به گزارش خبرنگار مهر، پس از فروکش کردن تنش‌های نظامی منطقه‌ای اخیراً و ورود به دوران نسبی ثبات سیاسی، اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار گرفته که مدیریت هوشمندانه آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و بازگشت به مسیر توسعه باشد.
اقتصاد ایران در پایان دوران تنش با شاخص‌هایی مواجه است که هم چالش‌ها و هم پتانسیل‌های موجود را نشان می‌دهد. نرخ تورم که در اوج تنش‌ها به ۴۷ درصد رسیده بود، اکنون به ۳۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش ۱۲ واحد درصدی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد کشور در مواجهه با شوک‌های خارجی است.
تولید ناخالص داخلی که در دوران تنش با کاهش ۲.۸ درصدی مواجه شده بود، اکنون علائم بهبود نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در فصل نخست پس از کاهش تنش‌ها ۱.۵ درصد مثبت بوده که امیدوارکننده است.
بازار ارز نیز پس از نوسانات شدید دوران تنش، به ثبات نسبی رسیده است. نرخ دلار که در اوج بحران به ۶۲,۰۰۰ تومان رسیده بود، اکنون در محدوده ۵۵,۵۰۰ تومان تثبیت شده است. این تثبیت نسبی فضای مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد کرده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در دوران تنش تا ۱.۸ میلیون واحد سقوط کرده بود، اکنون با بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بالای ۲.۱ میلیون واحد رسیده است. این رشد ۱۷ درصدی در طول سه ماه گذشته، نشان‌دهنده بازگشت نسبی اعتماد به آینده اقتصاد کشور است.
حجم معاملات روزانه بورس نیز از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در دوران بحران به ۲,۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه است. این افزایش حجم معاملات بستر مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌ها و توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
نظام بانکی کشور که یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در دوران تنش بود، اکنون نیاز به اصلاحات ساختاری جدی دارد. نرخ مطالبات معوق بانک‌ها که به ۱۴.۵ درصد رسیده، یکی از اولویت‌های اصلاحی محسوب می‌شود.
با این حال، بهبود شرایط کلان اقتصادی فرصت مناسبی برای تقویت ترازنامه بانک‌ها فراهم کرده است. کاهش ریسک‌های سیستمیک و بازگشت نسبی ثبات، امکان تمرکز بر اصلاحات ساختاری را فراهم می‌کند.
با وجود بهبودهای حاصله، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است. وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی که بیش از ۶۵ درصد درآمدهای عمومی را تشکیل می‌دهد، همچنان یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی محسوب می‌شود.
نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۱.۲ درصد است، نیاز به سیاست‌های هدفمند ایجاد اشتغال دارد. بخش جوانان با نرخ بیکاری ۲۲.۵ درصد در وضعیت بحرانی‌تری قرار دارند که مستلزم توجه ویژه سیاست‌گذاران است.
دوران پسا تنش فرصت‌های منحصربه‌فردی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کرده است. کاهش فشارهای ژئوپلیتیک امکان تمرکز بر توسعه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند.
بازگشایی فضای دیپلماتیک امکان بازبینی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را فراهم کرده است. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، به‌ویژه در بخش انرژی و پتروشیمی، می‌تواند منبع درآمد مطمئنی برای کشور محسوب شود.
بخش صنعت که در دوران تنش با کاهش ۸.۵ درصدی مواجه شده بود، اکنون نشانه‌های بهبود نشان می‌دهد. شاخص تولید صنعتی در سه ماه گذشته ۴.۲ درصد رشد داشته که امیدوارکننده است.
با این حال، نیاز جدی به نوسازی تجهیزات و فناوری وجود دارد. میانگین سن ماشین‌آلات در بسیاری از صنایع از ۱۵ سال فراتر رفته که مانع بهره‌وری بالا و رقابت‌پذیری است.
بخش کشاورزی که ۱۱ درصد از GDP کشور را تشکیل می‌دهد، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. کاهش تنش‌ها امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های آبی و مکانیزاسیون را فراهم کرده است.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه در بخش میوه و خشکبار، می‌تواند منبع ارزآوری مطمئنی برای کشور باشد. صادرات کشاورزی که در سال گذشته ۶.۸ میلیارد دلار بوده، پتانسیل افزایش تا ۱۲ میلیارد دلار را دارد.
برای بهره‌مندی از فرصت‌های دوران پسا تنش، اتخاذ سیاست‌های هدفمند ضروری است. تنوع‌بخشی اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی از طریق کاهش مطالبات معوق، تقویت نظارت و افزایش شفافیت از اولویت‌های اساسی است. همچنین توسعه بازار سرمایه به‌عنوان کانال جایگزین تأمین مالی اهمیت بالایی دارد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و نوآوری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد صنایع دانش‌بنیان و افزایش رقابت‌پذیری شود. توسعه اقتصاد دیجیتال نیز فرصت مناسبی برای جهش تولیدی فراهم می‌کند.
بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، در صورت اجرای سیاست‌های مناسب، اقتصاد ایران می‌تواند در سال‌های آتی رشد ۴-۵ درصدی داشته باشد. کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد نیز در چارچوب اهداف قابل دستیابی قرار دارد.
دوران پسا تنش فرصت طلایی برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با مدیریت هوشمندانه چالش‌های موجود و بهره‌برداری مطلوب از فرصت‌های پیش آمده، می‌توان زمینه بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد پایدار را فراهم کرد.
کلید موفقیت در این دوران، تعادل میان اصلاحات ساختاری و حفظ ثبات کلان اقتصادی است. اجرای سیاست‌های تدریجی و هدفمند، همراه با شفافیت و مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند ایران را به الگویی موفق از توسعه اقتصادی پسا بحران تبدیل کند.
مینا جعفری کارشناس اقتصادی
