ایرج قائدی: آینده حقوقی شهرها در خدمات روزمره و سیاست‌گذاری شهری رقم می‌خورد

ایرج قائدی، کارشناس حقوقی شهرداری تهران، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری فردای عالیشاهی گفت: آینده حقوقی شهرها بیش از آنکه در دادگاه‌ها رقم بخورد، در خدمات روزمره و سیاست‌گذاری‌های شهری شکل می‌گیرد و شهرداری‌ها نقش کلیدی در تحقق عدالت و توسعه پایدار دارند.

به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ، ایرج قائدی، کارشناس حقوقی شهرداری تهران، در مصاحبه‌ای اختصاصی به بررسی نقش شهرداری‌ها در تحقق عدالت شهری و توسعه پایدار پرداخت و گفت: شهرداری‌ها تنها نهادهای اجرایی محلی نیستند، بلکه به‌عنوان بازوی اصلی حکمرانی شهری، مسئولیت‌های مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق عدالت اجتماعی بر عهده دارند.

قائدی با تأکید بر اهمیت بازتعریف حقوق شهرداری، افزود: حقوق شهرداری مجموعه‌ای از قواعد و اصول حقوق عمومی است که روابط میان شهرداری، شهروندان و سایر نهادهای عمومی را تنظیم می‌کند و نباید صرفاً در چارچوب اختیارات اداری محدود شود؛ بلکه باید در مقام مسئولیت‌های عمومی دیده شود.

وی در توضیح مفهوم حکمرانی شهری گفت: حکمرانی شهری فرآیندی است که در آن تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای امور شهری با مشارکت شهروندان، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی درهم تنیده می‌شود. در این چارچوب، شهرداری نه تنها مدیریت کالبدی شهر را بر عهده دارد، بلکه ضامن تحقق حقوق شهروندان در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، محیط زیست سالم، دسترسی برابر به خدمات شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

قائدی عدالت شهری را یکی از اصول بنیادین حکمرانی شهری دانست و اظهار کرد: این عدالت ایجاب می‌کند خدمات شهری به‌طور متوازن و عادلانه در میان تمامی مناطق و اقشار شهر توزیع شود و توسعه پایدار باید همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توجه داشته باشد تا رشد اقتصادی شهر با عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست در تعادل قرار گیرد.

وی همچنین به نقش شهرداری‌ها در کاهش دعاوی مدنی و اختلافات حقوقی اشاره کرد و گفت: کیفیت مدیریت شهری و رعایت عدالت در ارائه خدمات، از جمله صدور پروانه‌های ساختمانی، مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی و توسعه فضاهای سبز، مستقیماً بر میزان شکایات و دادخواست‌ها تأثیر دارد. بی‌نظمی، تبعیض یا فساد اداری زمینه‌ساز افزایش شکایات و فشار بر دستگاه قضایی خواهد بود.

قائدی افزود: نقش شهرداری در دعاوی مدنی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد؛ سطح پیشگیرانه شامل سیاست‌گذاری‌های شهری برای کاهش زمینه‌های اختلاف، سطح اجرایی که به کیفیت خدمات عمومی و رعایت حقوق شهروندان مربوط می‌شود و سطح پاسخگویی که شهرداری باید در برابر شکایات با شفافیت و مسئولیت‌پذیری عمل کند. رعایت عدالت و اصول حقوق عمومی در این سه سطح می‌تواند علاوه بر کاهش دعاوی مدنی، اعتماد اجتماعی به نهادهای شهری را نیز تقویت کند.

کارشناس حقوقی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: شهری که بر اساس عدالت و دانش علمی اداره شود، نه تنها زیست‌پذیرتر خواهد بود، بلکه به کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک می‌کند و آینده حقوقی جامعه شهری بیش از آنکه در دادگاه‌ها رقم بخورد، در خدمات روزمره شهری شکل می‌گیرد.

/انتهای پیام

لینک کوتاه مطلب
کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *