اصلاح قانون پرداخت و تدوین نهایی نظام مدیریت منابع انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در توضیح اقدامات اخیر خود پیرامون تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی و پرداخت فوق‌العاده خاص اعلام کرد: در اسفند ماه سال گذشته پیگیری‌های لازم برای شمول کارکنان شهرداری‌ها در پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت، اما در پاسخ اولیه، عدم شمولیت کارکنان شهرداری‌ها اعلام شد. با این حال، سازمان شهرداری‌ها با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مستند و برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، از جمله کمیسیون‌های اجتماعی و شوراها و امور داخلی کشور، توانست اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در مجلس به تصویب برساند.

این موضوع پس از بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً به تصویب رسید و گامی مهم در جهت عدالت در پرداخت و ارتقای رضایتمندی کارکنان شهرداری‌ها برداشته شد. سازمان شهرداری‌ها همچنین در ادامه، پیش‌نویس اولیه نظام جامع مدیریت منابع انسانی را بر اساس بند «ز» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌صورت پنل آزاد مطرح کرد. در این فرآیند، نظرات کارشناسان اداری و استخدامی دریافت و اصلاحات لازم اعمال شد.

در راستای پیگیری پرداخت فوق‌العاده خاص، مکاتبه‌ای رسمی نیز با تأیید وزیر کشور به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد که طی آن، دو درخواست اصلی مطرح شد: نخست، موافقت با تدوین دستورالعمل اجرایی پرداخت فوق‌العاده خاص ویژه شهرداری‌ها توسط وزارت کشور با در نظر گرفتن شرایط خاص این نهادها؛ و دوم، تأمین منابع مالی این فوق‌العاده از محل صرفه‌جویی‌ها و تحقق درآمد و اعتبارات داخلی شهرداری‌ها. در پی این مکاتبه، دستور معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد تا موضوع بررسی و اعلام نظر شود.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأکید کرد: از آنجا که فوق‌العاده خاص بخشی از اقلام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها محسوب می‌شود، در تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی توجه ویژه‌ای به فصل «جبران خدمت» معطوف شده است. هدف از این اقدام، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و در عین حال مدیریت منطقی منابع مالی شهرداری‌هاست.

این سازمان ضمن قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و همکاری کارکنان شهرداری‌ها در سراسر کشور اعلام کرد: تمامی این اقدامات با هدف صیانت از حقوق کارکنان خدوم شهرداری‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی انجام شده و با استمرار پیگیری‌ها، انتظار می‌رود شاهد انتظام‌بخشی مؤثر در حوزه اداری و استخدامی شهرداری‌ها باشیم.