر به عضویت در ساختارهای رفاهی و تصمیم‌سازی مالی، آن‌هم توسط خود او و بدون ارجاع به شورا یا ارگان بالادستی، نه‌تنها تخلف از مسیر اداری مصوب تلقی می‌شود، بلکه بسترساز شائبه‌هایی از جمله خودتحریمی نظارت، تمرکز اختیارات و ایجاد حلقه‌های بسته مدیریتی نیز خواهد بود.
بر اساس ساختارهای عرفی شهرداری‌ها، کمیته رفاهی یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین کمیته‌های داخلی در شهرداری‌ها به شمار می‌رود که وظیفه آن بررسی، تصویب و تخصیص تسهیلات، پاداش‌ها و امکانات رفاهی به کارکنان است. حضور مستقیم یک سرپرست در این کمیته، به‌خصوص اگر انتصاب او بدون طی مراحل قانونی و تأیید نهاد ناظر انجام شده باشد، نوعی تعارض منافع محسوب شده و استقلال تصمیم‌سازی را زیر سؤال می‌برد.
دکتر مهدی شکوری، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی اظهار داشت: «در حقوق عمومی، به ویژه در دستگاه‌هایی که با بیت‌المال و منابع عمومی در ارتباط‌اند، رعایت سلسله‌مراتب قانونی و شفافیت اداری، شرط نخست سلامت عملکرد است. این‌که یک سرپرست برای خود سمت تعریف کند و خود را منصوب نماید، علاوه بر زیرپا گذاشتن ساختار، افکار عمومی را به ضعف نظارت و بی‌تفاوتی شورا نسبت به اتفاقات شهرداری مشکوک می‌کند.»
این ابلاغیه از حیث فرم نگارش نیز محل تأمل کارشناسان قرار گرفته است. آن‌چنان‌که در متن آن، عباراتی نظیر «با آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی» آمده که عرفاً در انتصاب اشخاص ثالث به‌کار می‌رود، اما در اینجا سرپرست شهرداری این جملات را خطاب به خود نوشته است. بسیاری از کاربران فضای مجازی، با زبان طنز، این بخش از حکم را برجسته کرده و آن را «خودتحویلی رسمی» توصیف کرده‌اند.
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌شدت گسترده و عمدتاً انتقادی بوده است. برخی از کاربران در توییتر نوشتند: «قنبری خودش را منصوب کرده، خودش را تشویق کرده، خودش برای خودش آرزوی موفقیت کرده؛ فقط مانده خودش را خودش تودیع کند!» یکی دیگر از کاربران نوشت: «شاید اگر شهردار خودش را عضو کمیته نظارت بر خودش هم می‌کرد، ماجرا کامل‌تر می‌شد!» این لحن انتقادی با بازنشر فراوانی در گروه‌های محلی سهند و تبریز همراه شده است.
در عین حال، برخی کاربران نیز با اشاره به سکوت شورای اسلامی شهر سهند در برابر این اقدام، از اعضای شورا خواسته‌اند به‌صورت شفاف اعلام کنند که آیا از صدور چنین حکمی اطلاع داشته‌اند یا نه. در صورت عدم اطلاع، چرا تاکنون واکنش رسمی از سوی شورا یا دفتر امور شهری استانداری آذربایجان شرقی صادر نشده است؟
برخی گزارش‌های تأییدنشده حکایت از آن دارد که این حکم، بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی و صرفاً به تشخیص سرپرست صادر شده و همین امر، احتمال ورود نهادهای بالادستی را به این موضوع افزایش داده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی شهرداری‌ها، هرگونه انتصاب، عضویت در کمیته‌ها، یا واگذاری امتیازات باید یا مصوبه شورا داشته باشد یا به تأیید مراجع بالادستی از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برسد.
از نگاه رسانه‌ای، این ماجرا یک بار دیگر ضرورت بازبینی در روند انتصاب‌های سرپرستی در شهرداری‌ها را گوشزد می‌کند. جایگاهی که بعضاً به‌جای موقت بودن، به بستری برای رانت، تصمیمات شخصی و دور زدن ساختارهای مصوب تبدیل شده است.
برخی کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی نیز معتقدند تداوم این روند، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سازوکار اداری در سطح شهرداری‌ها را تقویت می‌کند و پیامدهایی از جمله کاهش مشارکت مردم در برنامه‌های شهری، افول اعتماد به شوراها و تخریب چهره حاکمیت محلی را به همراه خواهد داشت.
در این میان، انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر سهند با اقدامی شفاف و به‌موقع، نسبت به بررسی ابعاد این اقدام، پاسخ‌گویی به افکار عمومی و در صورت لزوم، برخورد قانونی با موارد تخلف احتمالی، اقدام کند. همچنین نهادهایی مانند سازمان بازرسی استان، دفتر امور شهری و هیأت تخلفات استانداری، می‌توانند در بررسی صحت یا سقم صدور چنین حکمی و پیامدهای حقوقی آن، ورود کنند.
پایگاه خبری فردای عالیشاهی همچنان در مسیر شفاف‌سازی، احقاق حقوق عمومی و مطالبه از مدیران، پیگیر ابعاد کامل این موضوع خواهد بود و آماده دریافت هرگونه پاسخ رسمی، توضیح از سوی شهرداری سهند یا موضع‌گیری شورای شهر در این زمینه است.
/انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید