ظرفیت نیم‌میلیون تنی جوجه در مازندران قربانی محدودیت‌های صادراتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میران آملی دوشنبه شب در نشست خبری در آمل اظهار کرد مازندران سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن جوجه یک‌روزه تولید می‌کند که علاوه بر مصرف داخلی، بخش زیادی از آن به استان‌های دیگر از جمله تهران ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور افزود با وجود مازاد تولید، هنوز اجازه صادرات مستقیم داده نمی‌شود در حالی که محصولات استان هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند.

میران آملی نوسانات اخیر در بازار مرغ و جوجه را موقتی دانست و گفت تجربه نشان داده است که با مدیریت عرضه، بازار به سرعت به تعادل بازمی‌گردد. بهترین راهکار، سپردن تنظیم بازار به بخش خصوصی و تولیدکنندگان است نه مداخلات دستوری کوتاه‌مدت.

وی با اشاره به واردات سالانه بیش از ۹ میلیون تن نهاده دامی توضیح داد بخش عمده واردات در اختیار چند شرکت بزرگ است. هر واردکننده‌ای که نهاده را مستقیم وارد و در اختیار تولیدکننده قرار دهد، خدمت بزرگی به تولید می‌کند اما متأسفانه در سال‌های اخیر بیشتر منافع به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافته و وعده‌های بانک کشاورزی برای تأمین اعتبار نیز به‌طور کامل عملی نشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد بسیاری از مرغداران سال گذشته برای تأمین نهاده با مشکل روبه‌رو شدند و برخی واردکنندگان نهاده‌ها را صرفاً به‌صورت نقدی عرضه کردند. انتظار ما این است که دولت شرایطی فراهم کند تا نهاده به شکل عادلانه و مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

میران آملی در ادامه به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت تغییرات اخیر نرخ ارز بیشتر ناشی از فضای روانی بازار است و ارتباط مستقیمی با هزینه‌های تولید ندارد. کاهش قیمت گوشت نیز ارتباطی به نرخ ارز نداشته بلکه تابعی از عرضه و تقاضا بوده است.

وی بیان کرد سال گذشته قیمت پشت‌مزرعه مرغ حدود ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان بود اما امسال این رقم به ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسیده است. اختلاف قیمت میان مرغداری و بازار عمدتاً ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، کشتارگاه و شبکه توزیع است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از نبود نظارت کافی افزود تفاوت قیمت میان مرغداری و بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و بسیاری از مرغداران معتقدند واسطه‌ها و فروشندگان قیمت را به دلخواه تغییر می‌دهند که این موضوع موجب بی‌اعتمادی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.