قانون اصلاح فوق‌العاده خاص ابلاغ شد؛ تأکید بر بهبود معیشت کارکنان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی
به گزارش پایگاه خبری فردای عالیشاهی ؛ در اجرای بندهای مهم سیاست‌های کلان نظام و به منظور ارتقای سطح عدالت اداری و بهبود معیشت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با رأی موافق قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر مسعود پزشکیان، ابلاغ گردید.
این قانون که در راستای تأمین عدالت استخدامی و رفع برخی کاستی‌ها و نابرابری‌های حقوقی و مزدی میان کارکنان نهادهای مختلف حاکمیتی و اجرایی تدوین شده است، با هدف بهبود شرایط معیشتی کارکنان و ایجاد انگیزه بیشتر در بدنه اداری کشور، به ویژه در بخش‌های حساس و کلیدی همچون نیروهای مسلح، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، طراحی و به تصویب نهایی رسیده است.
مطابق با مفاد این قانون، چهار تبصره مهم به جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم الحاق گردیده که به شرح زیر است:
🔹 تبصره نخست: برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز خواهد بود. این تبصره عملاً راه را برای ارتقای حقوق و مزایای کارکنان این دستگاه‌ها هموار ساخته و عدالت نسبی در پرداخت‌ها را تضمین می‌کند.
🔹 تبصره دوم: در این تبصره سقف پرداخت فوق‌العاده خاص مشخص گردیده و برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، این سقف حداکثر تا بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) امتیاز تعیین شده و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان نیز به همان میزان لحاظ خواهد شد. همچنین در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری‌ها در سراسر کشور تأثیرگذار خواهد بود و زمینه‌ای برای کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان شهرداری‌های کوچک و بزرگ فراهم می‌سازد.
🔹 تبصره سوم: بر اساس این تبصره، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف گردیده است گزارش اجرای این جزء را مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها، هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این موضوع در راستای شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع مالی بوده و گامی مهم در راستای پاسخگویی دستگاه‌ها به نمایندگان ملت محسوب می‌شود.
🔹 تبصره چهارم: طبق این تبصره، مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال بوده و در سایر مؤلفه‌های حکمی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار تأثیری نخواهد داشت. این بند از قانون، به منظور جلوگیری از افزایش نامتعارف حقوق و مزایا و ایجاد بار مالی مازاد برای دولت طراحی گردیده و در عین حال مزایای دوران بازنشستگی را برای کارکنان ارتقاء می‌دهد.
قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره، که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تهیه و به صحن علنی ارائه شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ نیز به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید.
کارشناسان حوزه اداری و منابع انسانی، این مصوبه را گامی مهم و اثرگذار در مسیر تحقق عدالت استخدامی و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور ارزیابی کرده‌اند. به باور آنان، این قانون می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها، افزایش انگیزه کاری و ارتقاء بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی منجر شود و از سویی، گامی در راستای تأمین حقوق و منافع کارکنان و تقویت بنیان‌های نظام اداری کشور محسوب می‌شود.
گفتنی است، اجرای صحیح و دقیق این قانون، نیازمند همکاری و تعامل نزدیک میان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط خواهد بود. همچنین، با توجه به بار مالی قابل توجه این قانون، لازم است تأمین منابع آن در لوایح بودجه سنواتی به طور دقیق و کارشناسی‌شده دیده شود تا از بروز مشکلات احتمالی در روند پرداخت‌ها جلوگیری گردد.
به نظر می‌رسد با اجرای این قانون، شاهد تحولی قابل توجه در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور خواهیم بود و در مسیر تحقق عدالت و کارآمدی در نظام اداری کشور، گام مهمی برداشته خواهد شد.
/انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید