راه حلی برای چالش مهریه؛ وقتی اقتصاد جای فرهنگ را می‌گیرد
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در حالی که آمار رسمی از حضور حدود ۳ هزار زندانی مهریه در کشور حکایت دارد، طی ماه‌های اخیر طرح‌های مختلفی برای ساماندهی وضعیت مهریه پیشنهاد شده است. این طرح‌ها شامل «مالیات بر مهریه‌های بالای ۱۴ سکه»، «حق ثبت مهریه» و اصلاح ضمانت اجراهای مالی مانند «کاهش حبس و کاهش سقف […]
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در حالی که آمار رسمی از حضور حدود ۳ هزار زندانی مهریه در کشور حکایت دارد، طی ماه‌های اخیر طرح‌های مختلفی برای ساماندهی وضعیت مهریه پیشنهاد شده است. این طرح‌ها شامل «مالیات بر مهریه‌های بالای ۱۴ سکه»، «حق ثبت مهریه» و اصلاح ضمانت اجراهای مالی مانند «کاهش حبس و کاهش سقف مهریه» است.
موافقان این طرح‌ها، هدف اصلی را کاهش مهریه‌های سنگین و جلوگیری از زندانی شدن مردان اعلام می‌کنند، اما فعالان حوزه زنان هشدار می‌دهند چنین اصلاحاتی، اگر بدون جایگزین‌های حمایتی اجرا شوند، امنیت اقتصادی زنان را به خطر می‌اندازند.
مالیات و حق ثبت؛ ابزارهای پرهزینه
یکی از طرح‌ها، دریافت مالیات از مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه است. به گفته رسانه‌ها، این مالیات در مواردی چون مهریه ۳۰۰ سکه می‌تواند به چند میلیارد تومان برسد. طرح دیگری هم دریافت «حق ثبت مهریه» در دفاتر رسمی را دنبال می‌کند که بر اساس تعداد سکه محاسبه می‌شود. کارشناسان اما هشدار می‌دهند چنین سیاست‌هایی عملاً باعث تغییر شکل مهریه از سکه به دارایی‌های دیگر مانند ملک یا طلا خواهد شد و نتیجه‌ای جز دور زدن قانون ندارد.
طبق طرح مالیات مهریه ۱۴۰۳، مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه از مالیات معاف هستند. برای مهریه‌های بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه، میزان مالیات برابر با ۱.۱ درصد از ارزش کل مهریه است. اگر مهریه بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه باشد، میزان مالیات ۲ درصد از ارزش مهریه خواهد بود. برای مهریه‌های بیش از ۲۰۰ سکه، نرخ مالیات ۱۵ درصد تعیین شده است.
همچنین، بر اساس طرح حق ثبت مهریه در دفاتر رسمی، هزینه‌ای تحت عنوان «حق ثبت» مطرح شده بود. میزان این هزینه برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۴ دهم درصد از ارزش کل مهریه تعیین شد. برای مهریه‌های بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، این میزان ۲ درصد و برای مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد از ارزش کل مهریه پیشنهاد شده بود.
حذف حبس؛ راهی نیمه‌تمام
پیشنهاد دیگر نمایندگان، حذف یا کاهش حبس برای بدهکاران مهریه است. این طرح جایگزین‌هایی چون نظارت الکترونیکی یا تقسیط بر اساس نرخ تورم را مطرح کرده است. هرچند سیاست حبس‌زدایی با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، کارشناسان تاکید دارند اجرای آن بدون پیش‌بینی راه‌های حمایتی مؤثر برای زنان، یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط خانوادگی را از بین می‌برد. از سوی دیگر موضوع کاهش سقف حمایت کیفری مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده است که عملاً با حذف حبس تاکید بر این میزان مهریه نیز بی معنا خواهد بود.
نگرانی فعالان حوزه زنان: امنیت اقتصادی زنان چه می‌شود؟
فعالان حوزه زنان نیز با اشاره به لایه‌های عمیق‌تر مهریه در ساختار حقوقی و فرهنگی کشور بر این باورند که مهریه فراتر از یک تعهد مالی ساده است و در عمل پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست زندگی مشترک محسوب می‌شود. کاهش ناگهانی سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در شرایط تورمی امروز، عملاً پشتوانه مالی زنان را تضعیف می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان شود.
لذا بر اساس نظر کارشناسان اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر بدون سازوکارهای حمایتی جایگزین انجام شود، یکی از معدود ابزارهای توازن میان زوجین را از بین خواهد برد. این تغییرات باید با نگاهی جامع و چندوجهی و همراه با پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی مالی، مشاوره‌های حقوقی و روانشناختی و تضمین کشف اموال محکومان همراه باشد.
لذا تمرکز صرف بر اصلاح مواد قانونی بدون سرمایه‌گذاری بر فرهنگ‌سازی و آموزش پیش از ازدواج، پاک کردن صورت مسئله است. راهکار بنیادین در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تقویت مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج نهفته است.
وضعیت فعلی زندانیان مهریه
علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه، با اشاره به پرونده‌های مرتبط با مهریه گفت: پرونده‌های مرتبط با مهریه یکی از چالش‌های جدی ماست. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از زندانیانی که آزاد می‌کنیم به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند. در این زمینه یا با جلب رضایت، یا از طریق پرداخت بخشی از بدهی و یا ارائه تسهیلات، امکان آزادی این افراد فراهم می‌شود.
وی درباره تغییر قوانین مرتبط با مهریه نیز افزود: موضوع اصلاح قانون مهریه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده است، اما به دلیل محدود بودن تعداد زندانیان مهریه نسبت به جمعیت کل کشور، تغییر قانون عمومی در این زمینه با دشواری روبه‌رو است.
این اظهارات نشان می‌دهد که گرچه مهریه باعث زندانی شدن برخی افراد می‌شود، اما جمعیت کل زندانیان مرتبط با مهریه نسبتاً محدود است و اصلاح قانون برای کل جامعه، نیازمند دقت و تدبیر بیشتری است و اعمال سیاست‌های محدودکننده بر کل جامعه برای حل مشکل اقلیتی کوچک، منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای چون تضعیف حقوق زنان خواهد شد. به باور فعالان حوزه خانواده، اصلاح قوانین مهریه باید با رویکردی علمی و جامع صورت گیرد؛ رویکردی که در کنار کاهش جمعیت کیفری، امنیت مالی زنان و استحکام خانواده را نیز تضمین کند.
مهریه امری فرهنگی است یا صرفاً اقتصادی؟
کارشناسان و فعالان حوزه خانواده معتقدند، مهریه در اصل یک ابزار فرهنگی و اجتماعی برای تضمین امنیت زنان در خانواده و بازدارندگی در برابر تصمیمات شتاب‌زده برای جدایی بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، این موضوع تحت تأثیر چند عامل، به یک مسئله کاملاً اقتصادی و قانونی تبدیل شده است
بر این اساس با رشد قیمت سکه و تغییرات اقتصادی، مهریه به یک ابزار مالی تبدیل شد و ماهیت اجتماعی خود را از دست داد. از سوی دیگر ورود نهادهای قضائی و قانونی با تمرکز بر ضمانت اجرا موجب تمرکز صرف بر مجازات‌های کیفری و حبس شده و مهریه را از یک سازوکار فرهنگی-حقوقی به یک بدهی مالی با تبعات زندانی کردن مردان تغییر داده است.
علاوه بر این‌ها با غفلت از آموزش و فرهنگ‌سازی خانواده‌ها، مشاوره حقوقی و روانشناختی و تقویت نهادهای فرهنگی، همه راه‌حل‌ها به سمت اعداد، سقف‌های مالی و مالیات‌ها سوق داده شد.
به این ترتیب، مسئله‌ای که باید با راهکارهای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شود، به یک بحران اقتصادی و قانونی تبدیل شده و حالا طرح‌هایی مانند کاهش سقف مهریه، مالیات و حق ثبت مطرح می‌شوند که تنها بخش مالی و کیفری موضوع را هدف گرفته‌اند، بدون اینکه ریشه‌های فرهنگی آن را مدیریت کنند.
آنچه از مرور طرح‌های اخیر مجلس درباره مهریه برمی‌آید، بیشتر نگاه صرفاً اقتصادی به مسئله‌ای است که ریشه‌های عمیق فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارد. در حالی که تعداد زندانیان مهریه حداکثر سه‌هزار نفر و بخش محدودی از جمعیت کیفری کشور را شامل می‌شود، طرح‌هایی چون کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، دریافت مالیات یا حق ثبت مهریه، عملاً بدون جایگزین حمایتی، امنیت اقتصادی زنان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر دریافت حق ثبت یا مالیات سنگین موجب کاهش علاقه جوانان به ازدواج نیز می‌شود که این خود چالش بزرگی برای کشور ما می‌آفریند.
لذا به جای راه‌حل‌های دستوری و تقلیل‌گرایانه، باید بر فرهنگ‌سازی، آموزش حقوقی و مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج، و همچنین طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین برای زنان تمرکز کرد. تنها در این صورت است که می‌توان همزمان هم از افزایش زندانیان بدهکار جلوگیری کرد و هم حقوق بنیادین زنان و ثبات خانواده را حفظ نمود.
دیدگاهتان را بنویسید