گسترش جهانی قوانین تأیید سن در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر؛ اینترنت، به‌عنوان یک بستر جهانی از یک‌سو فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای آموزش، ارتباط، تجارت الکترونیکی، سرگرمی و دسترسی به خدمات دولتی ایجاد کرده و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تهدیدهایی تازه برای کودکان و نوجوانان، از دسترسی به محتوای جنسی و خشونت‌آمیز گرفته تا مواجهه با تبلیغات هدفمند و حتی خطرات ناشی از هوش مصنوعی مولد، شده است.

این دوگانه فرصت و تهدید، سیاست‌گذاران را در موقعیتی دشوار قرار داده است. چگونه می‌توان همزمان از حقوق، سلامت روانی و امنیت کودکان در فضای آنلاین حمایت کرد و در عین حال به حریم خصوصی، آزادی‌های بنیادین و حق دسترسی آزاد بزرگسالان به اطلاعات لطمه وارد نکرد؟ این مسئله نه‌تنها به ابعاد حقوقی بلکه به پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز گره خورده است.

از همین روی، خبرنگار مهر در این نوشتار کوتاه با اتکا به برخی گزارش‌ها، قوانین و تجربیات برخی کشورها ابعاد چندلایه و پیچیده این موضوع مورد بررسی قرار می‌دهد.

مفهوم و کارکرد تأیید سن

تأیید سن (Age Verification) در شکل جدید خود به‌معنای بارگذاری اسناد رسمی هویتی، داده‌های بیومتریک یا استفاده از فناوری‌های نوینی چون تطبیق چهره و تحلیل صوتی توسط کاربر و به منظور اطمینان از سن او است. این رویکرد تفاوت جدی با مدل‌های اولیه تأیید سن، مانند انتخاب گزینه «بالای ۱۳ سال هستم» در چارچوب قانون «COPPA» یا «Children’s Online Privacy Protection Act» مصوب ۱۹۹۸ در ایالات متحده دارد.

در دهه ۲۰۲۰، روند غالب احراز سن این بود که کاربران باید برای دسترسی به محتوا یا خدمات خاص، کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا اسکن چهره خود را در سامانه‌های تأیید شخص ثالث یا مستقیماً در پلتفرم‌های دیجیتال ثبت کنند. در چنین شرایطی، برخی کشورها حتی به سمت استفاده از فناوری‌های تحلیل رفتار آنلاین برای تشخیص سن تقریبی کاربران رفته‌اند. به زعم بسیاری از کارشناسان، این تغییرات، هرچند با هدف حفاظت از کودکان صورت گرفته، اما پرسش‌های جدی درباره امنیت داده، احتمال نشت اطلاعات حساس، ایجاد پایگاه‌های داده ملی از هویت دیجیتال افراد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن ایجاد کرده است.

ضرورت‌های تدوین قوانین تأیید سن

انگیزه اصلی قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها، حفاظت از کودکان در برابر مواجهه با محتواهای خطرناک است. محتوای هرزه‌نگاری، اطلاعات مربوط به مواد مخدر و محیط‌های پرخطر آنلاین از جمله تهدیدهایی هستند که بارها پیامدهای مرگباری برای کاربران زیر سن قانونی داشته‌اند.

برای نمونه، گزارش‌های مستندی وجود دارد که نوجوانان به‌دلیل دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و خرید داروهای آلوده به فنتانیل جان خود را در بسیاری از کشورها از دست داده‌اند. این شواهد نشان می‌دهد که تأخیر در ایجاد محدودیت‌های مذکور می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و به همین دلیل، قانون‌گذاران تأیید سن را به‌عنوان سپری محافظتی ضروری تلقی می‌کنند.

علاوه بر محتواهای پرخطر، فناوری‌های نوینی مانند چت‌بات‌های هوش مصنوعی نیز تهدیدهای تازه‌ای برای کاربران کودک و نوجوان ایجاد کرده‌اند. برخی از این سامانه‌ها با کودکان وارد گفت‌وگو می‌شوند و حتی آنان را به رفتارهای پرخطر یا تصمیمات نادرست تشویق می‌کنند. این وضعیت موجب شده است که بحث محافظت از کودکان در مواجهه با هوش مصنوعی مولد جدی‌تر مطرح شود تا اطمینان حاصل گردد که ابزارهای دیجیتال نوین تنها در محیط‌های امن و کنترل‌شده برای کودکان در دسترس قرار می‌گیرند.

با وجود تمام نگرانی‌ها، اینترنت بستری ارزشمند برای آموزش، سلامت از راه دور و ارتباطات اجتماعی به شمار می‌رود. از همین روی، حذف کامل کاربران زیر سن قانونی از این فضا نه ممکن است و نه نتایج مطلوب در پی دارد. بنابراین قوانین تأیید سن تلاش می‌کنند میان این دوگانه تعادل برقرار کنند. رویکرد غالب آن است که دسترسی به برخی محتواهای پرخطر صرفاً برای افراد احراز هویت‌شده امکان‌پذیر باشد، در حالی‌که سایر کاربردهای مثبت و فرصت‌های آموزشی و ارتباطی همچنان برای همگان آزاد باقی بماند.

چالش‌های حقوقی و امنیتی

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در اجرای قوانین تأیید سن، نقض احتمالی حریم خصوصی است. ذخیره‌سازی داده‌های بیومتریک یا اطلاعات هویتی مانند کارت شناسایی، همواره خطر نشت و سوءاستفاده از داده‌های حساس را به‌همراه دارد. نمونه افشای داده‌ها در برخی موارد نشان می‌دهد حتی پلتفرم‌هایی که مدعی بودند اطلاعات کاربران را ذخیره نمی‌کنند، در عمل دچار نقض گسترده امنیت می‌شوند. چنین رخدادهایی اعتماد عمومی را کاهش و نشان می‌دهد که خطر نقض حریم خصوصی در این حوزه جدی است.

مسئله دیگر، امکان استفاده ابزاری از داده‌های هویتی برای اهداف سیاسی یا امنیتی است. منتقدان مدعی هستند که حذف ناشناسی کاربران در برخی کشورها می‌تواند ابزاری برای سرکوب مخالفان و محدودسازی فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشروع باشد. این امر حتی در دموکراسی‌های غربی نیز نمونه‌های مشهود و برجسته دارد.

همچنین چالش بعدی در این زمینه، فقدان تعریف واحد از مفهوم «محتوای مضر» است. به عنوان مثال، تفاوت تعاریف قانونی در ایالت‌های مختلف آمریکا و کشورهای گوناگون سبب شده است محتواهایی همچون برخی آموزش‌های جنسی در برخی مناطق به‌عنوان مضر تلقی شوند و محدود گردند. این امر نه‌تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند چالش‌های دیگری برای جامعه ایجاد کند.

سرانجام، باید به ضعف‌های ذاتی در سازوکارهای اجرایی قوانین اشاره کرد. به ادعای بسیاری از متخصصان، تاکنون هیچ روشی برای تأیید سن ارائه نشده که همزمان کاملاً دقیق و در عین حال کاملاً مبتنی بر حریم خصوصی باشد. هر یک از روش‌های موجود یا از دقت کافی برخوردار نیستند یا ریسک‌های امنیتی بالایی به همراه دارند. این تناقض ذاتی، اجرای قوانین را پیچیده‌تر کرده و پرسش‌هایی اساسی درباره کارآمدی آنها ایجاد می‌نماید.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی

منتقدان مدعی هستند که تضعیف ناشناسی آنلاین یکی از مهم‌ترین پیامدهای این نوع قوانین به شمار می‌رود. آن‌ها ادعا می‌کنند که حذف امکان ناشناس ماندن باعث می‌شود کاربران نتوانند به‌راحتی افشاگری‌های ضدفساد انجام دهند یا در فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشارکت نمایند و این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به فضای مجازی منجر شود.

همچنین، پیامد دیگر، تقویت بازار ابزارهای دور زدن محدودیت مانند «VPN» ها است. تجربیات حتی در کشورهای غربی و مدعی آزادی فضای مجازی، نشان می‌دهند که قوانین سخت‌گیرانه عملاً کاربران را به استفاده گسترده از این ابزارها سوق می‌دهند. هرچند این موضوع در ظاهر دسترسی آزاد را بازمی‌گرداند، اما در عمل خود تبعات امنیتی تازه‌ای دارد، زیرا بسیاری از ابزار رایگان موجود برای دور زدن محدودیت‌های دسترسی ناامن هستند و می‌توانند زمینه نشت داده‌ها و حملات سایبری را فراهم کنند.

با وجود این نگرانی‌ها، اکثریت کارشناسان باور دارند که تصویب چنین قوانینی به واسطه آسیب‌های بی‌شمار موجود در بستر اینترنت برای کودکان و نوجوانان، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، نمی‌توان انتقادات مطرح شده را مبنای تصمیم‌گیری سیاسی و تنظیم‌گری این حوزه قرار داد.

جمع‌بندی

در نهایت، می‌توان گسترش قوانین تأیید سن در فضای مجازی را نمایانگر تلاش دولت‌ها برای پاسخ به یکی از چالش‌های اساسی عصر دیجیتال دانست: چگونه می‌توان کودکان را در برابر تهدیدهای اینترنتی حمایت کرد بدون آنکه آزادی بنیادین کاربران نقض شود؟

مرور تجربیات کشورهای جهان نشان می‌دهد که اجرای این قوانین، همواره با چالش‌های جدی در حوزه حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت داده‌ها همراه است. علاوه بر این، ابهام در تعاریف قانونی و اجرای فنی ناکارآمد می‌تواند پیامدهایی معکوس به‌همراه داشته باشد. به همین دلیل، در کنار راهکارهایی چون تأکید صرف بر تأیید سن مبتنی بر مدارک هویتی یا بیومتریک، باید به دنبال راه‌حل‌های ترکیبی مانند ارتقای سواد دیجیتال خانواده‌ها، ابزارهای کنترل والدین و چارچوب‌های حقوقی شفاف‌تر بود.

تنها با این رویکرد است که می‌توان میان حفاظت از کودکان و صیانت از دسترسی آزاد به محتوای آنلاین در فضای مجازی تعادل برقرار کرد.