برای توسعه همکاری اقتصادی با چین چه نیازهایی لازم است؟

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان محور اصلی هماهنگی بین‌دستگاهی در دولت، باید برنامه‌ای جامع برای اجرایی‌سازی تعهدات اقتصادی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین آغاز کند. این برنامه با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، مالی و زیرساختی تعریف‌شده در سند همکاری جامع دو کشور، شامل طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.

در سالیان گذشته مقام‌های رسمی این وزارتخانه اعلام کرده بودند که فرآیند اجرایی معاهده در سه فاز طراحی و اجرا خواهد شد؛ فاز نخست: تمرکز بر تعریف و راه‌اندازی پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی و انرژی با تأمین مالی مشترک؛ فاز دوم: گسترش روابط تجاری با استفاده از پول ملی و مکانیزم‌های مالی جایگزین سوئیفت؛ فاز سوم: توسعه پایدار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتقال فناوری، و ایجاد زنجیره‌های ارزش صنعتی مشترک

سازوکارهای هماهنگی بین‌دستگاهی

با توجه به اینکه معاهده ابعاد متعددی مانند نفت و گاز، ترانزیت، صنعت، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این سه فاز اقدام به تشکیل «ستاد هماهنگی اجرایی معاهده ایران و چین» کند. این ستاد مأموریت دارد برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب توافق تطبیق دهد.

کارشناسان معتقدند جلسات ستاد به‌صورت ماهانه و با گزارش‌گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود. هر وزارتخانه موظف است جدول زمان‌بندی، بودجه پیش‌بینی‌شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه دهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.

همکاری با چین نجات دهنده اقتصاد ایران

امیر حیات‌مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: چین امروز به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس‌جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.

وی افزود: کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به‌ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ارتباط با چین و حضور فعال در شانگهای گفت: شرکت رئیس‌جمهور در این اجلاس و حضور او در مراسم ملی چین در کنار رئیس‌جمهور چین، رئیس‌جمهور روسیه و رهبر کره شمالی، بازتاب‌های مهمی در سطح بین‌المللی خواهد داشت. این حضور، در شرایط تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد توازن اقتصادی و حتی نظامی در جهان ایفا کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش این سفر در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال‌سازی مکانیزم ماشه، گفت: به نظر می‌رسد جریان مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد. جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی است؛ چرا که تحریم‌هایی که ذیل این مکانیزم مطرح می‌شود چندان تأثیرگذار و سنگین بر اقتصاد ایران نخواهد بود. همان‌گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدیِ برجام به‌طور کامل رفع نشد و حتی بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت.

وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط ایران با اقتصادی پویا و جهانی همچون چین، در مبادلات اقتصادی و در مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در واقع حضور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.

معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌هاست. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است. با اجرایی‌شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.

برنامه وزارت اقتصاد برای اجرایی‌سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین، نه‌تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی است که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد. موفقیت این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین‌المللی وابسته است. در صورتی که الزامات اجرایی به‌درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا ثبت شود.